مسؤولون أمنيون سابقون يطالبون الحكومة بمفاوضات غير مباشرة مع "حماس" انطلاقا من ان القضاء عليها غير واقعي . أولمرت يهدد بقرب ساعة الحسم في غزة بموازاة اتصالات مع مصر في شأن التهدئة

في موازاة تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت مجددا أمس بتحرك إسرائيلي عسكري في قطاع غزة"يضع حداً للوضع الراهن جنوب إسرائيل"، استأنفت إسرائيل أمس اتصالاتها مع مصر في شأن"التهدئة"في قطاع غزة التي أعلنت"حماس"والفصائل الفلسطينية قبولها وفقاً للمبادرة المصرية. وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية أنه خلافاً للموقف الإسرائيلي العلني المهدد على الدوام باجتياح القطاع في حال رفضت"حماس"الشروط الإسرائيلية للتهدئة، فإن إسرائيل ما زالت تفضل اتفاق التهدئة على عملية عسكرية واسعة لا يوجد إجماع على نجاعة نتائجها لكن ثمة توافقاً في الرأي بأنها ستسفر عن خسائر بشرية فادحة في الجانبين. في غضون ذلك، تتزايد الأصوات التي تطالب الحكومة الإسرائيلية بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع"حماس"والتخلي عن فكرة شن عملية عسكرية واسعة وعن هدف إسقاط حكم الحركة في القطاع"لأنه هدف غير واقعي".
وقال اولمرت في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته إن إسرائيل تقترب جداً من"ساعة الحسم"في ما يجب القيام به في قضية قطاع غزة. وأضاف أنه من دون الخوض في التفاصيل فإنه"لا يمكننا أن نقبل بأن يستمر الوضع الحالي في الجنوب، ولن نسمح بذلك، وسنتحرك ليتمكن سكان الجنوب من العيش بهدوء".
من جهته، طالب نائب رئيس الحكومة، زعيم حركة"شاس"الدينية ايلي يشاي رئيس الحكومة بعقد اجتماع عاجل للحكومة الأمنية المصغرة لبحث احتمال القيام بعمل عسكري ضد الإرهاب في غزة بعد أن اصبحت مدينة عسقلان"حلبة للإرهاب"فيما الحكومة الأمنية لا تجتمع، محذراً من"اتساع دائرة التهديد المطل من غزة". وأضاف أن"ثمة مؤشرات إلى أن مدينة بئر السبع ستكون تحت خطر القذائف الصاروخية. يجب إجراء بحث في هذا الموضوع".
لقاءات في شرم الشيخ
وفي إطار التحركات الإسرائيلية، التقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في شرم الشيخ أمس الرئيس حسني مبارك، على أن يلتقيه اليوم وزير الدفاع ايهود باراك. ويشدد المسؤولان الإسرائيليان على وجوب أن تشمل المبادرة المصرية للتهدئة موافقة"حماس"على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع غلعاد شاليت، بالإضافة إلى ضمانات مصرية لوقف تهريب السلاح من مصر إلى القطاع. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن ليفني أبلغت مبارك أمس إنه من دون وقف تهريب الأسلحة للقطاع وتوقف الفصائل في القطاع عن التسلح، فإنه"لا جدوى من تهدئة بين إسرائيل وحماس".
ووفقاً لهذه التقارير، فإنه خلافاً للموقف الذي تتبناه إسرائيل في العلن القائل إنها لن تنتظر وقتاً طويلاً لتلقي أجوبة"حماس"على شروطها للتهدئة، وفي مقدمها شمل إطلاق شاليت في أي اتفاق، وتهدد باجتياح القطاع، فانها تريد في الواقع ممارسة الضغط على الفصائل الفلسطينية لقبول الشروط. وكتب أحد المعلقين العسكريين أن إسرائيل تهدد لكنها تقول في الوقت نفسه"ألجِموني"، وأنها ليست متحمسة في الواقع لعملية واسعة قد تكبدها خسائر كبيرة في الأرواح. وأشارت"معاريف"إلى أن باراك يقود"خطاً منضبطاً بدافع أن أي عملية واسعة يجب التحضير لتفاصيلها بدقة متناهية وأن يكون توقيتها ملائماً لتحقق الفائدة المرجوة".
الحوار مع"حماس"
في غضون ذلك، كُشف ان عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين سابقاً وجّه قبل شهر رسالة إلى أركان الحكومة الحالية يطالبهم بمحاولة إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة"حماس"للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بدلاً من إقرار عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة،"لأن عملية كهذه ستنتهي باتفاق وقف للنار لكن بعد خسائر كبيرة في الجانبين".
وبين الموقعين على العريضة، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية"موساد"سابقاً إفرايم هاليفي، ورئيس هيئة أركان الجيش سابقاً أمنون ليبكين شاحك، وقائد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سابقاً العميد في الاحتياط شموئيل زكاي، والرئيس السابق لحزب"ميرتس"النائب يوسي بيلين، والمسؤول السابق في"موساد"ووزارة الخارجية ديفيد كيمحي.
وجاء في الرسالة أنه"انطلاقا من التقديرات بأن القضاء على حكم حماس في غزة هو أمر غير واقعي، كما أن عودة حركة فتح للحكم في غزة تحت راية حراب الجيش الإسرائيلي ليست مرغوبا فيها، نرى وجوب إجراء مفاوضات غير علنية مع حماس بوساطة مصرية أو أي طرف مقبول على الجانبين"، على أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ضالعاً فيه وأن تكون الإدارة الأميركية على علم بها أو حتى بمساعدتها، وعلى أن تفضي هذه الاتصالات إلى وقف تام للنيران بين القطاع وإسرائيل وأن يشمل الإفراج عن شاليت. ولضمان أن يصمد اتفاق النار، يقترح الموقعون على العريضة أن يشمل قواعد جديدة لنشاط الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تتيح له التحرك فقط في حالات اضطرارية، محذرين من أن"صياغة ضبابية لاتفاق كهذا لن تصمد وقتا طويلا وستؤدي لتفجيره". كما طالبوا بأن يشمل الاتفاق إعادة فتح المعابر الحدودية للقطاع والعمل على نشر قوات دولية فيها للإشراف عليها. واقترحوا قبول إسرائيل بزيادة عدد أفراد الشرطة المصرية المنتشرين على محور فيلادلفي، ونقل عملية التفتيش الأمني في معبر رفح بضعة كيلومترات جنوباً إلى داخل الأراضي المصرية، وفي المقابل تتنازل إسرائيل عن أية سيطرة عند محور فيلادلفي، وعن التدخل في مسألة هوية الشرطيين الفلسطينيين في الجانب الفلسطيني من المعابر.
ودعا الموقعون على الرسالة الحكومة إلى القيام بسلسلة خطوات فورية لتعزيز حكم عباس بضمنها الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وإعادة فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل والقطاع ونشر قوات مراقبة دولية فيها.
ورأى المعلق العسكري في"هآرتس"عاموس هارئيل أن رسالة مسؤولين أمنيين كباراً شغلوا في الماضي غير البعيد ارفع المناصب، يفتح عملياً ثغرة في جدار الرفض الإسرائيلي للتفاوض مع"حماس"، من دون أن يستبعد أن تتفاوض إسرائيل مع الحركة بشكل مباشر في المستقبل غير البعيد. وينقل المعلق عن مسؤول أمني يشغل حالياً منصباً رفيعاً قوله إن"حماس"لا تبدي ليونة في اتجاه قبول شروط الرباعية الدولية للاعتراف بها و"يخطئ من يعتقد أن حماس تجري مفاوضات من أجل وقف النار من موقف ضعف، وسلطتها لن تسقط حتى في حال تواصل الحصار على القطاع وهي منهارة كما يعتقد البعض".