الإمارات تحرر استيراد 27 سلعة غذائية . لتأمين أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق

تواصل الإمارات جهودها لتأمين إمدادات غذائية سريعة وكافية وبأسعار مناسبة للأعداد المتزايدة من السكان في ظل أزمة أغذية عالمية طاولت الدول الزراعية المنتجة والمصدرة للأغذية قبل الدول المستوردة لها، ما حدا بدول مثل الهند ومصر والأرجنتين وكازاخستان إلى وقف تصدير سلع غذائية ضرورية لسد حاجة مواطنيها أولا.
ولم تقتصر الجهود على عقد اتفاقات ثنائية مع دول منتجة، مثل طاجيكستان، حيث كان استيراد المواد الغذائية أحد المواضيع التي نوقشت مع وفد حكومي رفيع المستوى زار الإمارات أخيراً، أو تأمين السلع الضرورية بأسعار الكلفة في بعض الجمعيات التعاونية. فقد أعلنت وزارة الاقتصاد عن تحرير استيراد 27 سلعة غذائية أساسية وإلغاء وكالاتها الاحتكارية، داعية التجار والجمعيات التعاونية إلى الاستيراد المباشر، بما يضمن وصول السلع بأسعار في متناول الجميع.
ولجأت الوزارة إلى دعم المستهلكين أنفسهم الذين دعتهم، في حال تعرضهم للغش أو البيع بأسعار مبالغ فيها، إلى الاتصال بدائرة حماية المستهلك بالوزارة، التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض. كما تلقت طلبات لجمعيات تعاونية بإعفاء بعض السلع الغذائية التي تعاني شحاً في الأسواق، مثل البيض، من الرسوم الجمركية.
ودعا وكيل الوزارة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي التجار والمؤسسات والجمعيات التعاونية إلى الاستفادة من تعديلات أُدخلت أخيراً على القانون الاتحادي الرقم 18 لعام 1981 لتنظيم بعض الوكالات التجارية وشطب بعضها الآخر، مؤكداً ان من شأن ذلك الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وتشمل المواد الغذائية المحررة الحليب المجفف والمكثف والخضار المجمدة والمعلبة وأغذية الأطفال والدجاج وزيت الطعام والأرز والطحين ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها والشاي والبن والأجبان والمعجنات والسكر وغيرها.
وأكد الشحي"ان الهدف من تحرير السلع الغذائية الأساسية هو القضاء على الاحتكارات والتكتلات، وأن الحكومة تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الأساسية بصورة جماعية من خلال الاتحاد التعاوني بما يؤمّن أسعارا تفضيلية وتنافسية في السوق".
وترسل وزارة الاقتصاد رسائل تذكيرية إلى جميع المعنيين من التجار والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمنافذ الجمركية في شأن تحرير وكالات المواد الغذائية الأساسية لحضهم على استخدام تلك التسهيلات.
وأوضح مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي"ان الوزارة تحمي حق المستهلك في توافر أنواع مختلفة للمنتجات وبأسعار تنافسية مع ضمان الجودة، كما تحمي حقه في إسماع رأيه، داعياً المستهلكين في الدولة إلى التواصل مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في حال المس بهذه الحقوق، وتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع". مشيراً إلى أهمية قراءة المستهلكين مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظهم بفواتير الشراء بما يضمن حقوقهم.
وفيما أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات ان الرسوم الجمركية ليست السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السلع، كشفت عن ان 417 سلعة غذائية أساسية واستهلاكية معفاة من الرسوم بناء على قرارات مجلس التعاون الخليجي في إطار الاتحاد الجمركي الموحد. وأبدت الهيئة استعدادها للتعاون من أجل تحقيق مصلحة المستهلك.
وبدأت جمعيات مثل الاتحاد التعاونية الاستيراد المباشر للعديد من السلع الغذائية شملت مختلف أنواع الرز وأنواع جديدة من زيوت الطعام. وأفادت بأن الاستيراد المباشر يضمن استقرار السعر على مدى سنة على أقل تقدير.
ويمر العالم حالياً بأزمة أغذية وصلت إلى حد الانفلات في بعض الدول. وتواجه الحكومات الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع الأسعار أو شح المواد الغذائية إلى فرض قيود على الأسعار والصادرات، غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية، سواء في تلك الدول ذاتها أو في الدول المستوردة منها، ليظهر نوع جديد من سياسات الندرة أصبح فيه ضمان الإمدادات الغذائية تحدياً رئيسياً.
ووفقاً لتجار إماراتيين فإن قرار الهند بحظر تصدير الرز البسمتي وعلى رغم ان القرار لا يشمل سوى نوع واحد، فقد ضاعف من كلفة استيراد الأنواع الأخرى التي لم يشملها الحظر.
وانخفضت مخزونات القمح في العالم إلى أدنى مستوى منذ 30 سنة بسبب سوء الأحوال الجوية في الدول المنتجة وزيادة كبيرة في الطلب من دول العالم الثالث التي تشهد تنمية غير مسبوقة. وتتزايد أسعار الحبوب منذ خمس سنوات فيما يمثل نهاية لعقود من الأغذية الرخيصة وفقاً للخبراء والمراقبين.