نتيجة تحرير الاسعار والانخراط في اقتصاد السوق وارتفاع سعر اليورو والمواد الأولية . السوريون يشتكون من غلاء المعيشة وتآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية

يستحوذ موضوع ارتفاع الاسعار في سورية على اهتمام وسائل الاعلام المحلية بانواعها كافة، بعدما تزايد التساؤل الشعبي عن سبب هذا الارتفاع في الوقت الذي كان المواطن يتوقع زيادة في الرواتب والاجور وليس زيادة في الاسعار، اثر الوعود التي اطلقتها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة.
ولوحظ ارتفاع اسعار المواد والسلع ابتداء من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وعزت المصادر المعنية غلاء أسعار أغلب المواد الغذائية وغيرها الى تحرير الاسعار والانخراط في اقتصاد السوق وارتفاع سعر اليورو وغلاء المواد الاولية من بلد المنشأ.
وقال مختصون ان الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للعملة الوطنية جاء نتيجة الارتفاع الكبير في مستوى الاسعار، ما انعكس سلباً على اصحاب الدخول المحدودة واثر في اوضاعهم المعيشية وقلل من قدرتهم على اقتناء السلع والخدمات بسبب انخفاض حجم الدخل الحقيقي لهذه الطبقة، علما ان متوسط الاجور لايتجاوز 150 دولاراً اميركياً شهرياً.
وقال الباحث محمد جمعة ان القوة الشرائية لليرة السورية انخفضت بنسبة 46 في المئة في الفترة من 1990 الى 2002 بسبب ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 186 في المئة.
وأضاف ان"القوة الشرائية للعملة الوطنية خارجياً انخفضت بنسبة 1164 في المئة خلال الفترة من 1970- 2002، ما أدى الى آثار على صعيد الميزان الكلي في ميزان المدفوعات السوري خلال الفترة نفسها، لكن القوة الشرائية الحقيقية لليرة السورية خارجياً كانت لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية ونجدها واضحة في حال الركود وضعف القدرة الشرائية عند المواطن".
وكانت الحكومة السورية بدأت منذ عام 2000 تحرير اسعار معظم السلع الغذائية وغير الغذائية، كما رفعت جزءاً مهماً من الدعم السلعي عن المواد الغذائية، كأسعار المحروقات والطاقة والاتصالات والمياه.
واوضحت مذكرة رفعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الى رئاسة مجلس الوزراء حول ارتفاع الاسعار، انه قبل تحرير اسعار المواد كان لمديرية الاسعار ومديرية الرقابة التموينية دور في تحديد السعر استناداً للقانون 123 لعام 1960، الا انه وبعد تحرير معظم المواد والسلع المنتجة او المستوردة من قبل القطاع الخاص من هوامش ونسب الارباح وترك مسؤولية الاعلان عن السعر لبائع المفرق لتشجيع المنافسة بين الفعاليات الاقتصادية دون المساس بجودة المادة، لم يبق لجهاز الرقابة التموينية دور في ارتفاع الاسعار الا في حالات الاحتكار لمادة وحجبها عن السوق.
وعزا بعض المواطنين الغلاء الذي تشهده الاسواق الى تحرير الاسعار الذي كان الهدف منه"خلق المنافسة بين التجار والبائعين لتصريف انتاجهم وتوفير المواد بافضل المواصفات والاسعار المناسبة لكن الذي حصل ان التجار كعادتهم استغلوا القرار للتلاعب بالاسعار على حساب المواطن"كما قال ايمن السعدي 43 عاماً.
وأضاف:"ان تآكل القوة الشرائية للعملة يستدعي تدخلاً من الحكومة عن طريق زيادة الرواتب والاجور لتعويض التضخم الحاصل لانه يقوم بتوزيع الدخل القومي لصالح الطبقة ذات الدخول المرتفعة على حساب الطبقة ذات الدخول المحدودة الثابتة".
في المقابل يبدي المواطنون تخوفهم من ارتفاع آخر في الاسعار بعد اقرار ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي القيمة المضافة، الذي تعمل الحكومة على انجاز تشريعه بهدف زيادة واردات الخزانة وتحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي ومواكبة التطورات الاقتصادية، بما فيها السير في اتفاق الشراكة الاوروبية الذي يتضمن خفضاً تدريجياً للرسوم الجمركية وصولاً الى الغائها كلياً.
ويطالب مختصون باعفاء لائحة واسعة من السلع والخدمات الاساسية كالطبابة والتعليم والعقارات السكنية والنقل والتأمين والخدمات المصرفية من هذه الضريبة.
ويأمل عبدالستار موظف في احدى الدوائر الحكومية"ان لاتكون هذه الضريبة على حساب المواطن ففرض ضريبة على مواد اساسية في حياة المواطن كالزيوت والسمون والشاي والبن والمتة والبهارات والتوابل واللحوم والادوية يبدو غير وارد امام انخفاض الرواتب والاجور الممنوحة".