المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بدمج صفقة الأسرى باتفاق التهدئة

فيما لم يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت موقفه بعد من إعلان الفصائل الفلسطينية في اجتماع القاهرة أول من أمس قبولهم الاقتراح المصري في شأن التهدئة في قطاع غزة، نقلت وسائل الإعلام العبرية أن أوساطاً أمنية إسرائيلية تلتقي مع معظم وزراء الحكومة الإسرائيلية في معارضة اتفاق التهدئة وأنها ستوصي لرئيس الحكومة بالعمل على دمج"صفقة إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت"في اتفاق التهدئة في غزة. من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري حسام زكي لصحيفة"هآرتس"العبرية إن مصر تتوقع من إسرائيل أن توافق على صيغة اتفاق التهدئة في القطاع وتطبقها.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغ حكومته الأمنية المصغرة أول من أمس أنه لن يعلن موقف إسرائيل الرسمي من التهدئة قبل الاستماع إلى موقفي المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع ايهود باراك. ويبدو أن إسرائيل لن تستعجل إعلان موقف رافض حرصاً على علاقاتها مع مصر، وهي تنتظر زيارة مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان لها في الأيام القريبة لإطلاع مسؤوليها على تفاصيل الاتفاق وليستمع منهم الى تحفظاتهم، فيما رجحت أوساط صحافية أن تسبق زيارة سليمان لإسرائيل زيارة رئيس الهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد للقاهرة للغرض ذاته.
ونقلت"معاريف"عن مصدر امني قوله إنه يجدر انتظار وصول سليمان، و"إلى الآن لدينا تحفظات كثيرة على طريقة عمل المصريين". لكن مصدراً أمنياً آخر قال للصحيفة ان اتفاق التهدئة من شأنه أن يسهم في اتجاه إبرام صفقة تبادل أسرى مع"حماس"تشمل الإفراج عن شاليت، مضيفاً ان رغبة حركة"حماس"في التوصل إلى تهدئة قد تدفعها إلى الموافقة على التنازل عن قسم من أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين شملتهم قائمة تم نقلها قبل أشهر لإسرائيل التي رفضت إطلاقهم.
وأبرزت وسائل الإعلام العبرية"تحفظ"أوساط واسعة في المؤسسة الأمنية على الاتفاق وتوصيتها الحكومة باشتراط الموافقة عليه بإطلاق شاليت. وكان رئيس جهاز الأمن العام"شاباك"يوفال ديسكين دعا أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة أول من امس إلى رفض الهدنة بداعي أنها"تخدم مصلحة حماس"، مضيفاً أنه ينبغي على إسرائيل المطالبة بوقف تام لإطلاق القذائف الصاروخية من القطاع على جنوب إسرائيل والامتناع عن تنفيذ هجمات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، ووقف تهريب أسلحة من سيناء إلى القطاع.
ونقلت صحيفة"هآرتس"عن أوساط أمنية أن"حماس"معنية جداً بالتهدئة لرفع الحصار الاقتصادي عن القطاع، بينما ليس واضحا لإسرائيل بعد ما الذي سيشمله الاتفاق بالضبط، وما إذا كان ممكناً فعلاً أن تلتزم جميع الفصائل بالاتفاق، ورغم ذلك فإن إسرائيل تكرر موقفها بأنها سترد"بهدوء على الهدوء". وقال مصدر أمني للصحيفة ذاتها إن المفاوضات في القاهرة"مثلها مثل من يلعب الشطرنج مع نفسه".
وكرر وزير الداخلية مئير شيتريت أمس معارضته اي هدنة مع"حماس"، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أترابه يتبنون موقفاً مماثلاً. وقال للإذاعة العامة إنه"لا يمكن في أي حال من الأحوال إبرام أدنى اتفاق مع حماس لأن هذه الحركة الإرهابية ستغتنم أي هدنة لتعزز قوتها العسكرية للمواجهة المقبلة". وأضاف أنه يجب على إسرائيل"تصفية حماس وعدم التفاوض معها لأن مطالبها غير مقبولة... لا بد ان يهاجم الجيش هؤلاء الإرهابيين ليلا نهارا لكسر عظامهم".
ووفقاً للإذاعة الإسرائيلية، فإن المطلوب من إسرائيل طبقاً للتفاهمات هو إعادة فتح معبر رفح مدة نصف عام، وليس قبل إعادة نشر المراقبين الأوروبيين وعناصر حرس الرئاسة الفلسطينية فيه. وقالت الإذاعة إن إسرائيل تشترط لإعادة فتح المعبر ألا يكون لحركة"حماس"أي دور في المراقبة فيه، بالإضافة إلى استئناف مراقبة جهازها الأمني للمعبر بواسطة الكاميرات.
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية المصري في حديث هاتفي مع"هآرتس"إن مصر تتوقع من إسرائيل أن توافق على صيغة اتفاق التهدئة وتطبقها، منتقداً تلكؤ الدولة العبرية في إعلان موقفها، مضيفا إن"الإسرائيليين يأخذون وقتا طويلا جدا للتفكير وتقويم الوضع... وبإمكانهم المساعدة من خلال الموافقة على الجهود المصرية والتهدئة".
ورداً على ادعاءات في إسرائيل بأن التهدئة ستعزز قوة"حماس"على حساب إضعاف السلطة الفلسطينية ورئيسها، قال زكي إن مصر لن تقوم بأي خطوة من شأنها إضعاف الرئيس محمود عباس أبو مازن. وتابع أن"إسرائيل لا تهتم بعباس أكثر من مصر، ونحن نفهم المبنى الفلسطيني جيدا، ولسنا بحاجة لأن يذكّرنا بذلك أي طرف ثالث".