عودة حرب التصريحات بين اقليم كردستان ووزارة النفط

عادت حرب التصريحات والتصريحات المضادة بين حكومة اقليم كردستان من جهة ووزارة النفط والحكومة العراقية من جهة أخرى حول دستورية العقود النفطية التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية الى الواجهة بعد فترة هدوء اعقبت زيارة وزير النفط حسين الشهرستاني الى اربيل نهاية الشهر الماضي.
وفيما اعتبرت حكومة اقليم كردستان رفض الشهرستاني العقود النفطية الموقعة من دون علم بغداد"تصريحات لا تهمها"، جددت وزارة النفط تمسكها بموقفها الرافض لتلك العقود، فيما علمت"الحياة"ان الخلافات بين بغداد واربيل كانت أحد محاور المحادثات التي اجراها السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد مع الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني، إضافة الى الاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة.
وكان طالباني استقبل في السليمانية أمس خليل زاد وبحث معه في مستقبل الاتفاق الامني والعلاقات الاميركية العراقية حسب مصادر رسمية، فيما أكدت مصادر أخرى ان المحادثات تطرقت الى التوتر السياسي المتصاعد بين اربيل وبغداد.
وكان زاد وصل الى السليمانية، مقر حزب طالباني، قادماً من اربيل حيث بحث هناك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مستجدات الاوضاع في العراق وآلية إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين في تصريح الى"الحياة"إن خليل زاد"التقى بارزاني وبحث معه في المستجدات على الساحة العراقية وقضية توقيع الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن".
الى ذلك قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إن العقود النفطية التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية دستورية وقانونية"، مضيفا أن"الإقليم مستعد لتصدير 100 ألف برميل نفط يوميا مع القدرة على زيادة الصادرات".
وأوضح بارزاني في تصريحات صحافية مساء الثلثاء ان"وزير النفط حسين الشهرستاني لا يستطيع الحكم على هذه العقود إن كانت دستورية أم لا"، مشيراً الى ان"اللجنة المشكلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم هي التي ستقوم بدراسة مسألة العقود النفطية للإقليم". ووصف بارزاني رفض الشهرستاني العقود النفطية بأنها"تصريحات لا تهمنا. فليقل الشهرستاني ما يشاء، لأن عقودنا النفطية سليمة وقانونية".
وكان وزير النفط العراقي زار اربيل في 24 تشرين الثاني نوفمبر الماضي لتحديد آلية تصدير النفط من أراضي الاقليم.
واكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ل"الحياة"انه"تم الاتفاق خلال الزيارة على تصدير النفط من حقل طاوكي في محافظة دهوك عبر شبكة الانابيب الوطنية وباشراف وزارة النفط". ورداً على تصريحات بارزاني، قال جهاد ان"كل العقود النفطية يجب ان تكون عبر وزارة النفط وباشرافها وإلا فانها لن تكون دستورية ولا قانونية ولا ملزمة للعراق". ولفت الى ان"الوزير الشهرستاني لم يبحث في العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات اجنبية خلال زيارته الأخيرة".
وانتقد جهاد بشدة ما سماه"التفسير الكيفي للدستور من قبل البعض"، مشيرا الى ان"كل طرف يفسر الدستور بطريقته الخاصة وحسب ما يتفق مع مصالحه". لكنه اعترف بوجود"ضبابية وإبهام كبيرين في المواد الدستورية المتعلقة بالنفط"، مؤكدا ان"قانون النفط والغاز المقدم الى البرلمان سيحل كل الاشكالات بعد المصادقة عليه".
وينص الدستور العراقي في الباب الرابع، المادة 111، على ان"النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات". لكن المادة 112 في الباب نفسه تنص على ان"الحكومة الاتحادية تقوم بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة". وحدد الدستور الحقول المكتشفة فقط، اما التي لم تكتشف فأعطى صلاحية الى"الاقاليم والمحافظات بإدارتها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية"لكنه لم يحدد نوع التنسيق او صلاحية اي من الحكومات المحلية او الاتحادية في بيع النفط المستخرج او الذي سيكتشف مستقبلاً.
من جانبه دعا النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري"الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان الى الحوار لحل الخلافات النفطية بينهما". وقال ان"التحاف الكردستاني وضع شروطا على حكومة المالكي قبل تمرير الاتفاق الأمني مع واشنطن، من ضمنها حل المسائل النفطية مع الاقليم".
ورفض برواري الخوض اكثر في تفاصيل الشروط، لكنه اعرب عن"تفاؤله بحل جميع المشاكل مع حكومة المالكي بانتهاء العطلة وعودة البرلمان الى الالتئام في منتصف الشهر الجاري".
نشر في العدد: 16680 ت.م: 04-12-2008 ص: 8 ط: الرياض