"تقرير الربيع" يطالب برلين بمواصلة الإصلاحات . اندفاعة الاقتصاد الألماني تتجاوز "الصدمات" العالمية

دعمت نقابات أرباب العمل في ألمانيا مطالبة خبراء الاقتصاد الألمان الحكومة، بمواصلة نهج الإصلاحات، وتحذيرهم لها من استمرار الجمود الإصلاحي في البلاد. وحذَّر رئيس اتحاد أرباب العمل ديتر هوندت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل"من تهديد التطور الاقتصادي القوي"، الحاصل في ألمانيا عن طريق ممارسة"سياسة شعبوية متهادنة".
واتفق خبراء اقتصاد في أهم ثمانية مراكز للبحوث أصدروا"تقرير الربيع"، الذي يصدروه سنوياً في أواسط الشهر الجاري،"على إن العودة عن الإصلاحات في سوق العمل، وتحديد حد أدنى للأجور سيضرب ضبط النفس، الذي تأمن في السنوات الأخيرة في موضوع زيادة الأجور".
واتهم التقرير الحكومة بپ"الجمود"، بل وحتى بپ"التراجع"عن سياستها الاقتصادية، وطالب التحالف المسيحي - الاشتراكي فيها"بوقف مسعى اعتماد حد أدنى للأجور في قطاعات اقتصادية مختلفة"، و"إلغاء الضرائب السرية التصاعدية على دخل المواطنين".
ورأى الخبراء أن الاقتصاد الألماني تمكَّن، على رغم الارتفاع المستمر في سعر النفط الخام، وقيمة اليورو، وتوسع الأزمة المالية الدولية، التي فجرتها أزمة الرهن العقاري الأميركي،"من الانطلاق بقوة هذه السنة"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الألماني"أصبح أكثر قوة وصموداً في السنوات الأخيرة، إلا أن الصدمات المختلفة التي حصلت في العالم أخيراً تسببت بإبطاء معدل نموه بصورة ملموسة".
توفير شروط مواصلة النمو الاقتصادي في البلاد، أوضحت نقابة المصارف الألمانية بأن التقرير"محق في التحذير من التفريط بالتقدم الذي تحقق في سوق العمل، وعدم إعطاء زيادات عالية في الأجور، أو اعتماد حد أدنى رسمي لها".
وفيما رأى التقرير الاقتصادي أن زيادة الأجور يجب ألا تزيد في الظروف الراهنة عن ثلاثة في المئة، انتقد الاتحاد العام للنقابات العمالية"الضعف المزمن"للأجور والمعاشات في البلاد، قائلاً إن الظروف اليوم"تسمح برفع الأجور بصورة عالية، واعتماد حد أدنى لها".
وينتظر خبراء الاقتصاد أن تحقق ألمانيا هذه السنة 1.8 في المئة غداً، بعدما توقعوا 2.2 في المئة في"تقرير الخريف"السابق، وحددوا النمو المتوقع منهم لعام 2009 بپ1.4 في المئة. ونفى خبير في معهد بحوث الاقتصاد الألماني في"كيل"يواخيم شايده، إمكان حصول ركود في الاقتصاد الألماني، عازياً السبب الأساس الى أن العام الحالي سيكون أفضل من العام المقبل، نظراً إلى أن أيام العمل هذا العام"ستزيد عن 9002 مع أن الدينامية الاقتصادية للعام المقبل ستكون أعلى".
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في البلاد 2.6 في المئة وسطياً هذا العام، على أن تتراجع إلى ما تحت 2 في المئة العام المقبل نحو 1.8 في المئة. وتوقع"ارتفاعاً معتدلاً في الأسعار شرط عدم ارتفاع سعر النفط بصورة قوية". واعتبر الخبراء تجاوز نسبة التضخم الثلاثة في المئة حالياً"موقتاً يتوجب عدم البناء عليه للمطالبة بزيادات أعلى في الأجور".
ورحَّب التقرير"باستمرار التطور الإيجابي الحاصل في سوق العمل"، مشيراً إلى أن العمالة واصلت ارتفاعها الكبير، وكذلك أعداد المشتركين في صندوق الضمان والتقاعد. وتوقع انخفاض عدد العاطلين من العمل من 3.5 حالياً إلى 3.214 مليون شخص في المتوسط هذا العام، وإلى أقل من ثلاثة ملايين في العام المقبل. وعاد الخبراء ليحذروا من اعتماد حد أدنى للأجور، معتبرين ان تحديد أجر من 7.5 يورو للساعة، سيؤدي إلى خسارة 1.1 مليون شخص يعملون في المجالات المنخفضة الأجور.
وأجمع خبراء معاهد البحوث الثمانية"على عدم ترقب نهاية سريعة للأزمة المالية الدولية". وأن"من غير الممكن حالياً توقع العمق الذي ستصله الأزمة، أو الخسائر التي ستُسجل، أو حجم السيولة النقدية، الذي ستحتاج إليه المؤسسات المالية الكبرى". وذكروا بأن معدل النمو الوسطي للاقتصاد العالمي لن يتجاوز 2.7 في المئة هذا العام، وهو أقل بكثير مما سُجل في السنوات الأخيرة.