ترحيب بصرف رواتب موظفي إقليم» كردستان»

أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» أمس انها سلمت قائمة بأسماء مرشحيها لشغل الوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك رداً على بادرة «حسن النية» التي أطلقتها الحكومة المركزية بصرف الرواتب المتأخرة لموظفي الإقليم.
إلى ذلك، يناقش مجلس الوزراء اليوم النسخة المعدّلة من مشروع قانون الموازنة لعام 2014 على ان يتم اقرارها في البرلمان بعد عطلة العيد.
ووصل الى بغداد وفد يمثل الاقليم الكردي برئاسة روز نوري شاويس للبحث في القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وقال عضو «الكردستاني» شوان محمد طه ل «الحياة» إن «الحكومة المركزية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم للشهرين الماضيين، على ان يتم صرف باقي الشهور المتأخرة بعد عيد الاضحى».
وأضاف ان «المفاوضات تسير بالاتجاه الصحيح، لكن القضايا الخلافية المهمة مثل النفط والبيشمركة تحتاج الى وقت وتعاون السلطة التشريعية في اقرار القوانين التي تساعد على حلّها».
وأشار الى ان «حكومة اقليم كردستان قررت إرسال الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية المخصصة للتحالف الكردستاني، الى رئيس الوزراء بعدما لمست من الاخير حسن نية في حل الامور العالقة». وتابع: «تم الاتفاق على تولي النائب روز نوري شاويس مهمات نائب رئيس الوزراء، وهوشيار زيباري منصب وزير المالية». لكن عضو الكتلة الكردية اوضح ان «التحالف الكردستاني يطالب بوزارة اضافية، قد تكون السياحية حتى تتلائم وحجمه في مجلس النواب»، مرجحاً التصويت على الوزراء الأكراد في البرلمان بعد عطلة عيد الاضحى.
وعن موضوع الموازنة قال شوان محمد طه ان «المشكلة الآن هي الحسابات الختامية والتي لم ترسلها الحكومة الى البرلمان حتى الآن ونحن بانتظار الانتهاء من تعديلها من جانب الحكومة حتى يتم التصويت عليها في البرلمان والتركيز على موازنة العام المقبل».
وأعلنت عضو لجنة المال البرلمانية نجيبة نجيب ان مجلس الوزراء سيعقد غداً (اليوم) جلسة لمناقشة الموازنة الاتحادية لإجراء التعديلات. وأضافت في بيان «ان الحكومة الاتحادية بصدد إكمال الموازنة وإعادتها الى البرلمان لكي يتمكن من دراستها والمصادقة عليها في الفترة المتبقية وإرسالها الى المالية».
وتابعت: «عندما تتم مناقشة الموازنة المالية الاتحادية، تناقش حصة اقليم كردستان»، موضحة أن الكتلة الكردستانية «ارسلت كتباً رسمية وطالبت بضرورة ارسال حصة الاقليم وإلغاء النصوص العقابية والجزائية المفروضة على حكومة الاقليم، ونأمل من حكومة العبادي ان تنصف شعب كردستان وأن تتبع النظام الفيديرالي الاتحادي بإرسال حصة الاقليم. وما يتعلق بمشاكل النفط يمكن معالجته من طريق الحوار والمفاوضات او بتشريع قانون النفط والغاز».
وقال النائب عضو لجنة المال عبدالرحمن اللويزي ل «الحياة» ان «الموازنة ستقتصر على الجانب التشيغلي فيما سيتم إرجاء المواد المتعلقة بالجانب الاستثماري الى موازنة العام المقبل».
وأضاف ان «الفترة المتبقية من العام لا تسمح بإقرار موازنة متكاملة والبرلمان لا يتحمل مسؤولية التأخير والذي كان سببه فترة المزايدات والسجالات السياسية خلال الشهور الماضية».