«اتحاد الغرف الخليجية» يعزز علاقاته مع«المنظمات الدولية»

بذلت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي جهودا خلال النصف الأول من 2017 لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية مع الجهات ذات العلاقة خليجياً وعربياً ودولياً، بهدف تعزيز وترسيخ دور القطاع الخاص الخليجي من خلال التنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية، نُظمت بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء.
وأفردت الأمانة العامة للاتحاد في تقريرها نصف السنوي للعام 2017، حيزاً لزيادة التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجهود الأمانة لاستكمال الخطوات المتبقية لإنشاء برج الاتحاد في الدمام، الذي يتوقع أن يشكل إضافة حقيقية للاتحاد والقطاع الخاص الخليجي.
ووفقا للتقرير النصف سنوي للاتحاد، عقدت لجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد اجتماعين متتالين دعت فيهما لأهمية التركيز على الفعاليات ذات القيمة المضافة، والتطرق إلى تشكيل لجان قطاعية مختصة تحت مظلة الاتحاد، مع أهمية عقد ورشة عمل مختصة لتقييم تجارب اللجان القطاعية السابقة في الأمانة العامة، ورفع توصيات الورشة لمجلس الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب حول كيفية تشكيل اللجان ونطاق عملها وعضويتها، وكيفية متابعة توصياتها.
وحرصت الأمانة العامة على تعميق علاقاتها مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار زيادة التعاون المستمر بين الأمانتين، إذ نظمت فعاليات مشتركة شملت منتدى الأعمال الخليجي الأوروبي الثاني الرياض في كانون الثاني (يناير) الماضي، ضمن مشروع تسهيل تعاون الأعمال والتجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالمنحة الأوروبية المشتركة، واتفق المشاركون في المنتدى على أهمية إزالة الحواجز التجارية والتنظيمية والتفاوض على اتفاق شاملا للتجارة الحرة بين الجانبين.
وعقدت الأمانة العامة للاتحاد كذلك اجتماعاً تنسيقياً مع المسؤولين في الأمانة لعامة لمجلس التعاون، والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون، بحثا فيه أهمية توطين الوظائف ومناقشة إمكان إيجاد التعاون المشترك بين كلا من وزارات العمل في دول المجلس والأمانة العامة للاتحاد.
وشاركت الأمانة في المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في لندن شهر نيسان (أبريل) الماضي بشعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني»، بحضور وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثت الأمانة خلال اجتماعات مع مكتب الأمانة العامة الفنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وتم التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالشكاوى الخاصة بالإغراق، كما عقد اجتماع آخر مع هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تم خلاله استعراض برامج الهيئة فيما يتعلق بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي، وفتح الفروع للشركات وقوانين الصناعة وقوانين جلب الاستثمارات، والخصخصة ودور القطاع الخاص الخليجي في هذه القوانين والمشاريع، وتم الاتفاق على تزويد هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالدراسات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد التي تناولت ملفات اقتصادية.
وعقد اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة والصناعة في شهر أيار (مايو) الماضي، في العاصمة البحرينية المنامة تم خلاله التطرق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية لدول المجلس ومعالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر المنافذ البينية لدول المجلس والبضائع في المنافذ البحرية، والعقبات التي تقف أمام تقدم السوق الخليجية المشتركة.
وأكد رؤساء الغرف التجارية، على أهمية عقد ورش عمل تعريفية ومتخصصة في كل دولة، حول آليات فرض ضريبة القيمة المضافة ونظام الاسترداد ومعاملة البضائع الخليجية المتنقلة بين الدول الخليجية ومكان دفع الضريبة وغيرها من السياسات الضريبية، وتم خلال اللقاء التشاوري استعرض الفعاليات القادمة للاتحاد التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد خليجياً وعربياً ودولياً.
وعقدت الأمانة العامة لقاء مشتركاً مع رئيس الجمارك في مملكة البحرين الشيخ أحمد آل خليفة في شهر آذار (مارس) الماضي، بحث فيه دور الاتحاد للوصول إلى التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، وتم تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد قائمة بالمعوقات التي تواجه المصدرين بين دول المجلس، وناقشت لجنة القيادات التنفيذية في اجتماعها ال42 المنعقد في شهر اذار (مارس) الماضي دراسة تقييم الإجراءات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، التي تهدف إلى تحديد الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في مجال التجارة البينية لدول المجلس، والحلول العملية لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، ومرئيات القطاع الخاص الخليجي حول التطورات الإيجابية والسلبية في مجال جهود وإجراءات تحقيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، كما تم استعراض جهود اللجان الوطنية التي شكلت لدراسة ومعالجة معوقات الاتحاد الجمركي.