«العمل» تدرس استبعاد المرأة المتزوجة من «حافز»

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لم يتم اتخاذ قرار باستبعاد المرأة المتزوجة العاطلة عن العمل من برنامج «حافز»، وأن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، كاشفاً أن مئات الحاصلين على شهادات الماجستير سجلوا في برنامج حافز وأن «الوزارة ستعمل على درس هذه الحالات لمعرفة أسباب عدم حصولها على وظائف»، موضحاً أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم 8 ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 بليون ريال سنوياً، وفق إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي.
ورفض فقيه التعليق في تصريح إلى «الحياة» على هامش منتدى جدة للموارد البشرية في جدة أمس، التعليق على هذه الإحصاءات في الوقت الراهن، وقال إن «عدم توظيف حملة شهادات الماجستير يمكن أن يكون لأسباب عدة، منها ما يتعلق بشروط والرغبة في العمل في مدينة محددة وراتب محدد ووظيفة بعينها»، نافياً في الوقت ذاته أن تكون وزارته أرسلت لأحد المسجلين في برنامج حافز للعمل في أي وظائف.
وأشار إلى أن وزارة العمل مكلفة حالياً بإعداد دراستين، إحداهما تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأخرى تتعلق بعدد ساعات العمل فيه».
وأوضح أن «ضوابط برنامج حافز تم رفعها كمقترحات أولية لمجلس الاقتصاد الأعلى المعني بدرسها، ثم اعتمادها من خادم الحرمين الشريفين والإعلان عنها بشكل رسمي».
وحول ترقية الشركات في برنامج نطاقات، أوضح الوزير أن «هناك شركات تترقى بشكل يومي، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين، وبرنامج نطاقات لن يحدث فيه تعديل قبل ستة أشهر من الآن».
وبشأن تأسيس شركات الاستقدام الجديدة، قال: «هناك حراك من لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيداً لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة، وهذا الحراك لن ينتج منه تحديد لتسعيرة الاستقدام، خصوصاً أن الأسعار متروكة للسوق التي ستحددها».
وعن احتمال إعادة الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين، قال إن هناك محادثات بين الجهات ذات العلاقة، «وهناك عدد من المقترحات التي سيتم درسها»، مشدداً على أن موقف السعودية واضح وصريح في هذه القضية ولن تقبل بشروط تمس سيادتها وكرامة مواطنيها»، مستدركاً بالقول: «ولكن لدينا الاستعداد لبحث هذه القضية».
وقال فقيه إن المعلومات موحدة بين وزارتي العمل والتأمينات الاجتماعية بعد عملية الربط بينهما، ويتم تحديث البيانات بشكل أسبوعي في الجهتين.
وفي السياق ذاته، كشف وزير العمل في ورقة عمل طرحها أمس، في منتدى جدة للموارد البشرية، أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى وجود 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل، في حين أن مؤشرات الأرقام الحالية لبرنامج حافز أوضحت تزايد أعداد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن عنها من مصلحة الإحصاءات العامة، إذ وصلت أعداد المسجلين في حافز إلى 1.5 مليون، لافتاً إلى أن أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص تصل إلى 6 ملايين وافد.
وذكر فقيه أن وزارة العمل وضعت عدداً من السياسات لمعالجة هذه المشكلات، منها سياسات مباشرة تتلخص في الإحلال ومبادرات تقع في الغالب ضمن نطاق وزارة العمل، إضافة إلى تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.
وأضاف أنه بخصوص السياسات غير المباشرة فإن الوزارة تعمل من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع الحاجات الفعلية والمستقبلية، ودرس سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم والتدريب لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد مع التقويم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب وكذلك التطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
ونوّه إلى أن سياسات توليد الفرص تتلخص في حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى، ودرس نسب الإنفاق الحكومي واقتراح ربطها بالتوطين، ودرس سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة من خلال تمويل المبادرات الصغيرة وتمويل ونشر الحاضنات.
وبيّن أن الوزارة تعمل حالياً على بناء نظام متكامل من المعلومات الدقيقة التي يتم تحديثها باستمرار، إضافة إلى ربط المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز دقتها والاعتماد عليها، وإصدار تقارير عمل شهرية عن طريق المرصد الوطني لمعلومات القوى العاملة في الوزارة.