انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية منذ النصف الثاني من العام الماضي، وانخفضت بداية العام الحالي إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد بعد أن فقد البرميل 55% من سعره السابق. ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن انخفاض أسعار النفط يعود إلي عاملين زيادة العرض على النفط في الأسواق، إثر زيادة إنتاج النفط الصخري، وتدني حجم الطلب، في الدول الآسيوية، على وجه التحديد. ويرى بعض الخبراء أن الهدف من تدني أسعار النفط هو توجيه ضربة إلى منتجي النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، لكن غيرهم يعتقد أن هبوط أسعار النفط يرمي إلى توجيه ضربة إلى الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الفنزويلي والاقتصاد الروسي. ومن الطبيعي أن تبقى اقتصادات الدول المنتجة للنفط مثل الكويت والإمارات في منأى من آثار الأزمة. فحجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة مرتفع فيها، لكن دول مثل إيران التي تخضع للمقاطعة الاقتصادية، تتأثر بأسعار النفط المتدنية التي تساهم في بروز مشاكل علي مستوي الاحتياطي من العملات الأجنبية. واعتمدت الحكومة الإيرانية سعر 100 دولار لبرميل النفط في موازنتها للسنة الحالية التي تنتهي في 21 (مارس)، وهبوط أسعار النفط يسبب عجزاً كبيراً في الموازنة في الأشهر المقبلة، وقدمت والحكومة موازنتها للعام الجديد علي أساس سعر 72 دولاراً لبرميل النفط. إجراءات تقشفية تفاقم معاناة الإيرانيين مع استمرار الهبوط في أسعار النفط، لم تجد طهران مفرا من تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، وسط مؤشرات على اتجاه الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الهبوط الحاد في إيرادات النفط التي تمول السواد الأعظم من الميزانية. وأعلنت إيران، تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، إلى مستوى 40 دولارا للبرميل من مستوى تقديري سابق بلغ نحو 72 دولارا للبرميل. ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا، قوله إن «إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولارا للبرميل». وأضاف: "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا"، لافتا إلى أن "الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص". وقال محللون: "إن الخيارات المطروحة أمام إيران بعد اعتماد هذا السعر المتدني لبرميل النفط في ميزانيتها، يتمثل في مزيد من الإجراءات التقشفية وتحريك أسعار بعض المنتجات المدعومة وفرض المزيد من الضرائب". عقوبات نفطية لا شك أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني قد تعاظم بعدما طالت قطاع الطاقة الذي يمثل العمود الفقري لذلك الاقتصاد، إثر صدور القرار الأممي رقم 1929 في 9 يونيو 2012، ثم توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا لتمويل وزارة الدفاع يقضي بتغليظ العقوبات على القطاع المالي الإيراني من خلال تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بتبادل تجاري مع المصرف المركزي الإيراني في قطاع النفط، علاوة على تجميد الأصول الإيرانية في الولاياتالمتحدة. وعلى أثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة ملايين برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل فقط. وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني كالصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند لتقليص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، تجاوبا منها مع العقوبات الدولية التكميلية المفروضة على طهران. بيد أن الأوقع من ذلك أثرا كان تفاقم التحديات أمام أنشطة صيانة وتجديد المنشآت النفطية وعمليات تكرير مشتقات النفط بعد اشتداد وطأة العقوبات على نحو أدى إلى إضعاف قدراتها الإنتاجية وتقويض إمكاناتها التكريرية جراء حرمانها من التقنية الغربية المتطورة في مجالات الإنتاج والتطوير والتكرير بالتوازي مع عزوف الشركات النفطية الغربية عن الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية التزاما منها بالعقوبات المفروضة على إيران. وهو ما حرم إيران من زيادة عوائدها النفطية التي تقدر بمائة بليون دولار بما يمثل نسبة 80% من العملة الصعبة التي تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، والثانية على مستوى منظمة أوبك بعد السعودية، إذ تجمدت صفقات عديدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته ستون مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصا مشروع "باريس" مع باكستان والهند. مطالبات إيرانية للسعودية بإيقاف "هبوط النفط" تحدثت وكالات أنباء إيرانية عن زيارة مرتقبة قد يقوم بها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى المملكة العربية السعودية للتباحث حول أسعار النفط. وقال النائب في البرلمان الإيراني محمد رضا تابش في مقابلة، إن "باستطاعة رفسنجاني أن يلعب دورا مهما في المباحثات مع السعودية حول خفض أسعار النفط". وأكد هذا النائب المقرب من الإصلاحيين أن "بعض المراجع الدينية العليا طلبت من رفسنجاني الذهاب إلى السعودية للتشاور حول أسعار النفط". ويعتقد تابش بأن "ارتفاع أسعار النفط تعود لأسباب سياسية" وأكد أن "للسعودية دورا مصيريا في حل هذه المعضلة"، وقال: "يجب علينا أن نتابع القضية بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار مع السعودية". وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أجل زيارة للسعودية احتجاجا على إحجام الرياض عن خفض إنتاج النفط، وقال أكبر دبلوماسي إيراني مسؤول عن الشرق الأوسط حسين أمير عبد اللهيان لتلفزيون العالم الحكومي "يوجد شيء تسبب في تأخير زيارة وزير خارجيتنا المقررة إلى السعودية وهو الانخفاض في سعر النفط". وأضاف: "تتوقع الدول المنتجة للنفط في المنطقة من السعودية وغيرها بذل جهد لمنع الأضرار باقتصاداتنا بسبب الآثار طويلة الأجل لانخفاض أسعار النفط".
