الشهرستاني في أربيل يعلن تشكيل لجنة للتنسيق ومتابعة المفاوضات . بغداد تبحث مع إقليم كردستان في تصدير النفط العراقي من منفذ واحد

بحث رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ووزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في اربيل أمس في امكان تصدير النفط في الاقليم وعموم البلاد عبر ميناء جيهان التركي فقط.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني:"بحثنا مع حكومة اقليم كردستان مسألة ربط صادرات النفط العراقي، ليصدر عبر الانبوب الرئيسي"عن طريق تركيا. واشار الى"اجراء مفاوضات اخرى في بغداد خلال الايام المقبلة".
وعن العقود النفطية التي تشكل نقطة خلاف بين حكومة بغداد والاقليم، قال الشهرستاني:"لن نبحث في مسألة العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم"، مطالباً بأن"يبقى النفط رباطاً يجمع العراقيين".
من جانبه، قال بارزاني:"بحثنا ربط انابيب تصدير النفط من كردستان من خلال الانبوب الرئيسي"، مؤكدا:"اتفقنا على مواصلة المباحثات".
واشار الى"تشكيل لجنة للتنسيق بين بغداد واربيل".
وذكر بيان حكومي امس ان الشهرستاني بدأ زيارة الى اربيل للقاء المسؤولين والبحث في العقود النفطية في الاقليم.
وكان وزير النفط العراقي وصل الى اربيل أمس للبحث مع حكومة الاقليم الكردي في مسائل عدة أبرزها العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم مع شركات النفط الاجنبية. وتأتي زيارة الشهرستاني، الذي يعد أحد ابرز منتقدي سياسية اقليم كردستان بشأن العقود التي ابرمت مع شركات عالمية بمعزل عن حكومة بغداد، في وقت تمرّ فيه العلاقات بين بغداد واقليم كردستان بظروف حساسة اثارت مخاوف من امكان تفاقمها الى نحو قد يغير موازين المعادلة في العراق.
ويعارض الشهرستاني محاولة اقليم كردستان التحكم بموارده من النفط الذي لم يبدأ بانتاجه بعد، بعيدا عن الحكومة المركزية. وتسعى حكومة بغداد الى تنظيم صادرات النفط العراقية عموماً.
وكانت حكومة الاقليم أبرمت سابقاً 17 صفقة منذ اصدارها قانونا للنفط خاصا بها.
وعلقت حكومة بغداد في كانون الثاني يناير الماضي عقدا سنويا مع اكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير تسعين الف برميل من النفط يوميا اثر اتفاق الشركة مع حكومة اقليم كردستان على التنقيب في حقل بازيان الذي تقدر كمية النفط المتوفرة فيه ب500 مليون برميل.
يذكر ان العلاقات بين بغداد وحكومة الاقليم الكردي تمرّ بمنعطف حساس، إذ تبادل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والقادة الاكراد الاتهامات حول"خروقات دستورية"حول"مجالس الاسناد"وصلاحيات الأقاليم.
وكانت انباء تسربت قبل أيام حول موافقة الحكومة العراقية على بيع النفط المستخرج من حقلي"طقطق"و"زاخو"في الاقليم الى السوق العالمية، ما نفاه وزير الثروات الطبيعية الكردي آشتي هورامي في تصريح الى"الحياة"مشيرا الى أن مثل هذه الخطوة لن تحتاج الى موافقة الحكومة العراقية.
وتؤكد المصادر بالمقابل ان البحث يجري عن صفقة سياسية واقتصادية تخفف من حدة الخلاف بين بغداد واربيل بعدما علمت"الحياة"من مصادر موثوقة سعي بعض المسؤولين الاكراد خلال الايام الماضية الى عزل المالكي من منصبه بعد طرح الثقة بحكومته برلمانيا ما نفاه مسؤولون اكراد اتصلت بهم"الحياة"امس.
وكان الشهرستاني انتقد في اكثر من مناسبة العقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع شركات النفط الاجنبية للعمل في الحقول الواقعة ضمن اراضيها، الأمر الذي جوبه باعتراض شديد من قبل الاكراد ووسائل الاعلام الكردية التي وصفت الشهرستاني والمالكي بأنصار الدكتاتورية.
وتعتبر حكومة الاقليم أن إبرام العقود مع الشركات الاجنبية حق دستوري لها، فيما ترفض وزارة النفط العراقية الأمر مؤكدة أن لها الحق الحصري في ابرام مثل هذه العقود.
وكان البرلمان العراقي اطلع على مشروع قانون للنفط والغاز الذي تم تأجيل طرحه اكثر من مرة للتصويت بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليه.
وتعد قضية العقود النفطية وقانون النفط والغاز بالاضافة الى كركوك وصلاحيات الاقليم وتنازعها مع صلاحيات الحكومة المركزية ابرز القضايا العالقة بين حكومتي اربيل وبغداد.
نشر في العدد: 16671 ت.م: 25-11-2008 ص: 15 ط: الرياض