إسرائيل تستبعد إنجاز "وثيقة أمنية" مع الفلسطينيين

استبعدت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أن يتوصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى "وثيقة أمنية" تسعى واشنطن إلى تحقيقها في إطار جهودها لإنجاز وثيقة سياسية بين الجانبين أو"اتفاق مبادئ"، حسب تسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت.
ونقلت صحيفة"هآرتس"العبرية أمس عن هذه المصادر قولها إن فرص نجاح المبعوث الأمني الأميركي الجنرال المتقاعد جيمس جونز الذي وصل إسرائيل أمس في زيارة قد تكون الأخيرة له في منصبه الحالي، في بلورة خطة استراتيجية تحدد المصالح الأمنية وتوافق عليها إسرائيل والولايات المتحدة وتمكّن من تحقيق الاستقرار الأمني في أي تسوية محتملة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تبدو ضعيفة الآن،"تماماً كفرص التوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وأضافت المصادر الأمنية أن واشنطن ترغب في التوصل إلى"وثيقة أمنية"حتى من دون إنجاز وثيقة سياسية،"لكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي تحفظاً عن ذلك بداعي أن لا مبرر لموافقة إسرائيل على تنازلات أمنية من دون تحقيق تقدم في المسار السياسي".
ورأت المصادر العسكرية أن ثمة فجوات كبيرة بين مواقف الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في عدد من القضايا في مقدمها تجريد الدولة الفلسطينية العتيدة من السلاح، وطبيعة"القوة الدفاعية"التي سيسمح للفلسطينيين الاحتفاظ بها، واحتمال استقدام قوات دولية في الأراضي الفلسطينية وغيرها من المسائل.
على صعيد آخر، أفادت"هآرتس"أن اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة تعديل معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين انتهت من إعداد قائمة بأسماء أسرى توافق إسرائيل على الإفراج عنهم مقابل إطلاق"حماس"سراح الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. وأضافت الصحيفة أن اللجنة الوزارية أعدت قائمة تشمل أسماء نحو 450 أسيراً وسلمتها إلى رئيس الحكومة للبت فيها، بينما لم يقرر الأخير بعد إذا ما كان سيقدمها إلى"حماس"كاقتراح رسمي.
ووفقاً للصحيفة تشمل القائمة أسماء 70 أسيراً سبق أن وافقت إسرائيل على الإفراج عنهم وآخرين طلبت"حماس"الإفراج عنهم ووافقت عليهم اللجنة الوزارية بعد تعديل معايير الإفراج عن"أسرى تلطخت أياديهم بالدماء".
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني المرشحة لخلافة أولمرت قريباً إنه ينبغي على إسرائيل أن ترهن تخفيف حصارها على قطاع غزة بحصول تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الجندي شاليت.
وتابعت الصحيفة أن إسرائيل بعثت عبر مصر برسالة إلى"حماس"تحذرها فيها من أنها ستتخذ"إجراءات أخرى"ضد الحركة في حال لم تبد الأخيرة مرونة في شروطها للإفراج عن شاليت. وذكرت أن بين الإجراءات التصعيدية إحكام إغلاق كل المعابر والقيام بعمليات عسكرية محدودة في القطاع وزيادة الضغط على"حماس"حتى بثمن تعريض التهدئة هناك إلى الخطر، كما اقترح مسؤولون أمنيون كبار بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة شاباك يوفال ديسكين.
ويرى هؤلاء أن"حماس"معنية جداً بمواصلة التهدئة"لكن بفضل هذه التهدئة لا تجد الحركة نفسها تحت ضغط لتسريع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وبالنسبة إلى قادتها فإن مواصلة احتجاز شاليت تشكل بوليصة تأمين تحول دون تعرضهم لمحاولات اغتيال إسرائيلية".