الاقتصاد الإماراتي يعاني تشوهات والإنفاق على الاستهلاك 8 أضعاف المتوسط العربي . دائرة التخطيط في أبو ظبي تحمل المصارف مسؤولية ازدياد التضخم

طالبت دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبو ظبي، البنوك العاملة في الإمارات، بإعادة تنظيم عمليات الاقتراض الشخصي الاستهلاكي، وإعداد برامج متوازنة تعمل على تعزيز قيم التوفير والادخار والاستثمار. وأكدت أن القروض الشخصية المعدّة للاستهلاك، وصلت إلى مستويات حرجة تتطلب تشديد القيود على منحها، ووضع معايير وضوابط جديدة لتحديد قيمة القروض ومدة سدادها وفقاً لمعطيات المرحلة، بخاصة بعد أن أسهم مثل هذه القروض، خلال المرحلة الماضية، في دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وأقدمت بنوك على منح قروضٍ تعادل 50 ضعفاً الراتب.
ولفتت إلى أن إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، تؤكد ارتفاع إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية خلال الربع الأول من السنة الجارية، إلى نحو 48.4 بليون درهم نحو 13 بليون دولار، في مقابل 43.5 بليون في نهاية السنة الماضية، وتجاوز معدّل النمو 11 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة، مؤكدة مسؤولية بنوك عن تفشي هذه الظاهرة، واعتمادها حملات دعائية لا تنقطع، للإعلان عن تسهيلات مغرية تهدف الى استقطاب أكبر عدد من الزبائن، وعقد أكبر حجم من القروض الشخصية، لتحقيق مستوى أرباح عالٍ، بعد أن صارت القروض ثقافة مجتمعية لا يستغني عنها المواطن الإماراتي.
وأضافت:"لا تزال المعادلة غير متوازنة بين البنوك والزبائن. إذ نجحت في تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 7.5 بليون درهم خلال الربع الأول من السنة الجارية، ما يعادل 30.5 في المئة من إجمالي أرباحها السنة الماضية التي بلغت 24.45 بليون درهم، وهي تالياً لا تزال عاجزة عن وضع معادلة متوازنة بين حقها في الترويج للقروض والائتمان المصرفي، وبين الحاجة في كبح الميول التوسعية لدى الأفراد في الحصول على القروض الشخصية، من خلال ضمانات تحقق أهداف المجتمع في تفادي النزعة الاستهلاكية على حساب الجانب الإنتاجي، خصوصاً أن غالبية السلع الاستهلاكية في السوق المحلية هي سلع أجنبية.
وأفادت الدائرة في تقريرها الأسبوعي أمس عن"الإنفاق الاستهلاكي في إمارة أبو ظبي والإمارات"، أن الأداء الاقتصادي المتميز الذي حققته الإمارات خلال السنوات الماضية، صاحبته إفرازات سلبية من ضمنها الزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص العائلي الذي أصبح يشكل ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ، بعد أن ارتفع 122 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من 144 بليون درهم في 2002 إلى 320 بليوناً في 2007، وبمعدل نمو سنوي بلغ 18 في المئة أي أكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للإمارات خلال الفترة ذاتها.
ولفتت إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يعد أحد المؤشرات المهمة في معادلة الأداء الاقتصادي. وحذرت من أن تمدد الإنفاق الاستهلاكي على حساب الاستثمار والادخار له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، بخاصة أن غالبية السلع المستهلكة في المجتمع هي سلع أجنبية، بحيث تعتمد الدولة على نحو 85 في المئة من احتياجاتها السلعية على الاستيراد، واعتبرت إن استمرار النزعة الاستهلاكية لدى بعض أفراد المجتمع، يفاقم من تدفق السيولة النقدية، من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية.
النزعة الاستهلاكية
وأعلنت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي عن عوامل ساهمت في بروز النزعة الاستهلاكية، من أبرزها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 10.9 في المئة نهاية السنة الماضية، والزيادة الكبيرة في عدد السكان بسبب الطفرة التنموية والعمرانية، إضافة إلى عوامل أخرى دفعت بالإنفاق الاستهلاكي إلى هذه المستويات، منها الشركات التجارية التي تحفز المستهلك بكل السبل على الشراء، والترويج الإعلامي في التسويق.
ولفتت إلى إحصاءات شبه رسمية تفيد بأن إنفاق الفرد في الإمارات على شراء مواد استهلاكية، يبلغ نحو 27 دولاراً يومياً، في حين يبلغ متوسط الإنفاق اليومي في بقية الدول العربية نحو 3.5 دولار، وأكدت أن هذه الفجوة مرشحة للاتساع طالما هناك أطراف تسعى باستمرار، إلى تكريس الأنماط الاستهلاكية.
وأعلنت أن الشركات والبنوك والإعلام تكوّن لدى المستهلك شعوراً بالحاجة إلى سلعة ما، حتى قبل إنتاجها. ونتيجة لذلك تتفشى في المجتمع ظاهرة"الفقر الخفي"، ويبرز في سعي شريحة من أفراد المجتمع إلى توفير الكماليات على حساب الضروريات، إلى درجة أصبحت معها هذه الكماليات ضروريات لا غنى عنها.