الإمارات تنفي دعمها الخبز والرز وتحض على مبادرات لخفض الأسعار

نأت وزارة الاقتصاد الإماراتية بنفسها أمس عن تقديم أي دعم مالي لخفض أسعار الرز والخبز في الإمارات، وطلبت من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة للسلع الاستهلاكية القيام بمبادرات لخفض أسعار السلع والمواد التموينية الرئيسة، مساهمة منها في مواجهة موجة الغلاء في الأسواق الإماراتية. وأبدت الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى في الإمارات في اجتماع موسع مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وأركان وزارته، استعدادها للقيام بهذا الدور، لكنها قدمت سلسلة من المطالبات التي تمكنها من القيام بدورها في تحقيق الأمن الغذائي، أبرزها تعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لعام 1976 الذي مضى عليه نحو 35 سنة.
وأكد ممثلو الجمعيات أن هذا القانون يعتبر الجمعيات الخيرية ذات بعد اقتصادي، في حين أصبحت اليوم جمعيات اقتصادية ذات بعد اجتماعي. وشكَت هذه الجمعيات من أن الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لها توقف منذ عام 1981، أي منذ أكثر من 30 سنة، فيما دعا المنصوري منافذ البيع الرئيسة في الإمارات إلى التنسيق والتواصل مع الوزارة لإطلاق مبادرات جديدة من شأنها تعزيز قدرة المستهلك ودعم الاستقرار في الأسواق، على غرار المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع «جمعية الاتحاد التعاونية» التي تقضي بإطلاق العروض الترويجية وخفض أسعار العديد من المواد الغذائية الرئيسة.
ووعد وزير الاقتصاد المجتمعين بأن الوزارة ستنقل وجهة نظرهم في شأن وضع قانون جديد للجمعيات التعاونية إلى الجهات المسؤولة، وبدعم هذا الطلب لجهة تعديل طبيعة القانون، وتوفير دعم يتمثل في تقديم أراض لإقامة الجمعيات عليها بالاتفاق مع الحكومات المحلية للإمارات السبع، وإعفائها من الرسوم. وأكد أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والحكومة ومنافذ البيع والمستهلك كحلقة ثلاثية للتعاون والتنسيق المستمر والاستعداد المسبق لأي متغيرات قد تطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية لتفادي أي ارتفاعات في الأسعار قد تؤثر على استقرار السوق. وأشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي أطلقته الوزارة لمراقبة حركة السلع في الدولة، عبر الربط بين المنافذ الجمركية ومنافذ البيع الرئيسة.
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تلتزم تطبيق القانون الاتحادي الرقم 24 لعام 2006 الخاص بحماية المستهلك، وتحرص على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
وشدد على حرص الوزارة الدائم على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقّّي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. وشَكت الجمعيات من أن قرار الحكومة بالسماح لها باستيراد 16 سلعة أساسية من المصنع مباشرة من دون الرجوع إلى وكيل «ثبت عدم إمكانية تحقيقه».
وقال وكيل وزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي ل «الحياة» إن الوزارة لن تقدم أي دعم مالي لخفض أسعار الخبز والرز، نافياً تقارير سابقة أشارت إلى أن هذا الدعم سيبدأ في الأول من نيسان (ابريل) المقبل. ولفت إلى أن دور الوزارة يقتصر على تقديم التشجيع المعنوي للجمعيات التعاونية وتقديم بعض التسهيلات التي تمكنها من إطلاق مبادرات ذاتية لخفض الأسعار.
وأشار إلى المبادرة التي أطلقتها «جمعية الاتحاد التعاونية» بتوفير 40 سلعة ومادة تموينية اعتباراً من نيسان المقبل لغاية نهاية العام الحالي بأسعار تقل بنسبة 10 إلى 30 في المئة عن أسعار السوق. وقال إن الوزارة لا يمكنها القيام بإجراء أي اتصالات مع الموردين الخارجيين في هذا الشأن، وأن كل ما يكمن أن تفعله هو الطلب إلى المنافذ الجمركية تسهيل مرور أي طلبيات من هذه المواد تكون الجمعيات حصلت عليها من الأسواق الخارجية، من دون المرور عبر الوكيل الأصلي في الإمارات.