وصف اختصاصيون قرار مجلس الوزراء الموافقة على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، ب«الخطوة الإيجابية» في سبيل وضع هذه الصناعة على الطريق الصحيح للوقوف على أرجلها وتسجيل الحضور في السوق المحلية، خصوصا أن العلامات التجارية المستوردة تشكل اكثر من 95% - 97% من اجمالي المعروض. وأكدوا أن اتجاه الدولة لدعم الصناعة المحلية و خصوصا في مجال صناعة حليب الاطفال ينطلق من مبدأ توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، نظرا للارتفاعات المتواصلة خلال الفترة الماضية، اذ تسجل اسعار الحليب المستورد زيادة مستمرة بمعدل مرة شهريا دون وجود مبررات حقيقية لتلك الزيادة. وقال الدكتور الصيدلي جمعة عقيل إن السوق المحلية ما تزال تفتقر للعلامات التجارية الوطنية القادرة على منافسة العلامات التجارية المستوردة التي استطاعت كسب ثقة المستهلك طوال السنوات الماضية، مشيرا الى ان السوق المحلية احتضنت قبل أقل من عام تقريبا علامة تجارية وحيدة لأحد المصانع الوطنية، موضحا أن الاقبال على هذه العلامة ما يزال متواضعا، نظرا لحداثة المنتج، ما يتطلب بعض الوقت لاكتساب الثقة لدى المستهلك المحلي. ورأى أن سعر المنتج الوطني من حليب الاطفال ما يزال مرتفعا، او يساوي سعر المنتج المستورد، ما يدفع المستهلك لشراء الاخير نظرا للثقة فيه والجودة التي يمتاز بها، مبينا أن سعر عبوة المنتج الوطني من حليب الاطفال زنة ( 400 غرام ) يبلغ 30 ريالا، فيما تتراوح اسعار المنتجات المستوردة المنافسة 30 – 32 ريالا لذات زنة العبوة. وبين أن قرار مجلس الوزراء يمكن أن يؤسس لقاعدة قوية في المستقبل المتوسط، خصوصا وان تلقي الدعم يمثل عاملا ايجابيا لخفض سعر المنتج، ما يشكل خطوة اولى نحو اختراق السوق بشكل ايجابي، مشددا على ضرورة التزام الصناعة الوطنية بالجودة العالية و القدرة على التسويق بالشكل المطلوب، مؤكدا أن الاشتراطات التي وضعت لتقديم الدعم أمر مطلوب لتعزيز مصداقية الصناعة الوطنية في الالتزام بالضوابط، مما ينعكس ايجابيا على الصناعة الوطنية. وذكر أن قرار مجلس الوزراء اشترط أن يكون بنفس الدعم والشروط المتبعة حالياً لحليب الأطفال المستورد، على أن تحدد لجنة التموين الوزارية الآلية المناسبة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة واحتساب الأوزان التي تقدر الإعانة على أساسها، إضافة لالتزام الشركات المصنّعة لحليب الأطفال المعان باستيراد كل احتياجاتها من الأعلاف الخضراء المستخدمة لإنتاج ذلك الحليب وفقاً لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً في القرار. وأكد أن الشركات المستوردة لحليب الاطفال و التي تتجاوز علاماتها التجارية 20 علامة، ترسل بشكل مستمر خطابات لعملائها تتضمن زيادات جديدة، الأمر الذي أوصل قيمة حليب الاطفال لمستويات قياسية، فيما لا توجد مبررات حقيقية لاستمرار هذه الارتفاعات، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي تواجه اقتصاديات الدول الاوروبية و التي تمثل 80% من اجمالي حليب الاطفال. واعتير الحديث عن ارتفاع التكلفة الانتاجية أمرا مشكوكا فيه، نظرا لحالة الركود التي تشهدها غالبية اقتصاديات الدول الاوروبية في الوقت الراهن، مطالبا وزارة التجارة و الصناعة بضرورة ممارسة دور رقابي صارم على الشركات المستوردة للحيلولة دون استمرار سياسة رفع الاسعار، لاسيما وان المستهلك المحلي لا يجد مفرا من الشراء بسبب افتقار السوق للبديل. وأفاد أن قرار مجلس الوزراء بدعم حليب الأطفال المصنع محليا يمهد الطريق أمام ايجاد البديل المناسب للمواطن بأسعار مناسبة، مما يجبر الشركات المستوردة على اعادة النظر في سياستها الحالية القائمة على فرض الاسعار على المستهلك. بدوره، توقع المواطن سعيد الحربي أن يحد الدعم الحكومي من ارتفاع أسعار حليب الأطفال في العديد من الصيدليات ومراكز البيع الأخرى في المملكة، مشيرا إلى أن السلعة الضرورية سجلت خلال الأيام الماضية زيادات وصلت لبعض الأنواع إلى 50% مقارنة بأسعارها قبل نهاية السنية الميلادية الماضية. فيما لم تبد في الأفق أسباب منطقية لمسلسل الارتفاعات. وبين المواطن خالد البلوي ان المبرر الوحيد لارتفاع أسعار حليب الاطفال ومشتقاته هو غياب الرقابة الميدانية للجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وهيئة الدواء والغذاء، الأمر الذي اعطى لجشع بعض التجار الفرصة بالاستفحال والتمادي، في حين أبدى محمد العمري سعادته بصدور قرار مجلس الوزراء بدعم اسعار حليب الاطفال والذي يزداد شهرا تلو الآخر. في المقابل، أكد ل «عكاظ» مدير فرع وزارة التجارة في مدينة تبوك محمد الصايغ أن دعم الحكومة لأسعار ومنتجات الحليب الخاصة بالاطفال سيحد من ارتفاعها، مطالبا بالإسهام في تفعيل هذا القرار من خلال المتابعة والجولات الدورية لمراقبي التجارة على الصيدليات ومراكز بيع حليب الاطفال، متوعدا المتلاعبين بالأسعار بعقوبات وخيمة. وكانت وزارة المالية قصرت صرف إعانة الحليب على ما يتم فسحه جمركيا من الحليب الخالي من النكهات المضافة وذلك اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغ المستوردين بالفسح، مشترطة ارفاق جميع فواتير الشراء التي توضح العمر المخصص له الحليب ونوع المادة المضافة للحليب في حال وجودها، مؤكدة، انها ستقوم بصرف جميع مطالبات اعانة حليب الاطفال المضاف له نكهات المفسوح جمركيا. وذكرت الوزارة أنها لاحظت ورود طلبات صرف إعانة لحليب اطفال مضاف اليه نكهة الشكولاتة و الفانيليا او الموز او العسل، لافتة إلى أنها خاطبت وزارة الصحة و الهيئة العامة للغذاء و الدواء. وأشارت إلى أن وزارة الصحة أفادت من الناحية العلمية ان حليب الاطفال الرضع البديل لحليب الام هو الحليب المصنع وفقا لمعايير دستور الاغذية العالمية وطبقا للمواصفات القياسية السعودية والخليجية للوفاء باحتياجات الرضع الغذائية حتى ستة اشهر من العمر، و من الناحية الصحية لا يسمح بتقديم الحليب والاطعمة والمضاف لها العسل للرضع الذين تقل اعمارهم من سنة، لأنه قد يسبب التسمم بالبيتولزم الخطير على صحة الرضع و كذلك يمنع اضافة النكهات الاخرى مثل الشكولاتة للرضع اقل من سنة لتأثيرها على زيادة نسبة الاوكسات وتأثيراتها السلبية على وظائف الكلى و عليه فلا ينصح طبيا بحليب الاطفال المضاف اليه نكهات لاقل من سنة، و فيما يخص النكهات فقد ورد في المواصفة القياسية السعودية انه يسمح بإضافة النكهات الطبيعية والصناعية المسموح باستخدامها في المواد الغذائية للاطفال لاعمار اكثر من سنة. وبينت الوزارة أن الهيئة العامة للغذاء و الدواء أوضحت أن الانظمة واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تبين بأن منتجات حليب الرضع والاطفال التي تشملها الاعانة وفقا للأمر السامي الكريم هي المنتجات المخصصة للاعمار منذ اليوم الاول و حتى عمر ثلاث سنوات و تلك المنتجات يجب ان تكون مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة وأن تكون خالية من النكهات المضافة و تمتاز بمحتواها على نسبة 11% من بروتين الحليب و نسبة 8% من دهن الحليب. واكدت الوزارة ان صرف إعانة حليب الأطفال لحليب الرضع سيقتصر على الواردات التي لا تقبل نسبة البروتين فيه عن 11% و لا تقل نسبة الدهون عن 8%، مطالبة وزارة التجارة والصناعة بضرورة اخطار الشركات الوطنية بضرورة الالتزام بالاشتراطات من أجل الحصول على الإعانة المقررة.
