إثر ضغوط من بري وتسهيلات من جنبلاط والياس المر . لبنان : تشكيل الحكومة يتوقف على عون بعد قبول السنيورة إرضاءه ب "الاتصالات"

حصرت الضغوط لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة العقد التي واجهتها خلال الأسبوع الماضي، بواحدة تتعلق بجواب زعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون على العرض الأخير الذي تلقاه من رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة بإسناد منصب نائب رئيس الحكومة الى اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة وحقيبة الاتصالات الى أحد الوزراء الذين سيسميهم بالاتفاق مع السنيورة، مقابل تخليه عن حقيبة الأشغال العامة والنقل وعن حقيبة الشؤون الاجتماعية اللتين كانتا أسندتا لكتلته في اقتراح سابق، لكن عون أصر على الاحتفاظ بالحقيبة الأخيرة بعد أن عُرضت عليه حقيبة الاتصالات، من دون أن يقفل باب البحث، خصوصاً أن الأكثرية لم تمانع باحتفاظه بالشؤون الاجتماعية، من دون الأشغال.
وفيما انتظر العاملون على"طبخة"الحكومة، وقادة الأكثرية جواباً نهائياً من عون على هذا العرض الأخير، فإن الأجواء الضاغطة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو حليف عون في المعارضة ومن رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط، لتسريع تشكيل الحكومة وتجاوز العقبات لأن الوضع الأمني والوضع الاقتصادي لم يعودا يحتملان المزيد من التأخير، دفعت بأوساط عدة الى القول مساء أمس، إن إنجاز الحكومة يجب أن يتم الليلة أمس أو اليوم وليس غداً. راجع ص 6 و7
وكان العرض الأخير الذي قدمه السنيورة الى عون عبر المستشار في رئاسة الحكومة السفير محمد شطح أول من أمس جاء بعد سلسلة مواقف في اتجاه تسهيل تسريع تشكيل الحكومة، إذ أبلغ جنبلاط السنيورة بأنه يتخلى عن حقيبة الاتصالات التي كان يفترض أن تسند الى وزير من كتلته، بعدما أبلغ نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الحالي الياس المر المرشح لمنصب نائب رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن لا مانع لديه للتخلي عن هذا المنصب إذا كان هذا يسهّل عملية تشكيل الحكومة ويزيل العراقيل من أمام إعلان مراسيمها لأن مصلحة البلد لها الأولوية على أي منصب.
وكان جنبلاط أبلغ المعنيين بعملية تشكيل الحكومة قبل 3 أيام، بدءاً بسليمان والسنيورة وزعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري مروراً بالرئيس بري أنه إذا لم تشكل الحكومة خلال مدة قصيرة فإنه لم يعد مهتماً بأن يتمثل فيها ولتوزع حصته على الآخرين لأن البلد ذاهب نحو الانفجار الأمني بفعل الصدامات المتنقلة بين المناطق فيما تأليف الحكومة يخضع لمطالب وشروط لا تؤدي إلا الى زيادة انكشافه وإنهاك الجيش اللبناني.
وزاد من هذا الموقف الضاغط ان الرئيس بري أكد تضامنه مع موقف جنبلاط هذا وأبلغ زواره أول من أمس أنه متفاهم معه على وجوب التسريع وتشكيل الحكومة خلال يومين في أقصى حد وإلا فإنه قد يتجه للاعتذار عن المشاركة في الحكومة. ولم يخف بري تبرمه من بعض المطالب والشروط على تشكيل الحكومة، بما فيها تلك التي يطرحها حليفه في المعارضة عون، وطالب الأخير، بحسب مصادره بتسهيل عملية التشكيل. ونُقل عن بري قوله:"لم نعد نجرؤ على مقابلة الناس ومواجهتهم أمام الوضع المزري الذي تعيشه البلاد، أمنياً واقتصادياً في ظل تصاعد الصدامات المذهبية البغيضة، وتراجع كل الآمال التي انعقدت على أن يسمح اتفاق الدوحة بصيف واعد يؤمل منه، ولو نسبياً، إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي الذي يزيده الغلاء صعوبة. فالحجوزات في الفنادق تؤشر الى إمكان تراجع مجيء السياح واللبنانيين خلال هذا الصيف".
واستند قادة الأكثرية في العرض الذي قدمه السنيورة الى عون، الى أن قادة المعارضة خلال اجتماعهم يوم الجمعة الماضي طرحوا مخرجاً يقضي بإسناد منصب نائب رئيس الحكومة، الى اللواء أبو جمرة وحقيبة الاتصالات، بناء لاقتراح من"حزب الله"، بدلاً من مطلب عون الحصول على حقيبة سيادية، يتعذر إسنادها الى وزير من كتلته نظراً الى أن توزيع الحقائب السيادية الأربع محكوم بحصول رئيس الجمهورية ميشال سليمان على الدفاع والداخلية منهما. وحين جرى صرف النظر عن إعادة توزيع الحقائب السيادية في صيغة جديدة، قبل قادة الأكثرية بالصيغة التي اقترحها"حزب الله"نائب رئيس الحكومة والاتصالات لكتلة عون. وكان السنيورة اقترح إسناد الحقائب التالية لعون: الأشغال، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والصناعة.
وحين قبل بإسناد الاتصالات لوزير عوني يتفق على اسمه، نظراً الى الحاجة لشخصية قادرة على تولي الحقيبة جاء الاقتراح بأن تكون بديلة لحقيبة الأشغال ولحقيبة الشؤون الاجتماعية. وعندما التقى مسؤول العلاقات السياسية في"التيار الوطني الحر"جبران باسيل السنيورة أمس، نقل اليه جواب عون بالإصرار على الاحتفاظ بالأشغال والشؤون الاجتماعية مع الاتصالات، مقابل التخلي عن الصناعة. وقالت مصادر الأكثرية انها يمكن أن تقبل باحتفاظ كتلة عون بالشؤون الاجتماعية، لكن ليس بحقيبة الأشغال التي يجب أن تعود لحصة قوى 14 آذار طالما أن عون سيتولى الاتصالات والتي من المرشحين لتوليها من جانبه، سيمون أبي رميا، آلان طابوريان أو آلان عون.
وفيما قالت أوساط عون إنه كان ينتظر جواباً أمس من السنيورة حول مطلبه الاحتفاظ بالأشغال إضافة الى الاتصالات، قالت مصادر الأكثرية إن السنيورة أبلغ باسيل ان احتفاظ عون بالأشغال لا يلقى قبولاً من الأكثرية وانها يمكن أن تقبل باحتفاظه بالشؤون الاجتماعية. وفي المقابل قالت مصادر الأكثرية انها تنتظر جواباً من عون حول عرض السنيورة الأخير فتضاربت المعلومات حول من ينتظر من، لكن مصادر في تكتل عون النيابي قالت ل"الحياة"ان الأخير قد يؤخر جوابه الى اليوم أو ربما الى الاثنين.
وعلمت"الحياة"أن الرئيس بري أجرى مشاورات مع قادة المعارضة، من أجل حث عون على التعاطي بمرونة. ولفتت مصادر مطلعة الى أن المعارضة كانت اقترحت فكرة الاتصالات لإرضاء عون، بدلاً من الحقيبة السيادية والى ان توزيع الحقائب قد لا يسمح بحصوله على الأشغال في الوقت نفسه. ونقل عن بري انزعاجه الشديد مساء أمس من عدم الحصول على أجوبة إيجابية وعدم ارتياحه الى إصرار عون على الاحتفاظ بحقيبة الأشغال.
واعتبرت مصادر في الأكثرية أنه لم يعد جائزاً التعاطي مع موضوع تأليف الحكومة على أن هناك أطرافاً عدة، بل على أساس أن هناك طرفين، المعارضة والأكثرية هما اللذان وقعا على اتفاق الدوحة، وأضافت المصادر:"ان التعاطي مع التشكيلة الحكومية على قاعدة، أن هناك أطرافاً عدة وليس طرفين، يعني ان"حزب الله"وحركة"أمل"يأخذان حصتيهما في الحكومة، ويتركان أمر التعاطي مع العماد عون للأكثرية من دون أن يبذلا جهداً معه كي يقلع عن رفع سقف مطالبه في كل مرة يحصل على تسهيلات جديدة من الأكثرية. فالمنطق يقول بحصول اتفاق بين طرفين على أن يتوزع فرقاء كل طرف الحقائب في ما بينهم". وطالبت المصادر بري و"حزب الله"بلعب دور مع عون كي يسهّل ولادة الحكومة.
وذكرت مصادر بري أنه يحرص على أن تعلن الحكومة اليوم.