المؤتمر المصرفي العربي في القاهرة يدرس مواجهة تحديات الأزمة العالمية

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه أمس ان الاقتصادات والمصارف العربية تواجه تحديات متصاعدة، بعضها إيجابي وبعضها يحمل أخطاراً كبيرة.
وقال في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي في القاهرة ان من التحديات الإيجابية ازدياد الفوائض الناتجة من ارتفاع أسعار النفط واستمرار التحسن في النواتج المحلية الإجمالية، مشيراً من بين التحديات السلبية إلى الأخطار المقبلة من الأسواق الدولية التي هددت بعض المصارف العالمية وأطاحت بقيادات فيها. واعتبر طربيه"ان آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لا تزال تتفاعل في الأسواق العالمية ووصلت إلى بعض الأسواق العربية حيث قدرت الخسائر ببلايين الدولارات ولا تزال معظم المصارف العالمية عرضة لأخطار شطب أكثر من 200 بليون دولار إضافية".
وأضاف في المؤتمر الذي حمل عنوان"دور المصارف في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية"ان من بين الأزمات الأخرى الاضطرابات في أسواق العقود الآجلة نتيجة المغالاة في التعامل معها كمصدر ربح للمصارف ثم انقلابها إلى مصدر خسارة هددت ملاءة مصارف كبيرة في ظل عجز النظم الرقابية عن متابعة كثير من المنتجات المالية.
ودعا طربيه المصرفيين العرب إلى"التنبه للانعكاسات الخطيرة التي بدأت تظهر آثارها على اقتصادات المنطقة والعمل على الحد من وصولها أو خفض آثارها من طريق توجيه حصة أكبر من مواردنا المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية في المنطقة العربية". وقال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إنه على رغم الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية السنة الماضية،"توسع الاقتصاد العالمي محققاً نمواً في النصف الأول من العام تجاوزت نسبته خمسة في المئة". وحذر من أخطار هذه الاضطرابات قائلاً:"إننا لا نستطيع ان نعمل بمعزل عن التطورات العالمية، خصوصاً الأخيرة، لأنها تفرض تغييرات جوهرية في ملامح السياسات الاقتصادية والمالية في العالم وتحديداً في منطقتنا".
ودعا رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي فاروق العقدة المصارف العربية إلى دور أكبر في دعم التجارة العربية البينية ورفع مستوى التبادل التجاري العربي الذي لا يتجاوز سوى 11 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية العربية. وأكد ضرورة الاستفادة من الموارد المالية المتاحة الناتجة من الفوائض المالية إضافة إلى الأموال العربية في الخارج لاستثمارها في مشاريع التنمية المتكاملة العربية والمشاريع الأساسية.