في مؤشر إلى استمرار الخلافات بين حكومة المالكي والإقليم الكردي . الشهرستاني يجدد اعتبار عقود النفط الكردية "مخالفة للقانون"

جدد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني معارضته عقود النفط التي وقّعتها سلطات اقليم كردستان مع شركات أجنبية، ووصفها بأنها"مخالفة للقانون"في ما يشير الى استمرار الخلاف المرير بشأن النفط في المنطقة الشمالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال الشهرستاني في مؤتمر بشأن الطاقة في بغداد إن الحكومة المركزية تجري محادثات جادة مع حكومة اقليم كردستان بخصوص قضايا عدة، غير أن الموقف بشأن العقود التي وقعت من دون موافقة الحكومة المركزية لم يتغير. واعتبر أن تلك العقود لا تتفق مع القانون العراقي.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني صرح مساء الثلثاء بأن العقود النفطية التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية دستورية وقانونية"، مضيفا أن"الإقليم مستعد لتصدير 100 ألف برميل نفط يوميا مع القدرة على زيادة الصادرات". وأوضح بارزاني ان"وزير النفط حسين الشهرستاني لا يستطيع الحكم على هذه العقود إن كانت دستورية أم لا"، مشيراً الى ان"اللجنة المشكلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم هي التي ستقوم بدراسة مسألة العقود النفطية للإقليم".
وتصريحات الشهرستاني أحدث علامة على عدم تراجع الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي والمسؤولين في اربيل عاصمة كردستان عن مواقفهم، اذ يتنافس الطرفان للسيطرة على موارد نفطية كبيرة في الاقليم.
ووقعت حكومة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991 اتفاقات نفطية عدة، لكن لا يمكنها تصدير الانتاج من دون موافقة بغداد على استخدام خطوط أنابيب تنقل الخام الى تركيا. وبدا من الممكن التوصل الى حل في نهاية الشهر الماضي عندما أعلنت وزارة النفط التوصل الى اتفاق مبدئي يسمح بتصدير 100 ألف برميل يومياً من حقل نفط طاوقي الكردستاني حيث تملك شركة"دي.ان.أو"النرويجية حق الامتياز.
وقال مسؤولون في كردستان إن حقل نفط ثانيا هو حقل"طاق طاق"من شأنه أن يرفع الصادرات الكردية الى تركيا الى 250 ألف برميل يوميا بنهاية العام المقبل.
غير أن المسؤولين اختلفوا منذ ذلك الحين بشأن ما اذا كان يجب على كردستان تعديل العقود القائمة.
وقال الشهرستاني إنه عندما يتم تعديل العقود الكردية بشكل يجعلها مقبولة ومعترفاً بها من قبل الحكومة المركزية فسيمكن وقتها تصدير النفط. وأضاف أن العراق سعى لتعزيز الصادرات من 1.7 مليون برميل يوميا في المتوسط في تشرين الاول اكتوبر وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لزيادة الانتاج بأسرع ما يمكن.