اعتبرت السوق الموحدة محوراً لنشاطاتها هذه السنة . الغرف الخليجية أوصت بمراجعة الأنظمة الاقتصادية المشتركة

أوصت "الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية" بإعداد دراسة تتضمن تحليلاً لأهمية نجاح السوق الخليجية المشتركة ومقوّماتها، ومقارنتها مع أهم تجارب عالمية مماثلة وتقويم دور القطاع الخاص في انجاحها، وإجراء مفاوضات جماعية مع شركاء رئيسين لدول الخليج والتكتلات الاقتصادية.
وطالبت التوصيات الصادرة عن الاجتماع ال33 لاتحاد الغرف الخليجية بمراجعة قوانين أو أنظمة الاقتصاد المرتبطة بالسوق، ووضع الأنظمة الإلزامية في مجال الوكالات التجارية والجمارك والتأمين وقطاع المصارف والتمويل والاستثمار الأجنبي وقانون التجارة وحماية المنتجات الصناعية.
وأقر الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح جديدة، من بينها لائحة مشروع اللجان القطاعية التي ستضطلع بمهمة رسم تصورات وآليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين في القطاعات لتدارس أوضاعها وتقويم أدائها.
ونتج من الاجتماع تأليف 4 لجان قطاعية خليجية هي: لجنة الصناعة والترويج، لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، لجنة القطاع المالي والمصرفي ولجنة السياحة والعقار.
وفى إطار جهود تفعيل العمل، أقر الاجتماع برنامج الأمانة العامة للاتحاد لعام 2008، فحفل بالفعاليات المهمة، منها اعتبار السوق الخليجية المشتركة محوراً رئيساً لنشاطات الاتحاد خلال العام الحالي، وعقد ورشة عمل حول تقويم أداء القانون الجمركي الموحّد لدول مجلس التعاون، ووضع القوانين والأنظمة الاسترشادية الإلزامية والعمل على توحيدها.
وأقر الاجتماع تفعيل اتفاق التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية، واقترح تنظيم منتدى اقتصادي خليجي - أوروبي يعقد مرة كل عامين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الغرف الأوروبية فى مجال التدريب وتنظيم معارض للمنتجات الخليجية والأوروبية، وإمكان إصدار مجلة اقتصادية أوروبية - خليجية تعنى بالعلاقات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل التعاون بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لإيجاد دور يعزز التكامل الخليجي مع الاقتصادات الدولية، ويفتح مجالاً أوسع للشراكات الاستراتيجية.