العقوبات الإيرانية تؤثر في أسعار النفط.. ومخاوف من تراجع إنتاج ليبيا والعراق ونيجيريا

وكالة الطاقة ترجح تباطؤ نمو الطلب العالمي.. العام القادم

قالت مؤشرات اقتصادية إن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل تزايد النظرة السلبية تجاه اقتصادات بعض الدول وتفاقم المخاوف من انخفاض الطلب على النفط، يؤدي الى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
إلا أنه على الرغم من التقلبات الحالية في الأسعار، من المتوقع أن تشهد الأسعار تحسنا خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة زيادة الطلب في بعض المناطق.
وقال تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة إن الأسعار انخفضت بنسبة %11 منذ بداية العام، وباتت عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل فرض الحظر على النفط الإيراني، وفرض تأمين على السفن التي تنقل النفط الإيراني، سارية المفعول بصورة تامة، وذلك بعد فترة وجيزة من دخول مجموعة العقوبات الأميركية الأخيرة حيز النفاذ.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، قامت الولايات المتحدة بإصدار استثناءات لجميع المستوردين الرئيسيين للنفط الإيراني من العقوبات، التي يمكن أن تكون قد فرضت على المؤسسات المالية الأجنبية، التي قامت بتسهيل صفقات ذات صلة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني، الذي يسوي معظم المدفوعات، ولكن فقط بعد أن يثبت المستورد أو يتعهد بتخفيض مشترياته من النفط الخام الإيراني.
وعلى الرغم من أن آثار هذه العقوبات لا تزال غامضة، فإن مخاطر الأسعار المتصاعدة لا تزال قائمة، لا سيما إذا فشلت المفاوضات مع إيران في إحراز تقدم. وقد أعلنت إدارة الرئيس أوباما مؤخرا فرض قيود مالية جديدة، واتهمت العشرات من شركات النقل البحري مثل الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط في نقل النفط الخام سراً.
في غضون ذلك، فإن العديد من الاضطرابات الملحوظة في انتاج الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك بدأت أو تصاعدت حدتها منذ بداية العام. ووفقا لتقرير ستات أويل، أثر إضراب العاملين في النرويج على انتاج من 230 إلى 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وقامت حكومة النرويج بعد الإضراب، وتحديداً في 9 يوليو 2012، بفرض التحكيم الإجباري لحل النزاع العمالي ووضع حد للإضراب، لتتجنب التوقف التام لإنتاج قطاع الطاقة في البلاد على خلفية الإضراب.
وفي هذه الأثناء، ارتفعت الاضطرابات غير المخطط لها قليلا خلال النصف الثاني من يونيو 2012 بسبب احتجاج العمال في الأرجنتين، والتي أدت إلى خفض الانتاج من حقل نفط سيرو دراجون، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو أبطأ من المتوقع في العام المقبل بسبب "تراجع مقلق" في النشاط الاقتصادي العالمي.
وتكرر التوقعات المتشائمة لوكالة الطاقة الدولية توقعات مماثلة كشفت عنها الحكومة الأمريكية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).
وقالت الوكالة إن اسعار النفط قد تظل مرتفعة في الاشهر المقبلة إذ تعوض التوترات السياسية ومنها المواجهة بين الغرب وإيران بسبب برنامجها النووي الاثر الخافض للسعر المتمثل في ضعف الاقتصاد العالمي.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "البعد السياسي من المتوقع ان يستمر في تقديم الدعم للأسعار".
ومسألة إيران من المرجح ان تستمر في التأثير بدرجة كبيرة على السوق في النصف الثاني من عام 2012.
واضافت "فضلا عن ذلك هناك مخاطر التراجع عن التقدم الذي تم إحرازه في استئناف الانتاج من ليبيا والعراق ونييجيريا إذا ساءت اوضاع التوترات السياسية المدنية هناك".
وانخفضت أسعار الخام دون مستوى 90 دولارا للبرميل في يونيو حزيران بعدما تدخلت السعودية بزيادة الانتاج إلى اعلى مستوياته منذ سنوات في وقت انخفضت فيه الصادرات الايرانية بسبب عقوبات غربية.
وتراوحت الاسعار فوق 110 دولارات للبرميل في أغسطس آب مدعومة بالتوترات مع إيران وآمال المستثمرين في برامج جديدة لإصدار النقود من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد.
وقالت الوكالة انها خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل إلى 830 ألف برميل يوميا اي أقل من 870 الف متوقعة في 2012 .
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط: تراجع توقعات الطلب يرجع جزئيا إلى المخاوف من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.