الحكومة لم تنف قرب إطلاق البرغوثي ومخاوف من ان تستفيد "حماس" من ذلك . أولمرت مجدداً : لا تهدئة أو فتح المعابر من دون شاليت

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت مجددا أن قضية الجندي الإسرائيلي في قطاع غزة غلعاد شاليت تتصدر أولويات حكومته المنصرفة، وأنه لن يتم الاتفاق على فتح المعابر أو التهدئة في قطاع غزة قبل اطلاقه. ونفى أن يكون صلّب مواقفه في الأيام الأخيرة، مؤكدا ان موقفه قضى طوال الوقت باشتراط فتح المعابر الحدودية بإطلاق الجندي، لكنه آثر عدم اعلانه.
لكن مصادر صحافية أكدت أن اولمرت تبنى موقفاً متشدداً في أعقاب نتائج الانتخابات التي جاءت بغالبية برلمانية لليمين الإسرائيلي في مقابل تراجع شعبية حزب"العمل"بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك، وهو الوحيد بين أعضاء المطبخ السياسي اولمرت وزعيمة كديما تسيبي ليفني وباراك الذي أيد التوصل إلى تهدئة مع"حماس"بوساطة مصرية ثم متابعة صفقة الأسرى.
وكان اولمرت أعلن مساء أول من أمس في كلمة في القدس أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية - الأميركية أن إسرائيل لن تسمح حتى بعبور بضائع ولا مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة إلى حين إطلاق شاليت. وقال إن تحرير شاليت"قبل كل شيء، وبعد ذلك بقية المسائل الأخرى... اولا شاليت، وثانيا وقف التهريب من مصر الى قطاع غزة، وثالثا وقف تام لإطلاق النار وأي أنشطة عدوانية من حماس من غزة". وتابع:"إذا تمكنا من إعادة شاليت وأوقفنا التهريب، اعتقد أننا نكون أكملنا عملنا".
ويتوقع أن تعقد الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعاً وشيكاً، ربما غداً، للبتّ في المقترح المفروض أن يبلوره الثلاثي اولمرت - ليفني - باراك في شأن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ثم التهدئة وفتح المعابر. ووفقاً لتقارير صحافية، فإن اولمرت معني بإنهاء ملف شاليت الذي تم أسره بعد أقل من شهرين على توليه منصبه قبل انتهاء ولاية حكمه بعد شهر، آملا في أن يعيد له الإفراج عن الجندي بعضاً من شعبيته المفقودة منذ الحرب الفاشلة على لبنان، فيمهد لعودته إلى الحلبة السياسية التي يخطط لها بعد الانتهاء من التحقيق معه في شبهات الفساد.
وبدا من تصريحات اولمرت وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن إسرائيل باتت مستعدة لدفع"ثمن باهظ"في مقابل إطلاق شاليت، فضلاً عن إعادة فتح المعابر.لكن هناك نقاش داخل المؤسسة الأمنية التي يطالب بعض أقطابها بإبعاد الأسرى المحررين إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية. كذلك ثمة جدل حول وتيرة الإفراج عن الأسرى ال1400، إذ هناك من يخشى أن يشكل الإفراج عن هذا العدد الكبير ضربة قاضية للسلطة الفلسطينية ورئيسها. في المقابل، يبدو أن مسألة الإفراج عن القيادي في"فتح"الأسير مروان البرغوثي جدية أكثر من أي وقت مضى، إذ تؤيد أوساط إسرائيلية الإفراج عنه كبادرة حسن نية تجاه الرئيس محمود عباس أبو مازن. لكن التخبط الإسرائيلي في قضية البرغوثي الذي يحتاج الإفراج عنه إلى إجراءات قضائية معقدة وإلى عفو من الرئيس شمعون بيريز، يعود إلى مخاوف إسرائيلية من أن تستفيد"حماس"من الإفراج عنه وتعتبره مكسباً لها. وخلافاً لمرات سابقة حين هبّ وزراء ونواب من اليمين صارخين ضد فكرة إطلاق البرغوثي، لم تصدر أمس ردود فعل من هذا القبيل، وجاء لافتاً أن مكتب رئيس الحكومة لم يصدر بياناً ينفي فيه هذه الأنباء كما فعل في الماضي.
صفقة الأسرى حسمت
وأفادت"يديعوت أحرونوت"أمس أن ثمة توافقاً في أوساط"المطبخ الأمني"ورؤساء الأجهزة الأمنية بوجوب أن يسبق اطلاق شاليت أي اتفاق آخر في شأن فتح المعابر أو التهدئة، وأن رؤساء الأجهزة الأمنية يتفقون على ذلك أيضاً. ونقلت الصحيفة عن أوساط أمنية رفيعة المستوى قولها إن"الأمر حُسم"لدى صناع القرار في إسرائيل التي تتجه نحو صفقة تبادل أسرى، على رغم بعض الجدل في شأن بعض الأسماء، متوقعة أن يحظى الاتفاق المتبلور بتأييد غالبية أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة. ووفقاً لمسؤول سياسي أمني، فإن"حماس"لن تقبل بتغيير الثمن الذي تطالب به لقاء شاليت، وأنها تصر على جميع الأسماء الواردة في القائمة التي سلمتها الى مصر بأسماء 1400 أسير"بينهم 450 من الوزن الثقيل".