التحقيق يتناول الاحتيال وتبييض أموال وخرق قانون الانتخابات ومخالفات ضريبية وخيانة الثقة وربما الرشوة . استجواب أولمرت للمرة الثانية بشبهة الفساد

خضع رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أمس إلى استجواب "تحت التحذير القضائي" أجراه محققو وحدة الغش والاحتيال في الشرطة تناول الشبهات بتلقيه، على مدى سنوات كثيرة سبقت تسلمه منصبه الحالي، وبشكل غير قانوني مئات آلاف الدولارات من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي.
وتوقعت وسائل الإعلام العبرية أن يكون المحققون واجهوا رئيس الحكومة بأدلة جديدة تثبت الشبهات ضده تم جمعها خلال التحقيق مع رجل الأعمال الأميركي، ومع شريك اولمرت السابق في مكتب المحاماة وصديقه الشخصي المحامي اوري ميسر، ومع مديرة مكتب اولمرت شولا زاكين التي ضبطت الشرطة في مكتبها كشوفات بتحويلات مالية من تالانسكي استخدمت لتمويل حملات اولمرت الانتخابية.
وأفادت الإذاعة العسكرية أن التحقيق أمس تناول شبهات مختلفة مثل الاحتيال وتبييض أموال وخرق قانون تمويل الانتخابات ومخالفات ضريبية وخيانة الثقة وربما الرشوة. وأضافت أن المحققين طلبوا توضيحاً من اولمرت في شأن كيفية صرفه مئات آلاف الدولارات التي تلقاها حين كان رئيساً لبلدية القدس ثم وزيراً للصناعة والتجارة. وتوقعت الإذاعة أن يكون اولمرت أصرّ على ادعائه أن المبالغ التي تلقاها لم تكن رشاوى. ويسعى محققو الشرطة، بدعم من النيابة العامة، إلى التوصل إلى أدلة دامغة لتلقي اولمرت الرشوة، ما سيتيح للنيابة توجيه لائحة اتهام ضد اولمرت.
ويهدد هذا الملف، مع أكثر من ثلاثة ملفات تحقيق أخرى مفتوحة منذ سنتين ضد رئيس الحكومة تتعلق بصفقات عقارية مشبوهة، وتعيينات سياسية غير قانونية، وشرائه بيته بسعر أقل من سعر السوق بإطاحته من منصبه، خصوصا أنه تعهد رسمياً وعلى الملأ الاستقالة في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده في الملف الأخير.
وكانت الشرطة حققت في هذا الملف مع اولمرت قبل ثلاثة أسابيع نفى خلالها أن يكون استغل الأموال لجيبه الخاص، مقراً بأن تالانسكي كان يدعم حملاته الانتخابية. لكن الشرطة جمعت كما يبدو خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إفادات جديدة تعزز الشبهات ضد اولمرت من المحامي ميسر الذي ترددت انباء عن إمكان أن يصبح"شاهد ملك"، وهو الذي ربطته صداقة مميزة مع اولمرت لثلاثة عقود من الزمن.
ونشرت صحيفة"معاريف"أمس في صدر صفحتها الأولى أمس أن اولمرت، لقاء تلقيه الدولارات نقداً من تالانسكي، توجه حين كان وزيراً للصناعة والتجارة إلى ديبلوماسي إسرائيلي في إحدى دول أميركا اللاتينية بطلب المساعدة في دفع تسويق تطوير تكنولوجي يشارك تالانسكي فيه. وأضافت أنه مع كشف"المقابل"الذي تلقاه تالانسكي، تتعزز الشبهات لدى الشرطة بأن دوافع الأخير لدعم اولمرت لم تكن"بريئة"ومحصورة في دعم حملاته الانتخابية فحسب، إنما الحديث هو عن رشوة. وتابعت ان تالانسكي أفاد خلال التحقيق معه انه يعلم أن الأموال التي نقلها أو سلمها لأولمرت استخدمت لغايات الأخير الشخصية عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة.
من جهتها، نقلت صحيفة"يديعوت أحرونوت"عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة اتهامها المحامي ميسر بإخفاء عشرات آلاف الدولارات كان تلقاها من مديرة مكتب أولمرت، وأنه ليس مستبعداً أن يكون أخذ هذه الأموال لجيبه الخاص. في المقابل، نفى ميسر هذه الاتهامات، وقال إنه لم يكن سوى"قناة تحويل أموال لأولمرت".
إلى ذلك، استجابت المحكمة المركزية في القدس أمس لطلب موكلي اولمرت ومديرة مكتبه إرجاء الاستماع لإفادة مبكرة من تالانسكي من يوم غد إلى الثلثاء لتمكينهم من درس الملف والإعداد جيداً لاستجواب رجل الأعمال.