الإمارات تحرر استيراد المواد الغذائية الرئيسية

اتخذت حكومة الإمارات خطوة مهمة تجاه محتكري المواد الغذائية، في خطوة استباقية مبكرة قبل شهر رمضان المبارك، لمنع ارتفاع أسعار هذه السلع. إذ قررت وزارة الاقتصاد إلغاء احتكار وكالات لاستيراد المواد الغذائية، وتحرير هذه القطاع أمام المستوردين كافة بدءاً من هذا الأسبوع.
وأعلنت وزارة الاقتصاد أنها قامت بشطب وكالات المواد الغذائية الرئيسة من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الرقم 538/1 لسنة 2005 بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة من دون شروط. وشملت الوكالات المشطوبة المواد الغذائية الرئيسة التالية: حليب مجفف ومكثف، خضار مجمدة ومعلبة، أغذية أطفال، حليب أطفال، دجاج، زيت طعام، رز، طحين، منتجات أسماك، لحوم ومنتجاتها، شاي، قهوة، أجبان، معجنات، سكر، وحفاضات الأطفال. كما شملت أسماء تجارية معروفة مثل: حليب"كوست"وپ"نيدو"، وأجبان"كرافت"، وشاي"بروك بوند"وپ"ليبتون"، وخضار"أمبورج"وپ"مونارش"، وحفاضات الأطفال"بامبرز"وپ"لوفز"وغير ذلك من الأسماء المعروفة لدى المستهلكين.
وأفادت مصادر في تصريحات لپ"الحياة"ان قرار وزارة الاقتصاد ليس أكثر من خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات تستهدف تحرير لاستيراد المواد الغذائية، بهدف ضمان توافرها في الأسواق بأسعار مناسبة، ومنع التلاعب بالأسعار من جانب بعض التجار. كما أشادت فعاليات اقتصادية بتوقيت صدور القرار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وألمحت الى أن سياسة التحرير الاقتصادي لن تقتصر على المواد الغذائية فقط ولكنها ستمتد إلى قطاعات أخرى، وأن البدء بالمواد الغذائية جاء نظراً لأهميتها الاستراتيجية وعلاقتها المباشرة بالمستهلك.
وكانت الحكومة الإماراتية بدأت منذ وقت مبكر تنبيه الوكالات التجارية، التي تمثل قطاعاً مهماً من الاقتصاد الوطني، الى ضرورة الاستعداد لمرحلة تحرير السوق، ما سهّل كثيراً عملية التحرير وقلل آثارها السلبية. وتعد وكالات السيارات أحد أهم القطاعات التي تنتظر عملية التحرير الكامل للقطاع، غير أنها تؤكد أن التحرير لن يلغي دورها الذي يستمد قوته من خدمة ما بعد البيع.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد تنفيذاً لقرار أصدره مجلس الوزراء العام الماضي بتحرير استيراد المواد الغذائية غير أنه واجه صعوبات عدة في التنفيذ. وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعات عدة مع ممثلي وكالات الاستيراد، والجمعيات التعاونية، وجمعيات حماية المستهلك لمناقشة سبل تنفيذ القرار بما يضمن مصالح جميع الأطراف، وفي مقدم التجار والمستهلك في الوقت ذاته.
وكان تدخل وزارة الاقتصاد مهم أعقب مجموعة متتالية من الأزمات في أسعار المواد الغذائية شهدتها السوق المحلية، وأدت الى زيادات متتالية في أسعار هذه السلع خصوصاً بعد كل زيادة في أسعار المحروقات. وعلى رغم أن تكتلات المستوردين، خصوصاً جمعيات مستوردي الألبان، ومستوردي المواد الغذائية، نشأت برعاية حكومية بهدف دعم الصناعة الوطنية، إلا أن الحكومة بدأت تشعر بأن هذه التكتلات بدأت العمل لحسابها وليس لحساب المستهلك أو حتى الصناعة الوطنية، ما تسبب في مواجهة بين الجانبين، يعتبر قرار الاقتصاد الأخير واحدة من سلسلة تداعياته.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح إنه بعد أن تم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعمال المادة 23 من التعديل المذكور لقانون الوكالات، أصبح في إمكان المؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تعمل في مجال المواد الغذائية أن تستورد تلك المواد بكل حرية ومن دون شروط، ورأى أن ذلك سيؤدي إلى إذكاء روح المنافسة بين المستوردين وتحرير الأسعار، ما سيؤدي بالتالي الى خفضها وانعكاس ذلك على المستهلك.
ولم يشمل القرار المواد الغذائية غير الرئيسة مثل الحلويات وأنواع الشوكولاته ورقائق الذرة والبطاطا وأنواع العصير، غير أن الوزارة أكدت أنها تراقب عن كثب أسعار السلع الأخرى وأنها إذا ارتفعت فوق المعدل المعقول من دون مبرر، فإن الوزارة ستقوم بحصرها في قوائم وعرضها على مجلس الوزراء حتى يشملها الشطب أسوة بما تم بالنسبة لوكالات المواد الغذائية الرئيسة. پ