قال في شهادته إن رئيس الحكومة تلقى منه 150 ألف دولار خلال 15 عاما بعضها استغل لأغراض شخصية وليس لتمويل معاركه الانتخابية . تالانسكي أعطى أولمرت قروضاً لم يردها ... ولم يتلق مقابلاً لها

قال رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي، الشاهد الأساسي في قضية الفساد الخامسة المنسوبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت، إنه سلّم الأخير خلال 15 عاماً 1991-2005 ما مجموعه 150 ألف دولار نقداً ومن دون وصولات، بعضها قروض استغلها لأغراض شخصية وليس لتمويل معاركه الانتخابية. وأضاف أن رئيس الحكومة لم يُعِد له أياً من القروض وتهرب من دفعها، مشدداً على أنه لم يحصل على شيء في المقابل وانه لم ينتظر شيئا.
وجاءت أقوال تالانسكي هذه خلال إفادة مبكرة أدلى بها أمس أمام المحكمة المركزية في القدس، رغم ان النيابة العامة لم تقرر بعد تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، لكن المحكمة العليا تجاوبت مع طلب النيابة الاستماع إلى الإفادة المبكرة بداعي أن تالانسكي قد يرفض في المستقبل المثول أمامها أو قد يتعرض لضغوط للعدول عن إفادته.
وتدحض إفادة الشاهد المركزي أقوال اولمرت غداة الكشف عن الملف بأن الأموال التي تلقاها كانت لتمويل معارك انتخابية، وأنه لم يأخذ قرشاً لجيبه. لكنها في المقابل لا تخدم الشرطة في مسعاها لإثبات تهمة الرشوة بعد تأكيد تالانسكي أنه لم يتلق أي مقابل.
وترى أوساط اولمرت أن تهمة خرق قانون تمويل الانتخابات أخف وطأة قانونياً وشعبياً من تهمة الرشوة، وتشير إلى حقيقة أن شبهات مماثلة بخرق قانون التمويل حامت فوق رؤوس رؤساء الحكومة الثلاثة الأخيرين.
وقبل بدء الإفادة، قال المدعي العام موشيه ليدور للصحافيين إنه يُشتبه في هذه المرحلة من التحقيق بأن رئيس الحكومة متورط ب"الاحتيال"و"استغلال الثقة"، وأن إفادة هذا الشاهد الأساسي يمكن أن تشكل عنصرا أساسيا لاحتمال توجيه التهم إلى اولمرت. وتابع انه تحقيق اولي في هذه المرحلة، وأنه يمكن لهذا الملف أن يتطور"لكنه يمكن أن يغلق أيضا". وأضاف:"قد تتخذ قرارات أخرى أيضاً"وآمل بعد هذه الإفادة في أن نتمكن من اتخاذ القرار الصائب".
وقال تالانسكي 75 عاماً ويعتمر الطاقية الدينية في إفادته إن بداية تبرعاته كانت حين كان اولمرت وزيرا للصحة عام 1991 ورجلاً نافذا في حزب"ليكود"و"رجلا ذكيا أحببته كثيرا ورأيت انه يجب مساعدته". وأضاف:"في بداية الأمر أعطيته مبالغ مني شخصيا"ثم من تبرعات جمعتها له في الولايات المتحدة... لقد طلب قروضا وأعطيته".
وتابع:"عام 1993 عندما نافس اولمرت على رئاسة بلدية القدس، وعدني بتوحيد المدينة وبنائها بشكل كبير... ولمست أنه يمثل قيادة جديدة وأنه قادر على رأب الشروخ في المجتمع الإسرائيلي في القضايا الدينية، تلك الشروخ التي كانت سبباً في دمار الهيكلين الأول والثاني". وزاد:"فهمت أن هذا مال شرعي، ولم احصل أبدا على مقابل لقاء هذه الأموال، ولم أتوقع الحصول على مقابل". وأضاف:"أعلم ان اولمرت يحب حياة الترف. استغل قسماً من هذه المبالغ لتحسين مستوى سفرياته الجوية في السنوات الأخيرة من الدرجة التجارية إلى الدرجة الأولى والإقامة في فنادق فخمة، فضلاً عن حبه السيغار والأقلام الثمينة والساعات الفاخرة... وكنت استغرب ذلك".
وقال إن بين الرحلات التي مولها لأولمرت بقرض لم يسترده بعد، رحلة عائلية مكلفة لايطاليا 25-30 ألف دولار عام 2004. وتابع أنه اعتاد بعد كل حفلة في الولايات المتحدة على شرف اولمرت لتجنيد أموال، أن يجمع المغلفات التي وضع فيها المتبرعون الأموال وتسليمها لاولمرت أو لمديرة مكتبه شولا زاكن. وأردف:"قالوا لي إن المال هدفه تسديد مصروفات، واعتقدت أن الحديث عن مصروفات متعلقة بتمويل الانتخابات".
وزاد أنه عشية الانتخابات البرلمانية عام 2003 طلب منه اولمرت قرضاً بمبلغ 70 ألف دولار لدعم حملة"ليكود"الانتخابية،"ذهلت من المبلغ لكنني أعطيته اياه، وكانت المرة الأخيرة التي أتبرع فيها". وأضاف أنه منذ تولي اولمرت رئاسة الحكومة لم يعد يلتقيه سوى في بعض المناسبات.
وقال تالانسكي إن المحامي اوري ميسر الذي كلفه اولمرت تصريف الأمور المتعلقة بالتبرعات، استغل الشركات التابعة له لتالانسكي ليحوّل منها 380 ألف دولار لتغطية عجز في"جمعية القدس المتكتلة"التي أدارت الحملة الانتخابية لاولمرت لرئاسة بلدية القدس.
تهديدات"شاس"بفرط الحكومة
إلى ذلك، تهدد حركة"شاس"الدينية اليمينية المتزمتة، الشريك المهم في الائتلاف الحكومي، بالانسحاب منه في حال لم تصادق الحكومة فوراً على رفع مخصصات الأطفال، علماً أن أنصار الحركة هم من أرباب العائلات كثيرة الأولاد التي تعتمد بشكل كبير على مخصصات الحكومة للأطفال.
ويبدو أن الحركة الدينية اليمينية تمهد لتبرير انسحابها من الحكومة، وهي التي تتعرض منذ أشهر لضغوط من اليمين المعارض لحملها على مغادرة الائتلاف على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين على"القضايا الجوهرية"للصراع واستئناف المفاوضات غير المباشرة مع سورية. وترفض الحركة تقديم أي"تنازلات"في هذين الملفين، لكنها بررت بقاءها حتى الآن بتصديق الحكومة على بناء مئات الشقق السكنية الجديدة في مستوطنات القدس المحتلة، وهو ما تعتبره إنجازاً يفيدها في الانتخابات المقبلة.
وعرفت هذه الحركة الدينية في السنوات الماضية متى تختار التوقيت الملائم لمغادرة الائتلاف الحكومي لجني مكاسب انتخابية، كما فعلت مع حكومة ايهود باراك عام 2000 عندما أسقطته بعد اقل من عامين على حكمه.
ولا يستبعد مراقبون أن تفتعل الحركة أزمة ائتلافية في حال رأى أقطابها أن لائحة اتهام بالفساد ستُوجَه إلى رئيس الحكومة وان سقوطه وشيك. وفي هذه الحال ستلجأ الحركة إلى إبراز"خلاف ايديولوجي أو مبدئي"وتنسحب من السفينة الغارقة قبل ان تغرق معها، لتؤكد لناخبيها أنها هي التي تقرر في مصائر الحكومات، لا الأخيرة من تقرر مصيرها.