الرباط تدعو الجزائر إلى "فتح صفحة جديدة" بعد حديث بوتفليقة عن "عقبات" تعيق إعادة فتح الحدود

وجه المغرب نداء إلى الجزائر لمعاودة تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغلقة منذ عام 1994. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المغربية، أول من أمس، أن المملكة المغربية"تجدد إرادتها لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، آخذة في الاعتبار ماضيهما ومصيرهما المشترك"، وتدعو"بروح من الصداقة الأخوية والصدق الكامل إلى تطبيع العلاقات الثنائية وفتح الحدود".
بيد أن بيان الخارجية المغربية عاود التأكيد على خلفيات اغلاق الحدود البرية بين البلدين الجارين في صيف 1994، معتبراً أن استمرار سريان مفعول الإغلاق"يشكّل حالاً فريدة واستثنائية في العالم، ويتعارض مع تطلعات الشعوب المغاربية وانتظارات شركائهم والمتطلبات الاقليمية للسلم والتنمية". وأوضح أن اغلاق الحدود"كان بقرار أحادي من الجزائر في سياق مناخ إقليمي ودولي وثنائي أصبح اليوم متجاوزاً"، مؤكداً أن المغرب اتخذ عامي 2004 و2005 مبادرات لجهة تطبيع العلاقات مع الجزائر ومعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي شملت إلغاء نظام التأشيرة الذي كان مفروضاً على الرعايا الجزائريين، كما أن المملكة المغربية"نوهت بقرار مماثل اتخذته السلطات الجزائرية"الغاء نظام التأشيرة على المغاربة، لكنه أعرب عن أسفه حيال استمرار اغلاق الحدود.
وصدر بيان للخارجية المغربية في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لوكالة"رويترز"الأسبوع الماضي، قال فيها إن معاودة فتح الحدود مع المغرب"أمر وارد جداً، بل أن ذلك أملنا القائم أيضاً على اعتبارات ثقافية واجتماعية واقتصادية تستمد أهميتها مما يربط الشعبين الجزائري والمغربي من عرى الأخوة المغاربية في عمق التاريخ". إلا أنه رهن معاودة فتحها ب"الظروف التي أدت إلى غلقها، وسيتم ذلك عندما تذلل كل العقبات التي تحول دون ذلك حالياً".
وفسّر بيان الخارجية المغربية تلك الظروف بأنها تعطي"الأسبقية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الاقليمي حول الصحراء الغربية".
تجدر الإشارة إلى أن قرار اغلاق الحدود البرية اتخذته السلطات الجزائرية عقب اتخاذ المغرب قرار فرض التأشيرة على الرعايا المتحدرين من أصول جزائرية في آب اغسطس 1994، على خلفية الهجمات التي تعرض لها فندق أطلس - أسني في مراكش، وتورط فيها رعايا جزائريون يحملون الجنسية الفرنسية، وأدت إلى مقتل سائحين اسبانيين. واتهمت السلطات المغربية أجهزة الاستخبارات الجزائرية بالضلوع في الحادث الذي كان يراد منه، بحسب إحدى وجهات النظر آنذاك،"تدويل حال الجزائر في صراعها مع الحركات الإسلامية المتشددة".
لكن أوساطاً جزائرية مسؤولة ردت آنذاك بأن المغرب لم يراع أخذ وجهة نظر الجزائر ولم يضعها في صورة ما حدث، قبل فرض نظام التأشيرة، علماً أن المغرب كان يعوّل على أن يكون قرار فرض نظام التأشيرة محدوداً في الزمن. وألقت محاكمة المتورطين في الحادث، وهم رعايا جزائريون ومغاربة، بظلال من التوتر على علاقات البلدين من خلال الحديث عن وجود معسكرات لتدريب نشطاء متطرفين في الجزائر خططوا لتنفيذ هجمات ضد المغرب. وردت السلطات الجزائرية، من جهتها، باتهام الرباط بالتساهل حيال تحركات ناشطين يهرّبون الأسلحة إلى الجماعات الإسلامية المتشددة عبر الأراضي المغربية. وكان من نتيجة تبادل الاتهامات أن المغرب أعلن وقتها تفكيك خلية كانت تعتزم تهريب أسلحة إلى الجزائر.
بيد أن وقائع أخرى على صعيد احتدام الخلافات بين المغرب والجزائر اتخذت من تباين المواقف حيال قضية الصحراء مجالاً حيوياً للصراع، فطالبت الرباط بتعليق مؤسسات الاتحاد المغاربي احتجاجاً على ما وصفته ب"تناقض الديبلوماسية الجزائرية"بين دعمها مقاتلي جبهة"بوليساريو"والتزامها في الوقت ذاته بمرجعية الاتحاد المغاربي التي تحظر على كل الدول الأعضاء استخدام أراضيها لمصلحة حركات معارضة لدول أخرى من دول الاتحاد، وألحت على التزام الوضوح.
وكان لافتاً أنه منذ عام 1994 لم تلتئم أي قمة مغاربية على رغم المساعي التي بذلت في هذا النطاق. وتقول مصادر في الاتحاد المغاربي إن قضية الصحراء لم تسجّل رسمياً في أي من جدول أعمال القمم المغاربية، كونها ظلت بيد الأمم المتحدة.
وطُرحت على خلفية هذه التطورات مقاربات عدة، من أبرزها ترك قضية الصحراء جانباً في مقابل الاهتمام بالبناء المغاربي. إلا أن العلاقات المحورية بين المغرب والجزائر تأثرت لاحقاً بتداعيات هذه الخلافات، وفي مقدمها أنه مباشرة بعد وفاة الملك الحسن الثاني في صيف 1999، جرى الحديث في الجزائر عن لجوء ناشطين إسلاميين نفذوا هجمات في بني ونيف قرب الحدود المشتركة مع الجزائر إلى المغرب، إلا أن سلطات الرباط نفت ذلك في شدة.
واحتاجت العلاقات بين البلدين الى حوار قمة التأم عام 2006 على هامش القمة العربية التي استضافتها الجزائر، وقتها مدد العاهل المغربي الملك محمد السادس اقامته في الجزائر وتباحث مع الرئيس الجزائري بوتفليقة في قضايا تطبيع العلاقات، الا انه سرعان ما تعرضت هذه المساعي للانتكاسة.
ويعزو مراقبون تصعيد التوتر بين البلدين الجارين الى تداعيات اقتراح عرضه الرئيس بوتفليقة على الوسيط الدولي السابق في نزاع الصحراء جيمس بيكر تناول فيه فكرة الدعوة الى تقسيم الإقليم الصحراوي، ما حدا بالعاهل المغربي إلى الاعلان صراحة، خلال زيارة قام بها الى العيون كبرى حواضر المحافظات الصحراوية، أن بلاده"لن تفرّط في أي شبر من الصحراء". ورد الرئيس الجزائري بزيارة قام بها الى تندوف التي تؤوي الصحراويين المؤيدين ل"بوليساريو"في الجزائر، وأعلن من خلالها عن دعم بلاده المطلق للجبهة الصحراوية في"كفاحها من أجل الاستقلال"، ما اعتُبر تصعيداً من وجهة نظر الرباط بالاستناد إلى كون المواقف الجزائرية السابقة كانت تتحدث عن تقرير المصير وليس الاستقلال.
بيد أنه خلال جولات قام بها وفد مغربي رفيع المستوى للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والعواصم العربية والافريقية لشرح اقتراحه منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً، استثنيت الجزائر من تلك الزيارات. وكشف مسؤول مغربي قبل فترة أن الجزائر رفضت زيارة الوفد المغربي، في حين أن الرباط ما فتئت تؤكد أن نجاح المفاوضات المباشرة مع"بوليساريو"لحل قضية الصحراء رهن الحوار المباشر بينها وبين الجزائر.
وتشكل دعوة الرباط إلى معاودة تطبيع العلاقات مع الجزائر تطوراً لافتاً، أقربه أنه يأتي بعد مفاوضات مانهاست 4 التي لم تفلح في تحقيق التقدم الكافي، لكنها جاءت أيضاً، بحسب أكثر من مراقب، على خلفية فشل مساع لعقد القمة المغاربية المؤجلة منذ سنوات.
إلى ذلك، دعت واشنطن أطراف نزاع الصحراء إلى"مواصلة محادثات حقيقية وجوهرية من أجل التوصل الى حل سياسي لقضية الصحراء مقبول من الأطراف كافة". وحرصت جولي ريزيد، المسؤولة في الخارجية الأميركية، على أن واشنطن تشيد بالمحادثات التي جرت بين أطراف نزاع الصحراء والتزامهم مواصلة المفاوضات، مؤكدة أن الادارة الأميركية وصفت اقتراح الرباط منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً ب"المبادرة الجدية ذات الصدقية"وعبّرت عن دعمها جهود المغرب في هذا السياق، معربة عن الأمل في انخراط"بوليساريو"في محادثات حول هذا الاقتراح"كونه نقطة انطلاق واقعية من شأنها أن تؤدي الى تسوية النزاع".