واردات الاتحاد من النفط العراقي لا تتجاوز 3 في المئة . قلق اوروبي من أزمة ارتفاع أسعار الطاقة

يثق الأوروبيون في استقرار إمدادات النفط لكنهم يخشون من عواقب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب أسعار الصرف على مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي. وقد تتحول المخاوف الى أزمة حقيقية إذا طالت الحرب المحتملة ضد العراق.
قال جيل غانتيلي المتحدث الرسمي باسم عضوة المفوضية المسؤولة عن ملف الطاقة ليولا دي بلاثيو إن ارتفاع اسعار الطاقة في الاسواق العالمية "يعود الى احتدام نشاط المضاربين تحسباً لتطورات الأزمة العراقية. لكن الانتاج متوافر في السوق بالاضافة الى وفرة الاحتياطات في اسواق البلدان المستهلكة".
وتحدث غانتيلي ل"الحياة" عن "استمرار علاقات الحوار المنتظم بين البلدان المستهلكة والبلدان المصدرة للنفط والثقة في أن كبار المنتجين سيتحملون مسؤولياتهم في حال انخفض العرض".
وقلل من أهمية الواردات الأوروبية من النفط العراقي والتي لا تتجاوز ثلاثة في المئة من واردات الاتحاد ككل "ويمكن تعويضها بالاعتماد على الواردات من الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً الى ان عودة النفط الفنزويلي الى الأسواق ستعزز أمن الطاقة.
وتجاوزت الأسعار في الفترة الاخيرة 33 دولاراً للبرميل لخام القياس البريطاني "برنت" و37 دولاراً للخام الاميركي الخفيف.
وأشار غانتيلي الى أن ارتفاع الأسعار الى مستوياتها الحالية يضر النمو الاقتصادي و"إذا تواصل ارتفاع الأسعار فان الضرر سيطال اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة في آن واحد".
ويشار الى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حددت هامش تقلب الاسعار في حدود 22 و28 دولاراً للبرميل لسلة "أوبك".
وتتوافر الاحتياطات الاستراتيجية في كل الدول المستهلكة ويمكن ان تغطي الاستهلاك في السوق الأوروبية لمدة 114 يوماً. وتدير الاحتياطات حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تجري مشاورات في ما بينها حول وضع العرض والطلب. وتتولى المفوضية الأوروبية مهمة التنسيق وتحتضن اجتماعات خبراء أمن التزود بالطاقة.
وقال غانتلي انهم "لا يعتقدون ان هناك خطراً من انقطاع إمدادات النفط"، بينما ستؤثر مستويات الأسعار في معدلات النمو الاقتصادي على الصعيد الأوروبي.
ولاحظ وزير الاقتصاد البلجيكي شارل بيكي تباطؤ النمو في السوق الأوروبية لأسباب عدة تتصل خصوصاً بمناخ الاستثمار وركود الوضع الاقتصادي في السوق الأميركية.
وقال بيكي إن بلجيكا، على سبيل المثال، تعتمد على واردات النفط العراقية بنسبة ضعيفة لا تفوق 1.5 في المئة من اجمالي واردات البلاد مقابل 25 في المئة تأتيها من السعودية والكويت و ايران. وتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي الى ما دون 1.5 في المئة.
ويتوقف تأثير الأزمة العراقية على الوضع الاقتصادي بطول الحرب ووضع حقول النفط العراقية. ويعتقد الخبير في مركز الدراسات الأوروبية في بروكسيل فرايزر كاميرون ان "الحرب إذا طالت وعطلت حقول النفط في العراق فإن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل".
تحذير
وحذر رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيليب مايشتات من أن التوتر السائد "يثير الغموض ويهز ثقة المستثمرين". ويعتقد ان استمرار الأزمة ينسف ثقة المستثمرين "لأن الاقتصاد لا يحب الغموض والضبابية".
وقال بعض المحللين إن العملة الأوروبية الموحدة يورو استفادت من الأزمة الحالية، اذ استعادت أكثر من 10 في المئة من قيمة صرفها مقابل الدولار في غضون الفترة الأخيرة. وقد يكون اليورو ملجأ لرؤوس الاموال التي لم تعد تثق بالسوق الأميركية.
وحذر رئيس البنك الأوروبي للاستثمار من العواقب السلبية التي تنجم عن تذبذب أسعار الصرف لأن التذبذب يدفع المستثمرين الى "موقف الانتظار".
وقال الخبير في مركز الدراسات الأوروبية ل"الحياة" ان رؤوس الاموال "اتجهت نحو اليورو لأسباب ارتفاع عجز الموازنة الأميركية" والذي قد يصل هذه السنة الى 435 بليون دولار، أي بزيادة نسبتها 21 في المئة على عجز عام 2001.
ويتوقع محللون أن يواصل الدولار تراجعه امام اليورو لأسباب استمرار العجز وربما ارتفاعه أكثر فأكثر عند اضافة الكلفة العالية للحرب ضد العراق. ومع انخفاض الدولار وارتفاع أسعار الطاقة فإن كلفة الانتاج سترتفع وكذلك الأسعار عند الاستهلاك. وسينعكس ركود الاقتصاد الأميركي على المناطق الاقتصادية الأخرى.