قوى الأمن اللبناني تنهي تمرد القبة... ولا إصابات والداخلية تقر بحتمية تدابير عاجلة لأوضاع السجون

تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبناني من انهاء التمرد في سجن القبة في طرابلس شمال لبنان من دون وقوع اصابات، بعد مفاوضات طويلة بين ضباط قوى الأمن والمتمردين استمرت من الخامسة مساء أول من أمس الى ظهر أمس.
وأشرف قائد الدرك العميد انطوان شكور ومستشار وزير الداخلية عمر نشابة على المفاوضات مع المساجين وهم من المحكومين والموقوفين الجزائيين الذين احتجزوا عنصرين يعملان في الصيدلية غير مسلحين وأضرموا النار في الأغطية والفرش.
وذكر أن 6 من المساجين كانوا وراء التمرد مطالبين باحتساب سنة السجن 9 أشهر، وإقرار قانون اطلاق سراح بشروط مسلكية، وعفو عام.
وبينما ذكر أن المفاوضات مع المساجين أدّت إلى انهاء حال التمرد، أفادت"الوكالة الوطنية للإعلام"الرسمية أن القوة التي استقدمت الى السجن لحظة حصول التمرد،"عمدت إلى فتح فجوة في حائط يفصل بين القوى الأمنية والمسجونين، دخل من خلالها عناصر"الفهود"وأنهوا حال التمرد من دون حصول أي طلقة نارية"، مشيرة إلى"نقل عدد من السجناء الذين قادوا التمرد الى سجن رومية وهم: حسن علام، يحيى ياسر الأيوبي، عادل غمراوي وأحمد غمراوي".
وعملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على إخراج العنصرين المحتجزين من السجن وهم بحال جيدة لكن احدهما نقل الى المستشفى لإجراء فحوص عامة، كما نقلت عدداً من المساجين الذين شطبوا انفسهم للمعالجة.
وتولى عناصر من الفهود تفتيش المساجين بعد انتهاء العملية، بينما تولى عناصر من الدفاع المدني تنظيف مبنى السجن الذي لحقت به اضرار كبيرة.
وتزامن ذلك مع تجمع عدد من ذوي المساجين قرب السجن، آملين بأن تتحسن أوضاع السجون.
وأكد شكور بعد انتهاء العملية أن"القوى الأمنية حرصت على انهاء الحال من دون التسبب بأي ضرر بالمساجين أو بالعناصر الأمنية"، مشيراً إلى"محاولة لمعالجة المشكلة لئلا تتكرر". وأوضح أن قوى الأمن"ليست هي من يعطي السجين حرية التحرك كما يريد، فأعطينا بعضهم حرية التحرك لحل المشكلة".
وحضر أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي تفقد المكان، ونفى أن تكون القوى الأمنية خضعت لمطالب المتمردين الذين وعدهم بنقل مطالبهم الى السلطات المعنية.
وقال ريفي:"نحن كنا على جاهزية لعمل أمني لكن تعليمات وزير الداخلية زياد بارود والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا كانت بإعطاء الحلول غير العنفية وقتها الطبيعي". وأضاف:"لا بد من أن تكون هناك حلول جذرية لموضوع السجون، خصوصاً أنها غير صالحة انسانياً ويجب أن يكون هناك سجن مركزي لبيروت وجبل لبنان و3 سجون كبرى في المناطق وتتمتع بالمواصفات الإنسانية".
وكلف القاضي ميرزا قائد سرية الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي، اجراء التحقيق الأولي في التمرد وتحديد الفاعلين وإحصاء الأضراراللاحقة بالمبنى وتقديرها تمهيداً لإحالة الملف الى القضاء العسكري كون السجن ثكنة عسكرية.
وروت وزارة الداخلية في بيان تفاصيل الحادث:"ابتداء من الساعة 17,00 من يوم الأحد 25 كانون الثاني يناير 2009، حصلت أعمال شغب في سجن القبة، ترافقت مع احتجاز عنصرين من قوى الأمن الداخلي يعملان في مجال التمريض داخل السجن، وافتعلت حرائق أدت الى أضرار جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة. إثر ذلك، تحركت القوى الأمنية فوراً وعززت بالقوة التي تتطلبها المهمة وكانت على جاهزية تامة، إلا ان وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي آثرتا، بالتنسيق مع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، اعطاء الوقت الكافي لوضع حد للشغب وفقاً لآلية تجنيب السجناء الضرر الجسدي، ضناً بهم وحماية لهم، ضمن حدود القانون".
وأضاف البيان:"لهذه الغاية، كلف وزير الداخلية والبلديات مستشاره لشؤون السجون وحقوق الإنسان الدكتور عمر نشابة التوجه الى سجن القبة عند الثانية والنصف فجراً، حيث تولى الاتصال بالسجناء على مدى سبع ساعات متواصلة لثنيهم عن الشغب، ثم استؤنف الحديث معهم العاشرة والنصف بمشاركة والد أحدهم، ما أدى الى إنهاء أعمال الشغب وحسم الموضوع وإعادة السيطرة الكاملة على السجن، من دون استخدام العنف ومن دون وقوع اصابات". وذكر البيان أن بارود وجه تنويهاً إلى ريفي وقادة الوحدات المعنيين، مثنياً على"مراعاة الأصول المهنية والتعاطي المسؤول".
وأضاف البيان:"تعتبر وزارة الداخلية والبلديات أن أوضاع السجون باتت تستوجب اتخاذ تدابير فورية وتحسين ظروف السجن ضمن المعايير القانونية الدنيا، وتؤكد انها ستستمر تسعى في هذا الاتجاه، بالإمكانات المتواضعة المتوافرة، من غير أن تخضع للضغط بوسائل عنفية".
نشر في العدد: 16734 ت.م: 2009-01-27 ص: 16 ط: الرياض
عنوان: قوى الأمن اللبناني تنهي تمرد القبة ... ولا إصابات