«غلوبل»: الركود الاقتصادي يسجل أدنى مستوياته في الربع الثاني من العام الحالي

توقع تقرير اقتصادي أن يبدأ الركود الاقتصادي العالمي في الانحسار ويسجل أدنى مستوياته خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك على رغم التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي العالمي خلال 2009.وأوضح بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير بعنوان «استقرار أسعار النفط وسط توقعات إيجابية» (تلقت «الحياة» نسخة منه) أن أسعار النفط أظهرت انتعاشاً متواضعاً، إذ أدى ضعف الدولار وارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم والذي اقترن بتحسن المؤشرات الاقتصادية خصوصاً في الولايات المتحدة، إلى رفع معنويات المستثمرين.
وأضاف التقرير أن سعر النفط الأميركي ارتفع بنسبة 18 في المئة خلال الفترة من 20 نيسان (أبريل) حتى 18 أيار (مايو)، ليستقر عند مستوى 59.03 دولار للبرميل، بعد أن فقد 59.3 في المئة من سعره منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولار في تموز (يوليو) 2008.
ووصف الركود الاقتصادي العالمي الحالي بأنه أسوأ ركود اقتصادي تشهده أميركا الشمالية ومنطقة اليورو واليابان على مدى العقود الخمسة الماضية، ومن المرجح أن يؤثر بدرجة كبيرة في الطلب على النفط في 2009، إلا أن الجهود التي تبذلها الدول الكبرى لتنشيط اقتصاداتها ستساعد في التخفيف من حدة التأثير الناجم عن الكساد الحالي.
وذكر تقرير «غلوبل» أنه على رغم أنه من المتوقُع أن يشهد الطلب على النفط انخفاضاً قدره 1.6 مليون برميل يومياً العام الحالي وفقاً لمنظمة «أوبك»، فإن الخطوات التي اتخذتها الدول الكبرى لتنشيط اقتصاداتها، والتدابير التي نفذتها منظمة الأوبك لمعالجة الفجوة بين الطلب والعرض، أسهمت على نحو واضح في استقرار أسعار النفط بين 45 و55 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الثقة والمؤشرات الاقتصادية، مثل قيم الأسهم ومؤشرات سوق الإسكان، وأرقام مبيعات التجزئة، ومؤشر مديري المشتريات، ونسب المخزون إلى المبيعات في أميركا ساعد في تبديد المخاوف من أسوأ السيناريوهات المحتملة. وعلى رغم ذلك، أوضح التقرير أنه من المرجح أن تكون عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي بطيئة وتدريجية، إذ يسعى الاقتصاد العالمي جاهداً للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ عقود، والتي يُحتمل أن تحد من أي ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في المستقبل القريب.
وحول الطلب العالمي على النفط، توقع التقرير أن يبلغ 84 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام الحالي، بانخفاض 1.6 مليون برميل على أساس سنوي.
ورجح التقرير أن يتجاوز انخفاض معدل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمو معدل الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة، وأن تكون الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا هي المصدر الأساسي لنمو الطلب العالمي على النفط. ولفت إلى أن منظمة «أوبك» خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ما أدى إلى المزيد من الخفض في تقديرات الطلب على النفط العام الحالي.
وأضاف أن تأثير الأزمة العالمية امتد إلى الدول الآسيوية الكبرى، إذ شهدت تراجعاً في التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال، ومع ذلك بدأت التوقعات الإيجابية تظهر شيئاً فشيئاً، إذ شهد الاقتصاد الأميركي زيادة في معدلات الإنفاق الاستهلاكي بلغت نسبتها 2.2 في المئة خلال الربع الأول من 2009، وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في النصف الأخير من 2008.
وعزا التقرير الانخفاض الكبير في الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أميركا، كونها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط، إذ دخل الاقتصاد الأميركي رسمياً في مرحلة من الركود خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2007، وتم فقدان نحو 2.5 مليون وظيفة خلال عام 2008، هذا ومن المتوقع أن يشهد عدد الوظائف مزيداً من التراجع خلال 2009.
‏وفي حين توقع التقرير تراجع طلب أميركا الشمالية على النفط بمعدل 0.78 مليون برميل يومياً العام الحالي، وفي أوروبا الغربية بمعدل 0.45 مليون برميل، فإنه رجح أن ينمو معدل طلب الصين بواقع 0.01 مليون برميل، ليصل إلى 7.98 مليون برميل يومياً.
كما توقع التقرير نمو الطلب على النفط في الدول النامية بواقع 0.14 مليون برميل، ليصل إلى 25.18 مليون برميل يومياً عام 2009، وذلك بسبب زيادة طلب الشرق الأوسط على النفط بما قدره 0.19 مليون برميل يومياً.
توقعات بتراجع الطلب على النفط في أميركا الشمالية وأوروبا وارتفاع في الدول النامية. (ا ف ب