تغيير قواعد اللعبة السياسية في إيران لمواجهة تحديات داخلية وخارجية

تُجري إيران انتخاباتها الرئاسية الثانية عشرة في 19 أيار (مايو) المقبل في ظل تحديات على صعيدي الوضع الاقتصادي الداخلي والوضع الإقليمي، ناهيك عن الوضع الدولي الذي لم يسر كما اشتهت حكومة الرئيس حسن روحاني في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته مع المجموعة السداسية الغربية.
أهمية الانتخابات تأتي لأسباب تتعلق بالداخلي الإيراني من جهة، حيث تدخل الجمهورية الإسلامية عقدها الخامس مع توقُّع زيادة مطالب المواطنين في المشاركة السياسية والاجتماعية إضافة إلى المطالبة بأوضاع اقتصادية أفضل، واستحقاقات علاقة إيران بالأوضاع الإقليمية وتحديداً ما يتعلق بالأزمة السورية وما يترتب عليها سواء بقي نظام الرئيس السوري بشار الأسد أم رحل.
الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد الانتخابات أياً كان الفائز فيها ستكون في مواجهة مباشرة مع ثلاثة ملفات مهمة ومترابطة إلى حد بعيد. فتحسين الظروف الاقتصادية أصبح المطلب الأساس للمواطنين الإيرانيين والذي انعكس على مطالبة المرشد بتسمية العام الإيراني الجديد «بدأ في 21 آذار» بعام الاقتصاد المقاوم لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.
الملف الثاني، هو انخراط إيران بأكثر من قضية في الإقليم، ما ينعكس على علاقاتها مع دول الإقليم والاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
أما الملف الثالث فهو العلاقة مع الدول الغربية وتحديداً الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي لم تتضح معالم تصوراته للعلاقة مع إيران، والذي ينعكس في شكل أو آخر على علاقة بقية الدول الغربية وتحديداً الأوروبية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
في ظل هذه الأجواء تخوض التيارات والأجنحة المختلفة السباق الرئاسي من أجل تشكيل حكومة على مقاسات الفائز في الانتخابات، لإدارة إيران ومعالجة المشكلات التي تواجهها، حيث يقف الإصلاحيون وراء برامج روحاني في استيعاب الاستثمارات الأجنبية التي يرون فيها أنها تستطيع تحريك الوضع الاقتصادي، وتؤمن الأمن السياسي للنظام إضافة إلى أنها تضع نهاية للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الغربية، في حين يعتقد التيار الأصولي أن حكومة الرئيس روحاني أغفلت توصيات المرشد الأعلى في إزالة كافة العقوبات الاقتصادية على إيران مقابل الإجراءات التي قامت بها على صعيد برنامجها النووي، إضافة إلى أن هذا التيار يعارض الاعتماد على الدول الغربية وعلى استثماراتها الاقتصادية ويدعو إلى تنفيذ برنامج «الاقتصاد المقاوم» الذي دعا إليه المرشد بالاعتماد على الإمكانات الداخلية ويعطي فرصاً أكبر للشركات الداخلية في مشاريع البنى التحتية.
استناداً إلى ذلك فإن الإصلاحيين وأنصار الحكومة وبعض الأجنحة المعتدلة من الأصوليين كجناح رئيس البرلمان علي لاريجاني، حسموا أمرهم في دعم روحاني لولاية ثانية من أجل استكمال البرامج والسياسات التي نفذها خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات المختلفة، في حين نشط التيار الأصولي في تنظيم صفوفه لتحقيق منافسة جادة وشرسة مع روحاني من أجل استعادة هيبته داخل المجتمع الإيراني، خصوصاً بعد الهزيمة التي مُنِيَ بها في الانتخابات الرئاسية الماضية وانتخابات المجلس البلدي في طهران وانتخابات مجلس خبراء القيادة في العاصمة، حيث فازت قوائم الإصلاحيين والمعتدلين بمساعدة وتوجيه رئيس مجمّع تشخيص مصلحة النظام السابق هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. ويحاول الإصلاحيون الحصول على كامل مقاعد المجلس البلدي الذي تتزامن انتخاباته مع الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي يراهنون على فوز روحاني بولاية ثانية.
وأقدمت شخصيات من التيار الأصولي للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الإيرانية على دعوة الأحزاب والأجنحة السياسية والمهنية الأصولية، إضافة إلى الفعاليات السياسية في المحافظات الإيرانية إلى مؤتمر عام انبثقت عنه «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» التي وضعت ميثاقاً سياسياً، الهدف منه الاتفاق على آلية انتخاب مرشح أو مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية والبلدية مقابل الرئيس حسن روحاني.
وانبرت لهذه المهمة شخصيات قريبة من المرشد كحسن رحيميان رئيس مؤسسة الشهيد السابق، ومرضية وحيد دستجردي وزيرة الصحة في حكومة الرئيس أحمدي نجاد، ومهدي جمران رئيس المجلس البلدي السابق لطهران، ويحيى آل اسحاق عضو اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة، والنائب السابق علي رضا مرندي الطبيب الخاص للمرشد، ودعمتهم شخصيات لعبت دوراً مؤثراً في تشكيل «الجبهة» أمثال رئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل والنائب المتشدّد علي رضا زاكاني.
إلا أن هذا التجمع فشل في ضم أجنحة في التيار الأصولي كالجناح الذي يمثله الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والذي يقوده رئيس البرلمان علي لاريجاني، والذي يرأسه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد، في حين لم يستطع الجناح الذي يقوده سعيد جليلي أمين مجلس الأمن القومي السابق الاستمرار في الاجتماع، إضافة إلى أن حزب المؤتلفة انسحب من الجبهة بعد تأسيسها بسبب عدم تبنّي مرشّحه مصطفى مير سليم للانتخابات الرئاسية.
وفي الاجتماع الذي عُقِد الخميس 6 نيسان (أبريل) وقبل أربعة أيام من فتح باب الترشُّح أجرت «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» انتخابات داخلية شارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف عضو لانتخاب خمسة مرشحين من أصل عشرة لخوض الانتخابات الرئاسية، هم ابراهيم رئيسي سادن العتبة الرضوية في مدينة مشهد، والنائب السابق علي رضا زاكاني والنائب السابق مهرداد بذر باش القريبين من الرئيس احمدي نجاد، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف إضافة إلى برويز فتّاح وزير الطاقة في وزارة نجاد الذي اعتذر ووقّع المرشّحون على وثيقة تُلزمهم الانسحاب لمرشح واحد قبل يومين من الانتخابات لعدم تشتُّت الأصوات.
وشارك ابراهيم رئيسي في الانتخابات الداخلية عبر مندوب أرسله لاجتماع الجبهة، بعد جدل ومطالبة شخصيات مهمة في التيار، منهم المرجع المتشدِّد محمد تقي مصباح يزدي الذي يدير اللعبة خلف الكواليس، بترشُّح رئيسي للترشح للانتخابات باعتباره الشخصية الوحيدة التي تستطيع منافسة روحاني. فرئيسي من الشخصيات المقرّبة من المرشد الذي عيّنه العام الماضي في منصب المتولّي للعتبة الرضوية ذات الرمزية الخاصة لدى الإيرانيين، كما أن اسمه مطروح ضمن الشخصيات المحتملة لخلافة «ولي الفقيه»، إضافة إلى أن المصادر تتحدّث عن رغبة القيادة الإيرانية بدخول رئيسي العمل التنفيذي الحكومي لاكتساب الخبرة اللازمة تحسباً لأي طارئ ربما يحدث لمنصب «ولاية الفقيه».
ودخول رئيسي حلبة السباق الرئاسي دفع الإصلاحيين إلى إعادة حساباتهم لمواجهة هذا المتغيّر الجديد لأن قبوله الترشُّح للانتخابات لم يكن ممكناً إلا بعد موافقة المرشد وهذا ما يجعل جميع أجنحة التيار الأصولي ومراكز القوى والمؤسسات المختلفة تقف وراء دعمه، وتقول المصادر إن رئيسي دخل حلبة المنافسة للفوز وليس لشيء آخر، ثم إن خسارته في الانتخابات ستزيحه من لائحة الشخصيات المرشحة لمنصب «ولاية الفقيه»، وبعبارة أخرى فإن رئيسي والداعمين له يعلمون جيداً أن دخوله السباق هي بمثابة حياة أو موت ولا بد من الحياة.
وفي المقابل رحّبت مصادر إصلاحية بدخول رئيسي الانتخابات لأنها ستكون بمثابة «كسر عظم» مع الأصوليين وستحفّز المتلكّئين والغالبية الصامتة على المشاركه في الانتخابات لخلق حماسة جديدة لروحاني كما يعبّر الإيرانيون، في حين ترى مصادر أخرى أن دخول رئيسي سيغيّر قواعد اللعبة بين التيارين وسيفرز نتائج جديدة على صعيد الواقع السياسي الإيراني.
هذه القطبية الثنائية حفّزت الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد لدخول الانتخابات التي منعه منها المرشد، وقد عقد مؤتمراً صحافياً للمرة الأولى منذ نهاية ولايته الرئاسية عام 2013 انتقد فيه بشكل واضح قرار المرشد بمنعه من الترشُّح للانتخابات بذريعة عدم حصول قطبية ثنائية، ما دفع رئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائي للتكهُّن بإمكانية دخول نجاد السباق الانتخابي إذا تغيّرت الظروف، في إشارة إلى ترشُّح رئيسي الذي أوجد القطبية في الانتخابات، فلماذا لا تكون القطبية ثلاثية على حد تعبير نجاد.