أعلنت وزيرة الاقتصاد الاماراتية الشيخة لبنى القاسمي عن توسيع لائحة تحرير السلع الغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء وغيرها من المواد الاستهلاكية"في حال دعت الحاجة إليها للحفاظ على استقرار السوق". وأكدت في اجتماع للجنة دراسة ارتفاع الأسعار أمس، حضره وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله بن أحمد آل صالح وممثلو الوزارات والجهات المحلية والدوائر الاقتصادية، أنه كان لپ"تحرير السلع الغذائية الأساسية تأثير ايجابي كبير على السوق المحلية". واعتبرت ان تحرير المواد الغذائية الأساسية"خطوة إيجابية في الحفاظ على توازن أسعار هذه المواد واستقرار أسواقها". وعرضت وزارة الاقتصاد دراسة حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات في الشهور الستة الماضية. كما تناولت اللجنة قانون حماية المستهلك والتعديلات الأخيرة على قانون الوكالات التجارية، المتوقع إصدار مرسوم في شأنهما، اضافة إلى عرض تحرير استيراد السلع الرئيسة ودور الجمعيات التعاونية في استقرار الأسعار والقضاء على ظاهرة التكتلات في رفع الأسعار. ودعت الشيخة القاسمي ممثلي الجهات المعنية إلى"ملاحظة وإعلام اللجنة بأي سلعة أو مادة يمكن إدخالها إلى قائمة السلع المحررة". وشددت على أهمية"الحفاظ على استقرار أسعار الأدوية في السوق المحلية". وأكدت ان الحفاظ على أسعار الأدوية وتوفيرها في السوق"هو الأهم، داعية الى"استمرار التعاون بين جميع هذه الجهات للحفاظ على استقرار السوق". وأعلن وكيل وزارة الاقتصاد ان الوزارة"تعمل الآن بالتعاون مع الجهات المعنية على وضع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك وتحديد العقوبات اللازمة عند وقوع المخالفات، بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ بمجرد صدور مرسوم القانون".
