أخفق الأكراد والحكومة الاتحادية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلافاتهما حول تصدير النفط، ودعا الطرفان إلى ضرورة حل الأزمة خلال الاجتماع المقرر بينهما، من دون إعلان موعده. وأجرى رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، مفاوضات مع رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد، في ثاني جولة تعقد خلال أقل من شهر، لتسوية الخلافات حول صادرات الإقليم النفطية. وجاء في بيان للمالكي إنه وبارزاني «أكدا ضرورة التوصل إلى حل المسائل العالقة خلال الاجتماع المقرر بين وفدي الحكومة والإقليم، وتسريع إقرار الموازنة العامة للبلاد». وأعلن الإقليم أن «الحكومة التركية جددت الالتزام باتفاقها مع الإقليم في مجال النفط والغاز خلال لقاء عقد بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونيجرفان البارزاني أثناء زيارته تركيا يوم الجمعة الماضي». وعقد رؤساء الكتل البرلمانية الخميس الماضي اجتماعاً مغلقاً، بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وممثلي إقليم كردستان، من دون التوصل إلى اتفاق على إقرار الموازنة الاتحادية التي ينص أحد بنودها على استقطاع جزء من حصة الإقليم إذا لم يلتزم تصدير 400 ألف برميل يومياً عبر شركة «سومو» المملوكة للدولة، وسط رفض كردي. وجاء الاجتماع على خلفية إرسال بارزاني رداً على رسالة تضمنت ملاحظات كان بعثها الشهرستاني إلى الإقليم، وأعلن الأخير الأسبوع الماضي تلقيه رداً، معرباً عن ترحيب بغداد بتصدير النفط عبر أنبوب جديد إلى تركيا، شرط تولي شركة»سومو» إدارة المبيعات حصراً. وتتركز الخلافات على الإشراف وآلية تسويق صادرات نفط الإقليم عبر خط أنابيب جديد إلى تركيا، فضلاً عن الجهة التي ستودع لديها الواردات.
