عسكر موريتانيا والهاجس الديموقراطي

لن يعود الوضع في موريتانيا الى ما قبل السادس من الشهر الجاري. وفي أقل تقدير أنه يمكن أن يستحضر الأجواء التي سادت ما بعد انقلاب آب اغسطس 2005، لكنه لن يستقر عند ضفاف الأيام التي سبقت انقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.
الفرق بين الحالين أن الجنرال المتنفذ لم يكن في صدارة الواجهة في الانقلاب الذي أطاح الرئيس معاوية ولد الطايع، فقد اعتلاها عقيد آخر اسمه علي ولد محمد فال، الذي استطاع أن يضمن للتجربة متنفساً داخلياً استوعب الانتقادات الخارجية. لكن محمد ولد عبدالعزيز راهن على أن يترك لمعارضي انقلابه هامشاً أكبر في الحركة، أقله للإيحاء بديموقراطية لم تحظر الأحزاب ولم تفرض الطوارئ، كما في أساليب الانقلابات المتعارف عليها.
هذا المظهر الايجابي يفيد أن مجلس الدولة، على رغم تركيبته العسكرية، لم ينجح في إقصاء الأصوات المتمسكة بعودة الشرعية، وربما كان الفرق أنه يريدها شرعية على انقاض حكم الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبدالله، أي بمواصفات تحقق انقلاباً ثانياً يقوده المدنيون عبر صناديق الاقتراع، طالما أن النتيجة ستكون واحدة.
بيد أنه كان في وسع التجربة أن تحقق الهدف ذاته بقليل من ضبط النفس من الجانبين، الجيش والرئاسة. أقله أن تحافظ المؤسسة العسكرية على حيادها وأن ينزع الرئيس الى التنحي طواعية، فقد عرف عنه أنه كان زاهداً في السلطة، غير أن مغادرته الحكم بطريقة ترد له الاعتبار أفضل من الزج به في إقامة جبرية.
بين شروع الرئيس في إقالة قادة عسكريين متنفذين، ولجوء هؤلاء بزعامة الجنرال ولد عبدالعزيز الى خلعه، تلتقي لحظة انفعال يحرص السياسيون والعسكريون عادة على عدم الوقوع تحت أسرها. أما وقد تم اللجوء الى التصعيد، فإنه يصبح من صميم مسؤوليات أهل العقد والحل في موريتانيا أن يبحثوا في مخرج يحفظ للأطراف المتصارعة ماء الوجه.
يراهن مناهضو الانقلاب على معاودة الشرعية، ويلتقي دعاة ما يوصف بالحركة التصحيحية عند حتمية تسليم السلطة الى المدنيين من خلال انتخابات شفافة ونزيهة. والفرق بين الدعوتين أن هناك من يريدها لمعاودة الاعتبار للرئيس المخلوع ولد الشيخ عبدالله، وهناك من يسعى لأن تكون بهدف فتح صفحة جديدة، ولا يعني الإبقاء على مظاهر التناقض بين الدعوتين سوى استمرار حال الجمود التي قد تدفع الى متاهات، يصر الموريتانيون على أنهم لا يريدونها بأي ثمن، فالبلاد غير مستعدة لسيادة عدم الاستقرار تحت أي طائل، فقد وجد الموريتانيون أنفسهم موزعي الولاء، من غير أن يعني ذلك أن كل من يرغب في عودة الشرعية يريدها لسواد عيون الرئيس، أو أن كل من يدعم مجلس الدولة يدفع ذلك لإغاظة خصوم سياسيين محتملين.
لعل اصل المأزق أن الديموقراطية الناشئة في نواكشوط جاءت بمبادرة سياسية من المؤسسة العسكرية التي خلّصت البلاد من معارضة اتسع نفوذها. وهي إن لم تجاهر بقطف ثمار هذا التحول، فلا أقل من الابقاء على دورها بمثابة حكم يراقب، لكن لا يجب أن يتدخل. والحال أن النخب السياسية ارتضت ازدواجية هذه اللعبة، ومن غير الوارد أن تتخلص من تداعياتها من دون ثمن.
كانت للديموقراطية في موريتانيا تطلعات أكبر من قامتها. ليس لأنها كانت اقل من الطموح، ولكن لأن الأطراف كافة تصورها نهاية، مع أنها كانت لا تزال تتعلم طرائق المشي الأول، لكن الأخطر أن ينصب الجيش نفسه من غير أي قوى أخرى حارساً للبوابة الديموقراطية، ففي هذه الحال لن ينفذ منها إلا من يحمل بطاقة المرور الموزعة على الموالين دون غيرهم.
مثل طفرة النفط التي ظهرت فجأة، وخالها الموريتانيون سبيلهم إلى التقدم والازدهار، قبل أن يغرق مسؤولون وشركات في آبارها الراكدة، كذلك قفز الهاجس الديموقراطي إلى الواجهة، فكان لا بد أن يعصف برفاق طريق ورهانات. غير أن الموريتانيين الذين ابتكروا طريقتهم في التعايش والحوار من دون اللجوء إلى العنف، في إمكانهم دائماً أن يتخلصوا من مأزق الفترة، كونه لا يعدو حجراً في الطريق، ومن عادة سكان الصحراء أن يتطلعوا بعيداً إلى حيث الواحات، لا تحد من نظرتهم غير زرقة السماء.