غالبية الإسرائيليين ترغب في استقالة أولمرت

تخلى الرأي العام الإسرائيلي أمس عن رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي يواجه قضية فساد تتعلق بتلقيه رشوة، إذ كشف استطلاع نشرت نتائجه أمس أن غالبية الإسرائيليين ترغب في استقالة رئيس الحكومة، ولا تصدق تأكيده براءته من اتهامات الفساد.
وأعرب ما لا يقل عن 59 في المئة من الإسرائيليين عن رغبتهم في استقالة أولمرت، في حين قال 60 في المئة إنهم لا يصدقونه حين يدفع ببراءته، بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة"يديعوت احرونوت". وقال 60 في المئة إن أولمرت الذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني نوفمبر 2010 ليس بوسعه تحمل مسؤولياته بسبب الشكوك التي تحوم حوله.
وقالت الصحيفة إنه حتى وإن أقر أولمرت بنفسه أنه ليس محبوباً من الشعب، خصوصاً بعد أخطاء حرب صيف 2006 ضد"حزب الله"في لبنان، فإنه"لم يحصل أن تدنت شعبيته إلى هذا المستوى".
وتشتبه وزارة العدل في تلقي أولمرت من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي"مبالغ كبيرة"و"غير مشروعة"أثناء فترة طويلة حين كان رئيس بلدية القدس ثم وزير التجارة والصناعة في تسعينات القرن الماضي وحتى 2002. وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أمس إنه"سيتم استجواب أولمرت مجدداً بموجب التحقيق الجاري". وأوضح أن"مشتبهاً بهم آخرين استدعوا مجدداً، خصوصاً المديرة السابقة لمكتب أولمرت شولا زاكين و شريكه السابق في مكتب محاماة يوري ميسير".
ويشتبه في تلقي زاكين وميسير مئات ملايين الدولارات في شكل صكوك مصرفية أو نقداً لتمويل الحملات الانتخابية لأولمرت لتولي بلدية القدس وفي الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. وأكد تالانسكي مساء أول من أمس أن"أولمرت كان في الليكود محترماً وكنت أحترمه... وأفترض أن الأموال التي دفعتها له كانت تستخدم في حملاته الانتخابية".
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته"يديعوت أحرونوت"، فإن حزب"كاديما"لن يحصل برئاسة أولمرت إلا على 12 مقعداً في مقابل 27 مقعداً في حال قادته وزيرة الخارجية تسيبي ليفني و17 مقعداً في حال قاده شاوول موفاز. وقال المحلل السياسي اكيفا الدار:"لا مجال لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لأن حزب العمل، وهو حجر الزاوية للغالبية، لا يرغب فيها حالياً".
غير أن ذلك لا يمنع بحسب الدار القول إن"العد العكسي بالنسبة إلى أولمرت بدأ... حتى إن تمكن من النجاة من الشبهات القضائية الحالية، فإن الرأي العام بدأ يشمئز، وأصبح أولمرت عبئاً على حزبه ولم يعد ورقة رابحة".
وأشار الاستطلاع إلى تنامي التأييد الشعبي لرئيس حزب"ليكود"بنيامين نتنياهو الذي اختاره 37 في المئة لقيادة الحكومة الإسرائيلية مقارنة مع 30 في المئة في استطلاع مماثل في شباط فبراير الماضي. لكن الاستطلاع كشف أنه في حالة تولي ليفني زعامة"كاديما"، فإنها ستتفوق على"ليكود".