انخفاض قيمة الدولار سيطول

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن أكثر من ثلاثة أرباع الأميركيين على قناعة بأن بلادهم دخلت في حالة كساد اقتصادي. وشهد الدولار أمس انخفاضاً جديداً في قيمته للمرة السابعة على مدى أيام متتالية.
وعلى رغم ذلك حاول الرئيس الأميركي جورج بوش أن يكون مطمئناً عندما قال إن"كل شيء مضبوط"، معترفاً بأن الولايات المتحدة تشهد ظروفاً اقتصادية صعبة. لكنه قال إن الوضع تحت السيطرة وإن الاحتياطي المركزي تَدّخل بسرعة لتهدئة الأسواق المالية.
إلا أن مدير صندوق النقد الدولي الوزير الفرنسي السابق دومينيك شتراوس كان توقع استمرار الأزمة الاقتصادية ونتائج خطيرة ستؤدي اليها على النمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقع المتعاملون في الأسواق العالمية استمرار ضعف الدولار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث تكون قيمة اليورو حوالي 1.59 دولار أو ربما 1.60 و1.70 بسبب العجز الأميركي الضخم. ولكن بعض الخبراء توقعوا تحسن قيمة الدولار مع انتخاب رئيس اميركي جديد.
وقال خبير اقتصادي ل"الحياة"، إن العجز الأميركي هو السبب الحقيقي لضعف الدولار ومن شأنه أن يستمر الى ما بعد تغيير الرئيس الأميركي، لأن البلاد دخلت في فترة كساد والضوابط التي يتحدث عنها بوش لم تعد فاعلة.
ويقول خبراء الاقتصاد الأميركي، الذي يشكل أكبر اقتصاد في العالم ويبلغ حجمه عشرة أضعاف حجم الاقتصاد الفرنسي ويمثل 25 في المئة من الاقتصاد العالمي، إن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة، ووصفها المسؤول السابق للاحتياطي المركزي ألان غرينسبان بأنها الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأزمة الثقة هذه بلغت مستوى جعل الكل يحجم عن الإقراض وضخ الأموال، وبالتالي فإن الأزمة المالية تنعكس على الاقتصاد وكل النظام الاقتصادي الأميركي يتأثر من جراء ذلك.
واستخدم الاحتياطي المركزي الأميركي مرات عدة وسيلة خفض الفوائد منذ 11 أيلول سبتمبر سنة 2001، إلا أن الخبراء الاقتصاديين يقولون إن قدرة تحرك الادارة الأميركية في هذا المجال فقدت أي فاعلية. فعندما لا تتمكن الإدارة الأميركية من خفض كلفة الاقتراض فذلك يعني أنه لا يمكن للإدارة أن تندفع نحو انعاش اقتصادها، خصوصاً في ظل دينها الباهظ الناجم عن حربها في العراق. ولذا فإن الإدارة الأميركية لا تملك عملياً أداة فاعلة للحد من تدهور قيمة الدولار في المرحلة الراهنة.
ولا شك أن انخفاض الدولار وارتفاع اليورو لهما نتائج كبرى على اقتصاد الدول الأوروبية وكل الدول التي تتعامل باليورو من حيث كلفة صادراتها بالنسبة الى الصادرات الأميركية، ولو أن فاتورة ما تستورده من النفط تبقى أقل مما لو كان مسعّراً باليورو، إلا أن اقتصادها سيعاني أيضاً من تراجع كبير في النمو.
والملاحظ أن سعر برميل النفط في آسيا انخفض صباح الثلثاء من 112 دولاراً للبرميل الى 106.10 في حين أن برميل البرنت انخفض الى 102.28، وشهد برميل النفط في نيويورك مساء الاثنين انخفاضاً بأكثر من 4 دولارات وذلك نتيجة توقعات حول انخفاض الاستهلاك والطلب على النفط.
فالركود الاقتصادي يؤدي عادة الى انخفاض الطلب على النفط، ولذا فإن وزراء"أوبك"حرصوا على دراسة الأرقام الاقتصادية السائدة قبل اتخاذ قرارهم بعدم تغيير مستوى انتاجهم وعدم زيادته مثلما طلبت الدول الصناعية المستهلكة.
ودول"أوبك"على حق في الحذر وعدم زيادة كميات الانتاج، خصوصاً أن النفط متوفر بما يكفي والتوقعات على الطلب هي أقل بسبب الأوضاع الاقتصادية.
والمستغرب أنه في هذه المرحلة تُسمع أصوات في الغرب تطالب بزيادة انتاج دول"أوبك"، على رغم علمها أن الركود الاقتصادي على الأبواب وأنه ليس هناك نقص نفطي في المرحلة الراهنة وأن أسعار النفط المرتفعة تعكس جنون الأسواق المالية.
فهذه الأسواق ضخمة الحجم، لكن قيمة الدولار المنخفضة تجعل المستثمرين فيها يتجهون الى الخروج من المضاربة في الأوراق المالية والتوجه الى سوق السلع ومنها النفط، وهو ما أدى الى ارتفاع غير طبيعي في سعره.
والركود إذا تأكد في الولايات المتحدة فإنه سيكون نتيجة سياسة بوش الاقتصادية وتفاقم العجز والدين بسبب حربه على العراق.