نيجيرفان بارزاني في بغداد للبحث في الخلاف على تصدير النفط عبر تركيا

جددت كتلة «التحالف الكردستاني» تمسكها بإبرام العقود النفطية، معتبرة أنه «حق قانوني»، فيما دعت لجنة الطاقة البرلمانية الى ضرورة حل الاشكاليات العالقة بين المركز والإقليم بالطرق الدستورية بعيداً من المهاترات.
ووصل رئيس وزراء حكومة كردستان المنتهية ولايته نيجيرفان بارزاني امس الى بغداد مع نائبه عماد أحمد، وعدد من الوزراء والمختصين والمستشارين.
وقال الناطق باسم حكومة الاقليم سفين دزيي إن هدف الزيارة إجراء محادثات في الملف النفطي وخط الأنابيب بين اقليم كردستان وتركيا، اضافة الى مشروع قانون الموازنة الإتحادية للعام 2014.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه ان «تبادل الزيارات بين المركز والاقليم ليس بالمستغرب لأننا ضمن دولة واحدة». وأضاف: «لا نخفي على احد ان هناك اشكالية مع الحكومة الاتحادية لأننا نشعر بالغبن والحيف». وأشار الى ان «حصة الاقليم من الموازنة 17 في المئة لا يحصل منها إلا على 10.4 في المئة».
وزاد ان «هناك مبالغ سنوية على الحكومة صرفها لصالح البيشمركة الا انها لا تفعل»، مشيراً الى ان «الزيارة ستناقش ايضاً مسألة ادارة الملف الامني في المناطق المتنازع عليها كطوز خرماتو»، داعياً الى «ضرورة تفعيل عمل اللجان المشترك». وأكد حرص الاقليم خلال هذه الزيارة على «حل المسائل الخلافية بالطرق الديموقراطية وحق الاقليم الدستوري كما باقي المحافظات في ابرام العقود النفطية على ان تعود وارداتها الى موازنة الدولة الاتحادية».
وانتقد طه «عدم اقرار الحكومة قانون النفط والغاز الذي كان يفترض ان ينظم هذه المسألة». واعتبر ان «ما تتمسك به حكومة بغداد الآن هو قانون النظام السابق المعتمد على مركزية الحكومة». وشدد على ان «الاقليم لم ولن يتراجع عن حقه بابرام العقود النفطية ولن نسمح لا للحكومة الاتحادية ولا لغيرها بإنهاء العملية الديموقرطية في العراق والعودة بالبلاد الى زمن الحكومة المركزية والقرار الأوحد».
وكان وزير الطاقة التركي أعلن الاثنين الماضي بدء «تدفق النفط الخام بشكل تجريبي عبر خط انابيب جديد يمتد من اقليم كردستان الى ميناء جيهان على البحر المتوسط»، تطبيقاً لحزمة الاتفاقات النفطية التي وقعها الاقليم مع أنقرة والتي تتيح له تصدير النفط والغاز بشكل مستقل عن بغداد الى الاسواق العالمية عبر تركيا، ما اثار غضب واعتراض الحكومة الاتحادية التي اكدت ان هذه الاتفاقات غير دستورية.