استغل الناطق باسم الائتلاف الإصلاحي الرئيسي في ايران، عبدالله ناصري، الخلافات والتضارب في الآراء داخل الداخلية الإيرانية، حيال مسألة أسماء المؤهلين للترشح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، وأعلن ان الهيئات الحكومية منعت غالبية مرشحي الائتلاف من المشاركة في الانتخابات، مؤكداً تمسك الائتلاف بالمشاركة في المنافسة. وبرزت خلافات بين الوزير مصطفى بور محمدي ورئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على الانتخابات الجنرال علي افشار، حول عدم استعداد الوزارة الاعلان عن لائحة اسماء المرشحين الذين وافق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم. يأتي ذلك فيما زاد الشرخ بين اجنحة التيار المحافظ، اذ باتت موزعة على ثلاثة محاور، هي جناح المحافظين الأصوليين التقليديين وجناح المحافظين الداعمين للحكومة النجادية، وجناح المحافظين المنتقدين للحكومة، فيما يحاول جناح الاصوليين المعتدلين شق طريقه بين هذه الأجنحة الأكثر شعبية داخل التيار المحافظ. وفيما عزف جناح الرئيس محمود احمدي نجاد عن الاعلان عن دعمه أي من التوجهات او الاجنحة الانتخابية، برز خلاف بين تياره وتيار الثلاثي علي لاريجاني - محسن رضائي القائد الاسبق لحرس الثورة ومحمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران ومنافس نجاد في الانتخابات الرئاسية وصل الى طريق اللاعودة، على خلفية الصراع على تقاسم السلطة التي يرفضها احمدي نجاد، والتي دفعت لاريجاني الى الانسحاب من السباق عن طهران، والترشح عن مدينة قم، بعدما رفض تيار المحافظين الداعمين للحكومة ترؤسه للائحة الانتخابية، التي تعني ترشيحاً لرئاسة البرلمان، مفضلاً عليه رئيس البرلمان الحالي غلام علي حداد عادل. وكل ما يأمل فيه تحالف الإصلاحيين حالياً خوض الانتخابات والمنافسة على نحو 67 مقعداً من بين 290 مقعداً يتألف منها البرلمان لكنه"سينافس في الانتخابات... بقدر الإمكان على رغم القيود". على صعيد آخر، أعلنت أسرة رجل الدين الإصلاحي السابق محمد رضا توسلي، الذي كان مدير مكتب مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني، أنه توفي اثر اصابته بأزمة قلبية خلال خطاب كان يلقيه السبت احتجاجاً على الهجمات التي تتعرض لها اسرة الخميني.
