بارزاني وصف الموقف بعد إقرار قانون الانتخابات المحلية بأنه "خطير" المجلس الأعلى يحاول توحيد صفوفه بعد خلافات مع "منظمة بدر"

لا تزال حمى تمرير مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات تضرب الاوساط السياسية بشكل أدى الى أزمة سياسية واضحة تجاوزت الخلافات ما بين الكتل الى داخل الكتل والاحزاب نفسها، أبرزها خلافات داخل المجلس الاسلامي الاعلى، ابرز الاحزاب الشيعية، فيما فشلت الكتل السياسية امس في التوصل الى تسوية توافقية في ضوء الخلافات المستحكمة.
وفي محاولة لتجاوز الازمة السياسية، الت نتجت عن تمرير قانون انتخابات المحافظات، باشر رؤساء التل السياسية مع هيئة رئاسة مجلس النواب مناقشات ماراثونية امس لدرس نقض مجلس الرئاسة القانون، خصوصاً بعدما أبدتتل سياسية استعدادها لتنازلات مهمة في الصيغة النهائية للمادة الخاصة بروك من اجل أن يتم التوافق على حل وسط يرض الجميع.
وقال عز الدين الدولة عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضو اللجنة التي شُكلت لحل الخلافات التي شهدها قانون الانتخابات المحلية ل"الحياة"ان"الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة اليوم امس لمناقشة تداعيات اقرار قانون المجالس المحلية لم تتوصل الى حل توافقي لاستمرار تمسك كل طرف بوجهة نظره ما استدعى تأجيل الاجتماعات الى وقت لاحق".
واضاف الدولة ان"الوقت المتبقي للجنة ولمجلس النواب للتوصل الى صيغة جديدة حول الفقرة 24 من قانون مجالس المحافظات المتعلقة بمدينة كركوك باتت حرجة مع اقتراب موعد العطلة التشريعية للبرلمان بشكل يهدد موعد إجراء الانتخابات السنة الحالية ويؤجلها الى السنة المقبلة".
وكشف القيادي في كتلة الائتلاف الشيعي الشيخ جلال الدين الصغير ل"الحياة"ان"هناك جهات دأبت اليوم امس على تأجيل الانتخابات في انحاء البلاد كافة وبذرائع واهية"من دون الاشارة الى هذه الجهات، مضيفا ان"هذه الاطراف فاتحت كتلته بشكل مباشر على التأجيل، وهو ما نرفضه بشدة ونطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وشكلت رئاسة البرلمان امس لجنة تعكف على درس قانون الانتخابات مكونة من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في البرلمان، إضافة إلى ممثل عن كتلة نيابية غير ممثلة في اللجنتين، لبيان أسباب نقضه من قبل مجلس الرئاسة على ان تقوم اللجنة بتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب في غضون 48 ساعة.
في هذه الاثناء افادت مصادر مطلعة بأن خلافاً نشأ داخل كتلة المجلس الاعلى الاسلامي في البرلمان، الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وتضم حزب المجلس الاسلامي الاعلى ومنظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، حول اقرار قانون الانتخابات وفيما رفض المجلس الاعلى 15 مقعداً في البرلمان التصويت على القانون الثلثاء الماضي وانسحب من الجلسة صوتت منظمة بدر 15 مقعدا برلمانيا لصالح القانون.
وحمّل القيادي في منظمة بدر النائب هادي العامري كتلة التحالف الكردستاني مسؤولية إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب انسحاب أعضائها من الجلسة التي عقدت الثلثاء الماضي، واصفا قرار إنسحاب النواب الأكراد من جلسة التصويت بالخاطئ وغير الصائب موضحاً ان بقاءه وكتلته اثناء جلسة التصويت جاء احتجاجا على انسحاب الأكراد.
وبحث السيد عبدالعزيز الحكيم مع أعضاء منظمة بدر التابعة للمجلس قانون انتخابات مجالس المحافظات مساء اول من امس بحسب بيان صدر عن المجلس الاعلى الاسلامي من دون الاشارة الى تفاصيل اخرى.
الا ان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير نفى ان تكون هناك خلافات وانشقاقات داخل الحزب موضحا ان الجانبين متفقان على تحقيق مبدأ التوافق السياسي في معالجة القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وضمن الجهود المبذولة لحل الازمة السياسية دخل ممثل الأمم المتحدة ف العراق ستافان دي مستورا على خط المقترحات المطروحة للازمة وقدم مشروعا الى التل السياسية تضمن نقاطا تؤد على ضرورة توزيع السلطات ف روك بشل عادل وتأجيل الانتخابات. ويقترح المشروع تحديد سقف زمن يمتد الى حزيران يونيو من العام المقبل 2009.
الا ان المقترح هو الآخر لم ينج من الاعتراضات اذ انتقده رئيس الكتلة العربية للحوار الوطني النائب صالح المطلك، ووصفه بأنه"إعادة لمقترح التحالف الكردستاني"، مشيرا الى أن"التوجه السائد حتى الآن هو عرض القانون الذي تم التصويت عليه قبل أيام مجدداً للتصويت".
من جهته اشار النائب عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم تركماني الى ان مقترح ممثل الأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا فيه نقاط ايجابية، إلا انه لم يوضح الطريقة التي يتم توزيع السلطات بها بشكل عادل.
في هذه الاثناء استمرت معارضة الاكراد لأقرار قانون مجالس المحافظات ويجري الحديث عن تعديله اذ اعرب رئيس اقليم كرستان مسعود بارزاني خلال لقائة السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر مساء اول من امس عن قلقه"إزاء الموقف تخذه عدد من الأطراف مجلس النواب مؤداً على أنه إذا ان هذا الموقف أساسياً وسيستمر إزاء شعب - ردستان فإنه خروج على نصوص الدستور ولن يقبله شعب ردستان"ما قال بيان صحاف صدر امس.
واعتبر بارزاني، الذي وصل بغداد الجمعة، على خلفية تداعيات اقرار القانون ان"أسلوب تمرير القانون اسس لوضع خطير أدى إلى بروز إشارات مختلفة وخطيرة لدى مواطني ردستان".