مجموعة الدول الثماني تحذر الخرطوم من عقوبات . وسيط يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي يحل محل الياسون في ملف دارفور

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى دارفور يان الياسون أمس الجمعة انه سيترك منصبه لوسيط جديد إفساحاً في المجال أمام بذل جهود جديدة في سبيل حل النزاع الدائر منذ خمسة أعوام في هذا الإقليم الواقع في غرب السودان.
واوضح الياسون لوكالة"فرانس برس"أنه سيتم قريباً تعيين رئيس بعثة وساطة يمثل في آن معاً الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، موضحاً انه وبناء لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيظل مستشاراً خاصاً.
وقال الياسون من السويد في اتصال هاتفي مع"فرانس برس"، إن"وقع كلمة"استقالة"نهائي وحاسم. شخصياً لم استخدم هذا التعبير أبداً، ولكن في الواقع سيكون لدينا الآن رئيس بعثة وساطة مشتركة".
ويؤخذ على الياسون ونظيره مبعوث الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم عدم قضاء وقت كاف في السودان. ودعا الرجلان إلى تسمية وسيط مشترك يقيم في شكل دائم في السودان. وقال الياسون:"نحن مستعدون للنصح ولواجبات محتملة. اليوم وللأسف لا يبدو الوضع واعداً جداً لبدء مفاوضات مهمة".
ورداً على سؤال حول معلومات غير مؤكدة مفادها أن وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل بوسول قد يتولى هذا المنصب، رفض الياسون التعليق على هوية الوسيط الجديد.
وأسفر النزاع في دارفور عن سقوط أكثر من 300 ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون نسمة بحسب الامم المتحدة، في حين تنفي الخرطوم صحة هذه الأرقام وتؤكد أن حصيلة الضحايا لا تتجاوز عشرة آلاف قتيل.
وفي كيوتو اليابان، هدد وزراء خارجية مجموعة الثماني السودان باتخاذ اجراءات إضافية في الأمم المتحدة إذا لم يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تطالبه بتسليم اثنين من مواطنيه متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
ودعا وزراء الدول الصناعية الثماني في بيان مشترك اعتمد إثر اجتماع استمر يومين في كيوتو وسط غربي اليابان"جميع الأطراف المعنية الى التقيد بالالتزامات المترتبة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضافوا محذّرين:"إذا لم يتحقق ذلك سندعم عقوبات إضافية مناسبة يفرضها مجلس الأمن".
وحضوا في هذا الإطار"الحكومة السودانية وكل الأطراف الأخرى على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور".
وكان مجلس الأمن طلب في منتصف حزيران يونيو من السودان تسليم مواطنيه المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأسف مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو أمام الأمم المتحدة لكون الرجلين لا يزالان حرين وينشطان ضد المدنيين في دارفور بعد عام من توجيه المحكمة الجنائية مذكرة جلب واحضار ضدهما.
والرجلان هما أحمد هارون الوزير المنتدب للشؤون الإنسانية السودانية وعلي كوشيب أحد زعماء الميليشيات المحلية الموالية للحكومة.