عائدات النفط الإيرانية تتقلّص 30 % مع انخفاض الأسعار

انخفضت عائدات إيران من مبيعات النفط الخام، وهي أهم الصادرات في هذه الدولة العضو في منظمة الأوبك، بنسبة 30% بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية، وذلك وفقاً للرئيس حسن روحاني.
قال روحاني في تصريحات أمام البرلمان، والتي تم نشرها قبل يومين على موقع الأخبار الإلكتروني التابع لوزارة النفط (شانا): «إن الظروف الدولية صعبة بحيث ان مصدر الدخل الرئيسي في البلاد، أي عائدات النفط، قد انخفض بنحو 30%. لذلك علينا التعامل مع الظروف الجديدة والظروف الاقتصادية العالمية».
وكان خام برنت، وهو المعيار لأكثر من نصف النفط في العالم، قد انخفض بنسبة تزيد على 20% منذ ذروته في شهر حزيران (يونيو) بسعر يبلغ حوالي 115 دولاراً للبرميل، لأن العرض، المدعوم من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، قد تفوّق على الطلب. يتم تداول برنت في الوقت الحاضر بسعر يُقارب 87 دولارا للبرميل. لكن إيران تحتاج لتحقيق التعادل عند سعر بيع يبلغ 143 دولارا للبرميل هذا العام للحفاظ على التوازن في ماليتها العامة، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرج.
وقال كيفان هاريس، المدير المشارك في مركز جامعة برنستون لدراسات منطقة إيران والخليج العربي في برنستون، نيوجيرسي، عبر مكالمة هاتفية قبل أيام: «إن الحكومة ربما ستواجه عجزا في الميزانية؛ لهذا السبب سيكون النمو هو الضحية».
انخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في شهر آب (أغسطس)، وذلك وفقاً لمعلومات ذكرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة في الحادي والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر). كذلك النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة يتباطأ في الصين، وهي أكبر مشتري النفط من إيران، في حين أن المبيعات الإيرانية من النفط بسبب عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مخاوف نووية
تراجعت إيران في عام 2012 من المرتبة الثانية لتصبح في المرتبة الخامسة فيما يتعلق بالإنتاج بين 12 عضوا من أعضاء منظمة البلدان المُصدّرة للبترول «منظمة أوبك». وتُظهر بيانات جمعتها بلومبيرج، أنها قامت بضخّ 2.78 مليون برميل يومياً في شهر أيلول (سبتمبر). كما تمتلك إيران احتياطياً نفطياً يبلغ 157 مليار برميل وأكبر كمية في العالم من الغاز الطبيعي، التي تم تقديرها ب 1,192 تريليون قدم مكعب، وذلك وفقاً لمجموعة بريتش بتروليوم.
قامت الولايات المتحدة والبلدان المتحالفة بفرض عقوبات على إيران بسبب المخاوف أن برنامجها النووي قد يكون يُخفي جهوداً لتصنيع قنبلة، في حين أن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. العقوبات قامت تقريباً بإغلاق حقول النفط والغاز في إيران عن الاستثمارات على مدى العقد الماضي، وهو ما أدى إلى الحدّ من وصول البلاد إلى التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وبناء محطات لتصدير الغاز الطبيعي المُسال.
تصاعد الضغوط
الانخفاض في أسعار الخام والموعد النهائي في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الذي يلوح في الأفق من أجل اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى في العالم، يعمل على زيادة الضغط على روحاني، الذي تم انتخابه العام الماضي على منصة لإنهاء عزلة إيران وإنعاش الاقتصاد.
قال روحاني: «فيما يتعلق بموضوع النفط، فإن الاقتصاد لم يكن العامل المهم الوحيد». وأضاف، دون الخوض بالتفاصيل، ان «السياسات والمؤامرات الدولية» قد أثّرت أيضاً على الأسعار.
لقد تباطأ معدل التضخم في إيران ليصبح 15% من ذروة بلغت 32% قبل عامين، وذلك وفقاً للبنك المركزي الإيراني. كما تقلّص اقتصاد إيران البالغ 400 مليار دولار بنسبة تزيد على 7% على مدى العامين الماضيين، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي، لأن العقوبات أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990 وإعاقة الاستثمار. يقول صندوق النقد الدولي إن النمو ربما سيبدأ من جديد هذا العام.
تقوم إيران بإضعاف سمعتها لاتخاذها موقفا متشددا فيما يتعلق بأسعار النفط الخام من خلال التهرب من دعوات لمنظمة الأوبك من أجل عقد اجتماع طارئ. وذكر موقع شانا في العشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، أن وزير النفط بيجان نامدار زانجانه قد تشاور مع روحاني حول الأسباب السياسية والاقتصادية لتراجع الأسعار الأخير. وقال الموقع إن قيام منظمة أوبك بعقد جلسة طارئة هو أمر ضروري.
التوسع في عمليات التكرير
من غير المرجح أن تقوم أوبك بتخفيض سقف الإنتاج حين تلتقي في السابع والعشرين من نوفمبر في فيينا، وفقاً لما يقوله محسن قسمري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية الوطنية، حسب ما جاء في تقرير على شانا في 27 أكتوبر.
تتوقع إيران أن تشهد تحسناً في الاقتصاد في حال انتهت العقوبات، وهي تزيد من قدرتها على التكرير لإنتاج البنزين والديزل من أجل الوفاء بالنمو المتوقع في الطلب المحلي، وفقاً لما يقوله مهدي شريفي، وهو مدير للتسويق لزيت الوقود لدى شركة النفط الإيرانية، أثناء مؤتمر في دبي.
وقد تأجل إنشاء أحدث معامل التكرير في إيران منذ عام 2007، بسبب العقوبات الدولية، ومن المقرر أن يبدأ المعمل العمل في السنة القادمة، كما قال. وحين يصل المعمل إلى كامل طاقته، التي تبلغ 360 ألف برميل في اليوم، في عام 2016، فإنه سوف يرفع من قدرة التكرير في إيران لتصل إلى حوالي 2.2 مليون برميل في اليوم، ارتفاعاً من 1.8 مليون يومياً في الوقت الحاضر، كما قال شريفي.
وقال إن إيران تعتزم زيادة قدرة التكرير لتصل إلى 3 ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الأربع القادمة. وقال شريفي إن الحكومة لا بد لها في الوقت الحاضر من استيراد 3 إلى 4 شحنات من البنزين في الشهر، لكنه امتنع عن تحديد مصادر البنزين.
يشار إلى ان عدداً من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، ومن بينها السعودية ودولة الإمارات، تقوم حالياً بإنشاء وتوسيع معامل التكرير للوفاء بالطلب المحلي، مع النمو في عدد السكان وحجم الاقتصاد.