يوم بلا قذائف في قطاع غزة.. مع بدء سريان التهدئة ومصر تقترح مرابطة قوات عربية لمساعدة سلطة عباس

هنية: تفاهم مع القاهرة لإطلاق الحوار الوطني الفلسطيني

عم الهدوء قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق التهدئة بين (اسرائيل) والمقاومة الفلسطينية عند تمام الساعة السادسة من صباح أمس (نفس توقيت الرياض).
وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يتألف من ثلاث مراحل وأبرم بوساطة مصرية، وقفاً متبادلاً للأعمال العدائية.
غير انه قبل ساعة من سريان الاتفاق شنت (اسرائيل) عدواناً جوياً على مجموعة من رجال المقاومة في قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد المجموعة واصابة آخرين.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية عن تفاهم بين حركته ومصر بشأن تسريع إطلاق الحوار الفلسطيني الذي قال انه سيتم برعاية مصرية دون تحديد موعد محدد لذلك.
وأكد هنية في تصريحات أن اتفاق التهدئة من شأنه أن يرفع من وتيرة المفاوضات حول إبرام صفقة لتبادل الجندي الإسرائيلي في غزة غلعاد شاليت بأسرى من السجون الإسرائيلية، معبرا عن الامل بإبرام صفقة التبادل قريبا.
وقال هنية: "الساعة السادسة صباحا هي ساعة الصفر وقد جرى التفاهم على هذا التوقيت بين مصر و(حماس) وبموجبها تتوقف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، وأيضا الفصائل الفلسطينية من جانبها تحترم ذلك وتتوقف ايضا، وبعد 72ساعة تتم زيادة كميات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة بنسبة 30بالمئة وبعد 10أيام يرفع الحصار وتفتح المعابر التجارية وتدخل كل المواد، كما ونوعا، التي كانت محظورة بسبب الحصار وايضا تعمل مصر على ان تنتقل التهدئة الى الضفة الغربية لاحقا وفي هذا تأكيد على وحدة الارض الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "فيما يتعلق بمعبر رفح فان مصر ستدعو خلال الأسبوع المقبل الأطراف ذات الصلة بآلية البحث بشأن معبر رفح وهي الحكومة في غزة وحماس والسلطة والجانب الاوروبي للبحث في كيفية إعادة فتح معبر رفح وفي نفس الوقت تقوم مصر بالتعامل مع القضايا الإنسانية في قطاع غزة من خلال معبر رفح بالطريقة التي تراها مناسبة وايضا بما يخفف معاناة شعبنا الفلسطيني".
وشدد هنية على انه "إذا ما كتب النجاح لهذا التفاهم بالتهدئة المتبادلة والمتزامنة فان من شأنه ان ينهي الحصار وان يخفف معاناة شعبنا الفلسطيني، وأيضا يوفر الراحة للإسرائيليين" مقدما الشكر في هذا المجال "للاخوة في مصر ممثلة بالرئيس محمد حسني مبارك ومدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان والطاقم الامني المصري الذي عمل على هذا الموضوع".
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن التهدئة لم تلب مطالب ورغبات وطموحات الشعب الفلسطيني، وأوضح أن: "حماس"لم تعرض التهدئة على حركة الجهاد في مراحلها الأولى، لكن كان موقف ورأي الجهاد ضروريا ولازما وهذا الأمر حصل وأبدينا وجهة نظرنا.
وأكد عزام أن التهدئة ناقصة ولم يقتنع الفلسطينيون أنها قدمت لهم شيئا، مشيرا إلى أن الجهاد قالت منذ البداية انها تتحفظ على بنود وردت في ورقة التهدئة أهمها، هو الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة من حيث سريان التهدئة، كذلك عدم الوضوح فيما يتعلق بفتح وآلية تشغيل معبر رفح. وركز عزام على ضرورة فتح معبر رفح لكي يشعر الفلسطيني أن التهدئة جلبت له منفعة ولا بد من السعي الحثيث لانجاز ذلك، موضحا أن حركة الجهاد تريد من "الموافقة على التهدئة دعم حكومة "حماس" في غزة لتأخذ فرصتها وكذلك توفير فرصة للفلسطيني ليرتاح قليلا من عناء الحصار ان نجحت التهدئة في توفير ذلك".
وقال إن التزامنا بالتهدئة الآن هو من أجل الصالح العام، ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الشعب والقضية الفلسطينية وان حركة "الجهاد" تضغط على نفسها من أجل الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني وتجنيب الشعب الفلسطيني مزيداً من الإرباك والمعاناة وكسر الحصار.
إلى ذلك، كشف مسؤول في وزارة الحرب الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس طلباً مصرياً لإرسال قوات عربية مشتركة إلى غزة وذلك كخطوة أخيرة في إطار اتفاق الهدنة إذا ما نجح، في إطار مساعدة السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس على تسلم السيطرة على القطاع. وقال المسؤول الإسرائيلي، في حديث خاص لصحيفة "جيروزاليم بوست" أمس، إن نشر قوات عربية مشتركة في غزة كمرحلة نهائية لاتفاق التهدئة "يجري بحثه على أعلى المستويات في الحكومة (الإسرائيلية)".
وأوضح هذا المسؤول الذي شارك في الاجتماعات الهادفة لتحقيق الهدنة، أن مصر هي من كانت تقدمت بهذا الطلب خلال اللقاءات التي كانت تجمع مدير مكتب الديبلوماسية والأمن في وزارة الحرب الإسرائيلية آموس غلعاد ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان. ولفت إلى أن (إسرائيل) "لم تعارض الفكرة بالمطلق"، بما أنها ستجعل في النهاية دولاً عربية بما فيها مصر "تتحمل المسؤولية" عن الأحداث في غزة.
وأردف أن مسألة نشر هذه القوات العربية في غزة أثيرت ك "طريقة تتيح من جديد سيطرة" رئيس السلطة الفلسطينية و"فتح" على قطاع غزة. لكنه لفت إلى أنه في الوقت الذي يبدو هذا الاقتراح لمصلحة (إسرائيل)، فإن المؤسسة الأمنية تشك في إمكانية نجاحها في ضوء معارضة (حماس) العلنية لذلك وكذلك التحديات العملية التي ستفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وأوضح أن إحدى هذه التحديات بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو تسببه بجرح عناصر تابعة لهذه القوات العربية أثناء ملاحقة فدائيين داخل قطاع غزة.