الخوري ل «الرياض»: عدم مصادقة لبنان على«نظام روما»يحول دون إحالة «ملف ميليس» إلى محكمة العدل

شخصيات سياسية لا ترى جدوى للمحاكمة المحلية في قضية اغتيال الحريري

أثارت النتائج التي توصل لها تقرير «ميليس» الرأي العام والشخصيات السياسية اللبنانية مطالبين بضرورة تحويل القضية إلى محكمة دولية من أجل أن تأخذ العدالة مجراها ويأخذ الجناة جزاءهم، حيث يرى بعض المحللين اللبنانيين أن المحكمة اللبنانية لا تفي بالغرض خصوصاً مع وجود أطراف خارج لبنان متورطة في هذه الجريمة كما أن الظروف السياسية والوضع المتأجج الذي يعيشه الشارع اللبناني خصوصاً بعد محاولة اغتيال أحد القضاة اللبنانيين وعدم وجود الأمان الذي ربما لا يستطيع القضاء هناك توفيره لشهود القضية، وتعد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من المحاكم التي تنطوي تحت لواء الأمم المتحدة إلا أن أسباباً قانونية تحول دون تحويل القضية لتلك المحكمتين الدوليتين، ففي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية فهناك سبب جوهري هو عدم مصادقة لبنان على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبمقتضى هذا الانضمام، سوف يقبل لبنان بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذا كانت المحاكم الوطنية في لبنان تفتقر إلى الاستعداد أو القدرة على التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها. وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت الحكومة اللبنانية من أجل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية.
وفي هذا السياق يوضح ل «الرياض» النائب بطرس الخوري عضو لجنة العدل في البرلمان اللبناني أن عدم انضمام لبنان ل «قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ليس له سبب سياسي أو قضائي بل هناك أمور روتينية إدارية كما أن الموضوع لم يطرح جدياً وباعتقادي أنه في المرحلة المقبلة من الممكن أن ينظر لبنان لهذا الموضوع إما أن يوقع ويوازن أو يقرر عدم الانضمام.
وأضاف الموضوع لم يطرح على بساط البحث الجدي لا سيما أن لبنان كان في الفترة الماضية في إطار نظام لا يرغب في عضوية روما التي تخضعه لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية فلبنان كما تعرف كان تحت نظام بوليسي قمعي يطال الحريات الخاصة وما جرى يؤكد ما أقول إضافة عدم حماس الحكومات السابقة ولكن هذا في المستقبل لا يمنع أن يبحث هذا الموضوع بصورة جدية وبالتالي أن نعلن انضمامنا إذا رأينا فائدة.
أما فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية فهناك أسباب قانونية تحول دون إحالة الملف لها وخاصة أن السبب يتعلق بالنظام الأساسي لها حيث ينص الفصل الثاني من النظام المختص في اختصاصات محكمة العدل الدولية تحديداً المادة 36 على أن للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح وتقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل التالية أولها تفسير معاهدة من المعاهدات وثانياً أية مسألة من مسائل القانون الدولي وثالثاً تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبت وكانت خرقاً لالتزام دولي ورابعاً نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض هذه الأسباب ليس من بينها جريمة الاغتيال السياسي وبالتالي صعوبة إحالة الملف لها.