أخبار قصيرة - عمان : موازنة 2010 تتوقع ازدياد الإنفاق العام 9 في المئة

أنهى مجلس الشورى العماني مناقشة موازنة عام 2010 وأعادها إلى الحكومة تمهيداً لاعتمادها من قبل السلطان قابوس نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل. وكان استضاف في جلسة مغلقة وزير الاقتصاد أحمد بن عبد النبي مكي، لبحث مشروع الموازنة الذي يتوقع ارتفاع حجم الإنفاق العام بنسبة 9 في المئة، مقارنة بموازنة السنة الجارية، ليبلغ 7.2 بليون ريال عماني 18.7 بليون دولار وان تبلغ الإيرادات العامة 6.4 بليون ريال أي بزيادة 14 في المئة، على أساس 50 دولاراً لبرميل النفط الخام في مقابل 45 دولاراً للسنة الجارية.
وتوقع مشروع الموازنة عجزاً مقداره 800 مليون ريال عماني، على ان يغطى كالعادة من الفارق في سعر برميل النفط الخام العالمي، إذ تمثل إيرادات النفط والغاز 76 في المئة من الإيرادات العامة.
ويتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية الصافية 4 بلايين ريال، تمثل 63 في المئة من الإيرادات، في حين تبلغ إيرادات الغاز 800 مليون، وتشكل 13 في المئة. أما الإيرادات غير النفطية فتبلغ 1.5 بليون ريال، وتمثل 24 في المئة من الإيرادات.
وأكد مكي ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة يعتبر مرتفعاً، ويلبّي كل الاحتياجات المنظورة، سواء المدنية أو الأمنية، كما يأخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة من التوسّع في الخدمات الحكومية في قطاعات التنمية، ويحافظ على معدل مقبول اقتصادياً للعجز المالي، ما يجعل الموازنة العامة"طموحة ومحفزة لاستمرار النمو الاقتصادي الجيّد الذي تحقق خلال السنوات الماضية".
وتوقع أن يبلغ الدين العام نحو 974 مليون ريال في بداية العام المقبل، ليمثل 4 في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة جيدة وفقاً للمعدلات الاقتصادية العالمية، وثمرة سياسة السداد المبكر التي انتهجتها وزارة المال العمانية في السنوات الماضية بهدف خفض مديونية البلاد بواسطة الفوائض المالية.