المعارضة الموريتانية: تأجيل الرئاسيات أبرز نقاط الخلاف مع المجلس العسكري

نواكشوط، لندن - «الحياة»، ا ف ب - أكّدت «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية» المعارضة في موريتانيا أمس أن «أبرز نقطة خلاف» في الأزمة السياسية في البلاد تتمثل في رفض قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز إرجاء الانتخابات الرئاسية التي قرر عقدها في السادس من الشهر المقبل.
وقال رئيس الجبهة محمد ولد مولود إن «نقطة الخلاف الرئيسة ليست إلا تلك الناجمة عن تصريحات ولد عبدالعزيز (المرشح للرئاسة) التي أعلن فيها الإبقاء على أجندته المحددة من جانب واحدa». وأضاف: «ما زلنا نحاول إنقاذ فرص الحل». وكان ولد مولود يتحدث إثر اجتماع مع وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيجان غاديو الذي كلفه الرئيس السنغالي عبدالله واد «بحوار مباشر» مع الأطراف كافة.
وبعد تسعة شهور من الانقلاب، زار واد نواكشوط الخميس ليلتقي الرئيس المخلوع سيدي الشيخ ولد عبدالله، ثم الجنرال ولد عبدالعزيز، ثم المعارض البارز أحمد ولد داده. واكد الرئيس السنغالي إثر لقائه ولد عبدالعزيز للصحافيين أنه «لن يتم تأجيل» الانتخابات الرئاسية التي تقاطعها المعارضة منددة «بمهزلة تسعى إلى إضفاء الشرعية على انقلاب عسكري».
ويتوقع ان يفوز ولد عبد العزيز بهذه الانتخابات التي سيتنافس فيها مع ثلاثة مرشحين دونه وزناً ولم يدينوا الانقلاب. وقالت مصادر قريبة من الوفد السنغالي إن فرص نجاح الوساطة لا تزال قائمة، مضيفة أن «هذا المستوى من الصعوبات أمر عادي تماماً في مثل هذه الحالات».
وذكرت وكالة «الأخبار» الموريتانية المستقلة أن «الأطراف المعنية بالأزمة السياسية في موريتانيا أنهت أول جلسة لها» أمس في حضور الوسيط السنغالي غاديو والليبي علي التريكي، باتفاق على الاجتماع مجدداً مطلع الأسبوع «إذا نفذت مجموعة من الشروط المهيئة للحوار، ابرزها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإرجاء الانتخابات الرئاسية.
ونقلت عن مصادر شاركت في الاجتماع أن «الجلسة بدأت بعرض قال فيه الوسيط السنغالي إن الهدف منها هو إعلان الأطراف استعداهم للحوار وحرصهم عليه وأن هذا الحوار سيجري على مرحلتين: الأولى عاجلة تتلخص في تهيئة ظروف الحوار من خلال ضرورة إطلاق سراح السجناء وإرجاء الانتخابات، والمرحلة الثانية تتعلق بحوار صريح يتناول كل النقاط المطروحة».
وأبدى غاديو «تفاؤلاً كبيراً» بعد إجراء أول «حوار مباشر» بين الأفرقاء الموريتانيين منذ الانقلاب في السادس من آب (اغسطس) الماضي. وقال: «نحن متفائلون جداً بالأفق الذي يرتسم أمامنا لأن المشكلة في موريتانيا يجب أن تعالج بين الموريتانيين».
وضم الاجتماع 15 مندوباً يمثلون أقطاب الأزمة الثلاثة. وكان بدأ مساء الجمعة بعد مشاورات تناولت شروطاً مسبقة وضعتها المعارضة، خصوصاً مطالبتها بإرجاء الانتخابات. والأطراف الثلاثة الذين حددتهم لجنة الاتصال الدولي هم الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله الممثل ب «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية» والجنرال ولد عبدالعزيز وزعيم المعارضة الديموقراطية ولد داداه.
وقال غاديو: «إذا أعطينا الموريتانيين فرصة للتحاور، فنحن واثقون من أن المستقبل سيكون أفضل» لهذا البلد. وأعلن التريكي الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي أن الأخير «سيواصل تشجيع هذه الجهود».