لجنة فنية من "المالية" و"التجارة" لتحديد أسعار حليب الأطفال المدعوم من الحكومة

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، عن تشكيل لجنة فنية من وزارتي المالية والتجارة لتسعير حليب الأطفال المدعوم من الدولة، ولم يحدد زمنا معينا لانتهاء اللجنة من عملها. وأكد الخليل أن اللجنة ستحدد تكلفة وأسعار حليب الأطفال، وستضع مرئياتها بشأن التسعيرة ثم سيتم إبلاغ المستوردين بوضع التسعيرة النهائية على عبوات حليب الأطفال.
وأفاد أن اللجنة الفنية تسعى في الوقت الحالي إلى إخراج المقترح والمبادرة المقدمة من وزارة التجارة إلى حيز الوجود، لتصبح أسعار حليب الأطفال ثابتة على كل عبوة طالما أنه مدعوم من الدولة.
وقال إن الحليب ذا النكهات المختلفة ليس مدعوما من الدولة ولا يشمله التسعير، مشيرا إلى أن الحليب المعان من الدولة يستوجب دفع إعانة، ويفرض على المستورد أن يضع التسعيرة على السلعة، إذ إنه من المهم أن ينعكس سعر الإعانة على المستهلك.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر أبريل الماضي على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وذلك وفقاً لعدد من الضوابط، ومن الضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة، واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، وأن تلتزم الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار.
وعزز دعم حليب الأطفال المصنع محلياً المنافسة بشكل قوي في السوق المحلية، وتوفره بأنواع مختلفة، الأمر الذي عاد بأثر إيجابي على المستهلكين، بخلاف ما شهدته السوق السعودية خلال الفترة الماضية من ارتفاع مبالغ فيه في أسعار حليب الأطفال المستورد رغم الدعم الحكومي المقدم له، وقالوا إن موجة الارتفاعات التي طالت أسعار الحليب خلال السنتين الأخيرتين، وبخاصة الارتفاع الأخير في مطلع 2012، جعلت الجهات المعنية تتخذ الإجراءات التي تحد من هذه الارتفاعات، التي نتج عنها موافقة مجلس الوزراء على دعم الحليب المصنع محليا بنفس دعم وشروط الحليب المستورد، مشيرين إلى أن الدعم ليس حلا أبديا حيث إن الظروف الاقتصادية للبلد تتحكم في هذا الدعم، فمتى ما كان اقتصاد البلد جيداً، فإن الدعم سيستمر، وإذا ما تعرض لأي هزة، فإن الدولة ستوقف الدعم، لافتين في الوقت نفسه إلى أن الاقتصاد السعودي متين ولا خوف عليه.
وقالت وزارة التجارة والصناعة حينها إن أي مصنع يرغب في إنتاج حليب الأطفال في المملكة فسيتم تقديم الإعانة له، والقرار سيدعم الصناعات الغذائية السعودية ويعزز من نموها، مبدية أمنيتها في أن ترى ذلك التوسع في المملكة قريباً.
وأشارت إلى أن دعم الدولة لحليب الأطفال المصنع محلياً سيوسع من المنافسة في الأسعار في السوق المحلية، مؤكدة حرصها على وجود تلك المنافسة لكونها تصب في مصلحة المستهلك بشكل كبير.