أكدت محاربتها قوى الاحتكار في سوق الغذاء . الإمارات تثبت أسعار 100 سلعة وتحرر وكالات حصرية وتخفض رسوماً جمركية

أكدت دولة الإمارات تمسكها بمحاربة قوى الاحتكار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية التي تشهد أسعارها ارتفاعاً لم تشهده من قبل، وتعاني الأسواق شحاً في بعضها. وأعلنت وزارة الاقتصاد انها ستواصل جهودها مع المورّدين والتجار وشركات البيع والجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع كافة، بأسعار مناسبة، لمحاصرة المحتكرين والتجار الذين يحاولون الضغط على الأسواق لزيادة الأسعار إلى مستويات غير مبررة، مستغلين الطلب القوي عليها.
ووقعت أمس اتفاقاً مع شركة"ماف هايبر ماركت" كارفور، الأوسع انتشاراً، بحيث تثبّت الأخيرة بموجبه مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية، كمرحلة أولى لتباع بأسعار 2007. ويأتي الاتفاق في سياق تفاهمٍ مع مؤسسات مهمة، أبرزها جمعية الاتحاد التعاونية وشركة"اللولو هايبر ماركت". وبالاتفاق مع" كارفور"تكون الوزارة حققت أكبر انتشار لسياسة تثبيت الأسعار عند مستوياتها القديمة، ما يمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بمحاصرة المستغلين والمحتكرين ودفعهم الى الالتزام بتلك الأسعار من دون أن تضطر إلى اتخاذ قرارات إلزامية بتحديد أسعار، ما يتنافى مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها الدولة وتحرص على عدم تخطيها في أية ظروف.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات لن تلجأ إلى وسائل حمائية ولن تتبع إجراءات تخالف قوانين الحرية الاقتصادية، لكنها لن تسمح أيضاً للمحتكرين والمستغلين بالإساءة إلى بيئة الإمارات وتوجيه الأسواق بما يحقق مصالحهم على حساب الآخرين.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي إن الاتفاق مع"كارفور"ثمرة محادثات وتعاون بين الطرفين ضمن جهود متواصلة لدعم استقرار الأسعار وخفض التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك، واستكمالاً لسلسلة المبادرات التي قامت بها الوزارة مع شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت دعوات الوزارة لتثبيت الأسعار. وشدد على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد على رغم كون التضخم مشكلة عالمية، ستستمر في مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد الشحي عزم الحكومة خفض معدل التضخم باتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لإستراتيجية الدولة. ولفت إلى أن التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الإمارات ودول المنطقة، ساهمت في زيادة الطلب على السلع والخدمات المقدمة، فحاول أفراد وشركات استغلال الوضع بتشكيل مجموعات احتكارية والإساءة إلى روح المنافسة التي تتميز بها أسواق الإمارات، ما لا ينسجم مع طبيعة الاقتصاد الوطني ويسيء إلى مبدأ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة".
وكانت وزارة الاقتصاد وقعت الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مماثلة مع مجموعة" اللولو هايبر ماركت"تقضي بتثبيت أسعار 32 سلعة في مرحلة أولى، وآخر في آذار مارس الماضي مع جمعية الإتحاد التعاونية في دبي تقضي بتثبيت أسعار 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى، بحسب ما اتُفق عليه. في حين لبت جمعيات تعاونية أخرى دعوات وزارة الاقتصاد ببيع عشرات السلع لديها بأسعار التكلفة، من ضمن الجهود الحثيثة المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم . وبذلك يصل مجموع السلع التي تم تثبيت أسعارها أكثر من مئة سلعة حتى الآن.
وسبق إجراءات تثبيت الأسعار، تحرير وكالات 16 سلعة غذائية أساسية و تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية الأساسية، وإعفاء مستوردي الإسمنت والحديد من الرسوم الجمركية، أدت جميعها إلى توفير منتجات بأسعار عادية من دون أن تؤثّر على الجودة والعرض.