وزراء خارجية أوروبا يناقشون الملف النووي الإيراني بحضور ليفني . سولانا ينتظر "رداً سريعاً" من طهران ولاريجاني يؤكد درس البرلمان الحوافز

يعرض الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا على وزراء الخارجية في دول الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ اليوم، نتائج محادثاته في ايران نهاية الاسبوع الماضي، فيما تدرس طهران رزمة الحوافز التي قدمها إليها الديبلوماسي الأوروبي والوفد المرافق له. راجع ص8
وأعرب سولانا عن أمله في ان تقدم طهران رداً"سريعاً وايجابياً"على الحوافز ورسالة الضمانات التي قدمها الى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي السبت. ورد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بأن المجلس سيدرس رزمة الحوافز، وقال في جلسة علنية للبرلمان أمس، إن المجلس سيحرص على درس رزمة الاقتراحات التي حملها سولانا معه ب"دقة"ل"استيفاء حقوق الشعب الإيراني".
وأوضح لاريجاني أن الوفد الأوروبي سلم المسؤولين الإيرانيين رزمة الحوافز إضافة إلى رسائل من وزراء خارجية مجموعة"الستة الكبار"التي تضم روسيا وأميركا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا. وشدد على أن طهران ترحب بأي جهود ديبلوماسية من أجل حل أزمة الملف النووي الإيراني سلمياً، معتبراً أن مطالب الشعب الإيراني في هذا المجال"لا تتعارض مع القوانين الدولية".
وأبلغ مصدر مطلع في بروكسيل"الحياة"أن متقي"أبدى لدى تسلمه رسالة الضمانات من سولانا اهتماماً بمراجعة اسماء الموقعين عليها". ورأى المصدر أن"الكرة أصبحت في ملعب إيران". ورد سولانا على استفسار الجانب الإيراني حول رد فعل الأطراف الدولية على اقتراحات مضادة كانت قدمتها ايران للغرب قبل اسابيع، ورأت ان"جزءاً منها يمكن دمجه في العرض الدولي والتفاوض في شأنها".
ومن المقرر ان يستأنف الجانب الأوروبي البحث في الملف النووي الإيراني خلال اللقاء مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في لوكسمبورغ مساء اليوم. وأكد ديبلوماسيون اوروبيون، تصميم الاتحاد الأوروبي على تنفيذ قرار مجلس الأمن حول العقوبات الإضافية على ايران، من دون اعطائها فرصة للمماطلة تحت ذريعة درس العرض.
وسيناقش الوزراء الاوروبيون مع نظيرتهم الإسرائيلية مشروع بيان يؤكدون فيه"تأثير سياسات إيران السلبية على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط"، ويدعون طهران الى تعليق التخصيب فوراً تجاوباً مع قرارات مجلس الامن، وذلك تحت طائلة"فرض مزيد من العقوبات"ضدها.
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سلم الجانب الإيراني رزمة الحوافز الاقتصادية والسياسية، ورسالة وقعها وزراء خارجية كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أشاروا فيها إلى"عدم حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضمانات بعدم وجود برنامج ونشاطات نووية غير معلنة في إيران"ما دفع مجلس الأمن إلى استصدار القرارات ذات الصلة.
وعبر الوزراء في الرسالة"عن قناعتهم بإمكان تغيير الوضع الراهن، وأملوا بأن يشاركهم قادة إيران الطموح نفسه". كما اكدوا الاستعداد لبدء المفاوضات الرسمية حول رزمة الحوافز الاقتصادية والسياسية المرفقة بالرسالة"بمجرد تعليق نشاطات التخصيب". وشددوا على"الاعتراف الصريح بحقوق إيران وفق المعاهدات الدولية"، مع تفهم"أهمية تأمين التزود بالوقود الضروري للبرنامج النووي المدني. لكنهم اشاروا الى ان"الحقوق تقترن بالمسؤوليات خصوصاً لجهة استعادة ثقة المجموعة الدولية ببرنامج إيران"النووي.