أكدت رئاسة اقليم كردستان حصولها من الحكومة التركية التزامها تنفيذ الإتفاق بينهما على تصدير النفط، وتزامن هذا الإعلان مع جولة جديدة من المفاوضات بين الإقليم والحكومة المركزية حول الموازنة التي تعرقل إقرارها الإتفاقات بين أربيل وانقرة. وجاء في بيان لرئاسة حكومة الإقليم صدر أمس أن «رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق عقد في انقرة اجتماعاً مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي جدّد التزامه الاتفاق المبرم بين الطرفين، معلناً دعم بلاده للحوار مع بغداد للتوصول الى حل مناسب يصب في مصلحة الجميع». وزاد ان «الاجتماع عقد في جو من الود في حضور نائب رئيس حكومة الاقليم عماد أحمد ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين ووزير الثروات الطبيعية، فيما حضره من الجانب التركي وزير الطاقة تانر يلدز وعدد من المستشارين». واشار الى ان «الاجتماع تطرق الى العلاقات الثنائية والمساعي التي تبذل لتشكيل حكومة الاقليم والاوضاع الامنية والسياسية والانتخابات البرلمانية المقبلة إضافة الى الاوضاع في المنطقة بصورة عامة». وتفيد معلومات مصادر مقربة من رئاسة الإقليم ان بارزاني قد يرأس وفداً الى بغداد للقاء رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لحسم الخلافات حول تصدير النفط، وحل قضية الموازنة. وتشترط بغداد ان يثبت الاقليم كميات تصدير تصل الى 400 ألف برميل يومياً، على ان يتم تصديرها عبر شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»، لكن الاقليم يطالب بتصديره عبر شركة تم تأسيسها اخيراً بالتعاون مع شركات تركية، على ان توضع الموارد، في مصارف تركية. وكان المالكي هدّد في وقت سابق باقتطاع قيمة تصدير النفط من حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة البالغة 17 في المئة. وتشهد مدن اقليم كردستان منذ ايام تظاهرات بسبب عجز حكومة الاقليم عن توفير مرتبات موظفي الدولة في مواعيدها، وتبرر الحكومة السبب بعدم تسلمها موارد الاقليم من الموازنة الاتحادية.