وضع الأنظمة الإلزامية للقطاعات المرتبطة بالسوق الخليجية وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد والغرف الأوروبية

في اجتماع اتحاد الغرف الخليجية

أقر اجتماع خليجي استضافه مجلس الغرف السعودية عدداً من التوصيات الهادفة لتفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة، جاء أهمها وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية.
كما أقر الاجتماع تفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوربية، واقتراح تنظيم منتدى اقتصادي خليجيي أوربي يعقد كل عامين لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من خبرات الغرف الأوربية فى مجال التدريب وبخاصة تجربتها في اللجان القطاعية (lobby system) إضافة لتبادل المعلومات بين الجانبين وتنظيم معارض للمنتجات الخليجية والاوربية.
هذا وشارك أكثر من 20شخصية اقتصادية يمثلون رؤساء وأعضاء وأمناء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع ال 33لاتحاد الغرف الخليجية والذي استضافه مجلس الغرف السعودية يوم الأحد الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الاجتماع مداولات مستفيضة تركزت على قضايا الهم الاقتصادي الخليجي المشترك وكيفية تفعيل قرار إقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على تطوير وهيكلة الاتحاد بما يمكنه من القيام بدوره في خدمة قطاع الأعمال الخليجي.
واجمع المشاركون في اللقاء والمراقبون على الأهمية الخاصة لاجتماع الاتحاد الدوري هذا العام والذي تزامن مع إقرار القادة الخليجيين مشروع السوق الخليجية المشتركة ودخولها حيز التنفيذ وسط تفاؤلات كبيرة بأن تسهم هذه السوق في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث تصدرت السوق الخليجية المشتركة أجندة اجتماع الاتحاد وأقرت فيها عددا من التوصيات واليات العمل لإنجاحها من بينها:إعداد دراسة تتضمن تحليلا لأهمية ومقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة واهم التجارب العالمية المماثلة لاستخلاص الفوائد منها والاسترشاد بها والعوامل المسهلة والمعوقة في التنفيذ كما تتضمن الدراسة تقييما لدور القطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة، إجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات الاقتصادية، مراجعة قوانين وأنظمة الاقتصاد المرتبطة بتطبيق السوق، وضع الأنظمة الإلزامية في العديد من المجالات مثل( الوكالات التجارية، الجمارك، أعمال التأمين، قطاع المصارف والتمويل، الاستثمار الأجنبي، قانون التجارة، حماية المنتجات الصناعية ).
ولتطوير أعمال الاتحاد اقر الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح جديدة من بينها لائحة مشروع اللجان القطاعية والتي ستضطلع بمهمة وضع تصورات واليات لتنمية القطاعات الاقتصادية التي تمثلها وإيجاد حلول لمشكلاتها وتوفير المعلومات الخاصة بها وعقد اللقاءات للعاملين والمشتغلين بهذه القطاعات لتدارس أوضاعها وتقييم أدائها وقد تم خلال الاجتماع تسمية أربع لجان قطاعية خليجية هي: لجنة الصناعة والترويج الخليجية، لجنة الموارد البشرية وسق العمل الخليجية،لجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجي وأخيرا لجنة السياحة والعقار الخليجية.