وفد كردي في بغداد بعد يومين لبحث المسائل العالقة . المالكي منفتح على حلول توافقية مع الأكراد

يتوجه رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان بارزاني الى بغداد بعد يومين لاستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل شهر مع الحكومة العراقية حول القضايا العالقة بين الطرفين، وأبرزها العقود النفطية التي تجريها حكومة اقليم كردستان بشكل منفرد وموازنة"البيشمركة"والمادة 140 من الدستور، تاركاً بحث حصة الاقليم من الموازنة العامة لمجلس النواب الذي يتوقع ان يصادق عليها اليوم الخميس، فيما علمت"الحياة"ان رئيس الوزراء نوري الماكي"منفتح"على حلول توافقية مع الأكراد.
وذكر النائب الكردي محمود عثمان ان وفداً كردياً رفيع المستوى سيصل الى بغداد بعد يومين برئاسة رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين واعضاء من المكتب السياسي من الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لمناقشة الامور العالقة مع الحكومة المركزية.
ولفت الى ان الوفد لن يبحث موضوع النسبة المقررة الى حكومة الاقليم من موازنة 2008، مؤكداً ان هذا الامر ستتم مناقشته في البرلمان عبر اجتماعات كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان مع الكتل الاخرى. واوضح عثمان ان الوفد الكردي سيبحث مع الحكومة المركزية في المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك والعقود النفطية الموقعة بين كردستان وبعض الشركات الاجنبية، وكذلك بحث قانون النفط والغاز ومسألة منح مخصصات حرس الاقليم والبيشمركة وتنظيم العلاقة بين الاقليم والمركز.
وكان نيجيرفان بارزاني اجرى مفاوضات مع الحكومة المركزية بداية الشهر الماضي حول المشكلات العالقة، لكن تلك المفاوضات لم تحقق اي نتائج تذكر ووصفت بالفاشلة.
من جهته اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء صادق الركابي ان"الحكومة العراقية لم تجر اي مفاوضات جدية ورسمية مع الاكراد خلال الفترة السابقة"، ووصف لقاءات الشهر الماضي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونيجيرفان بارزاني بأنها كانت"لقاءات مجاملة لا اكثر ولم يتم خلالها التطرق الى المواضيع العالقة". لافتاً في تصريح الى"الحياة"بأن"المفاوضات التي ستنطلق خلال يومين هي المفاوضات الحقيقية وان العراقيين سيجرونها بروح ايجابية ورغبة حقيقية في حسم كل المشكلات المتبقية".
واضاف الركابي"لم نتلق لحد الآن اية اقتراحات من الجانب الكردي"مؤكداً ان"رئيس الوزراء منفتح على اي حلول توافقية مرضية شرط ان تتلاءم مع الدستور الذي اقسم المالكي على حمايته وتنفيذه".
وزاد"يجب ان تحظى الحلول التي ستخرج عن المفاوضات بالاجماع الوطني وخصوصاً ان الظروف السياسية مهيئة اكثر من اي وقت مضى لتسوية الخلافات".
الى ذلك كشف النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سامي الاتروشي اقتراحاً قدمته الكتلة الى مجلس النواب يقضي بالموافقة على الموازنة المالية لعام 2008، بشرط اعادة النظر في النسبة المخصصة لاقليم كردستان بعد عام واحد وتعهد الحكومة المركزية باجراء احصاء سكاني لا يتجاوز موعده بداية العام المقبل.
ويطالب الاكراد بمنح الاقليم نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية إلا ان قوى سياسية في البرلمان ابرزها"جبهة التوافق"و"حزب الدعوة"وآخرون ترفض هذه النسبة، وتصر على منح الاقليم نسبة 13 في المئة فقط وفقاً لنسبة عدد سكان الاقليم.
وكان مجلس النواب قرر الاثنين الماضي تأجيل التصويت على الموازنة مانحاً نفسه فرصة أخيرة للتصويت اليوم الخميس.