مفاوضات بين وزارة الدفاع وقادة المستوطنين على تفكيك 26 بؤرة عشوائية مقابل نقلها إلى مستوطنات قائمة "سلام الآن" تقلل من شأن اتفاق لإخلاء بؤر استيطانية

وصفت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية التي ترصد النشاط الاستيطاني الاتفاق بين وزارة الدفاع وقادة"مجلس المستوطنات في الضفة الغربية"في شأن إخلاء عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية ب"غير الجدي"ولا يوفر حلاً حقيقياً لمشكلة البؤر الاستيطانية العشوائية التي التزمت إسرائيل في"خريطة الطريق"إخلاءها فضلاً عن التزامها وقف النشاط الاستيطاني، وهما التزامان لم يطبقهما أي من الحكومات الإسرائيلية منذ إعلان إسرائيل قبول"خريطة الطريق"قبل أربع سنوات.
وكانت مصادر صحافية إسرائيلية تحدثت أمس عن شبه اتفاق بين وزارة الدفاع وقادة المستوطنين يقضي بأن يقوم المستوطنون بملء إرادتهم بتفكيك 26 بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت من دون استئذان سلطات الاحتلال رسمياً في مقابل التزام وزارة الدفاع نقل هذه البؤر إلى مستوطنات قائمة تعتبرها إسرائيل شرعية وتصر على ضمها إلى حدودها في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل. كما تلتزم الوزارة تطوير التجمعات الاستيطانية الكبرى"خصوصاً حيث نسبة التكاثر الطبيعي عالية". ويعتزم المستوطنون"كخطوة لبناء الثقة"تفكيك ثلاث من هذه البؤر الصغيرة غير المأهولة، بينما تستبعد وزارة الدفاع أن يقدم المستوطنون على إخلاء الموقع العشوائي"ميغرون"في منطقة رام الله وترتع فيه أكثر من 60 عائلة تعهدت الحكومة الإسرائيلية إخلاءه حتى آب أغسطس من العام الحالي. وثمة اعتقاد بأن يتم نقل هذه العائلات إلى مستوطنة كبرى في الضفة.
وكان تقرير أعدته المدعية العامة سابقاً المحامية طاليا ساسون، وبطلب من الحكومة الإسرائيلية، أفاد أن عدد البؤر الاستيطانية، التي أقيمت بعد آذار مارس عام 2001 على أراض فلسطينية خاصة سلمت من مصادرة الاحتلال، واقيمت من دون إذن رسمي من سلطات الاحتلال لكن وسط غض طرف عنها بل تزويدها ما تحتاج من بنى تحتية، يتعدى المئة. لكن وزارة الدفاع، في عهد شاؤول موفاز وبعده، عملت على إضفاء الشرعية على غالبية هذه البؤر من خلال ضمها إلى مستوطنات قائمة"قانونية"وحصرت عدد"غير القانونية"في 26 بؤرة فقط، علماً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرييل شارون تعهد إخلاء 56 بؤرة.
ولمحت الإذاعة العسكرية أمس إلى أن البؤر التي سيتم إخلاؤها طوعاً ليست مأهولة، ومع ذلك يشترط المستوطنون تنفيذ الاتفاق بتعهد وزارة الدفاع بإعلان صريح عن سائر البؤر والمستوطنين فيها شرعية يحق لمستوطنيها توسيعها.
وعزت أوساط وزير الدفاع الحالي ايهود باراك جهوده للتوصل إلى تفاهمات مع قادة المستوطنين إلى مخاوفه من أعمال عنف ومواجهات حامية بين المستوطنين والجيش في حال أقدم الأخير على إخلاء البؤر بالقوة على غرار ما حصل أثناء إخلاء مستوطنة"عمونا"في شباط فبراير عام 2006 وأسفر عن عشرات الجرحى.
من جهته، أعلن رئيس"مجلس المستوطنات في الضفة"داني ديان أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق مع وزارة الدفاع، وقال للإذاعة العسكرية إن التوصل إلى الاتفاق مشروط بموافقة صريحة من الحكومة على البناء في المستوطنات القائمة وعلى نقل من سيتم إخلاؤهم إلى مستوطنات في أنحاء الضفة"تحظى شرعيتها بإجماع صهيوني".
من جهتها، استهجنت حركة"سلام الآن"الاتفاق الجاري العمل على التوصل إليه، وقالت في بيان أصدرته إنه يحظر على وزير الدفاع الخنوع لتهديدات المستوطنين وإتاحة توسيع المستوطنات خوفاً من أعمال عنف.